اقتصاد آمریکا، روسیه و چین در سال ۲۰۰۹
مونا مشهدی رجبی- بیشتر از یک ماه تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی و آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی باقی مانده است و اغلب سازمان‌های بین‌المللی و مراکز جهانی اقدام به ارائه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی و صنعتی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی کردند. مجله اکونومیست هم در ویژه‌نامه سال ۲۰۰۹ میلادی خود پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه کرده است که برخی از آنها را می‌بینید: اقتصاد آمریکا
در ماه‌های اخیر اقتصاد آمریکا بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشت. بحران‌هایی از قبیل رشد فزاینده بیکاری، تضعیف بازارهای مالی و کاهش نرخ رشد اقتصادی که همگی موجب تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور شده است. بسیاری بر این باورند که اوضاع اقتصادی آمریکا با روی کار آمدن باراک اوباما رییس‌جمهوری منتخب مردم تغییر می‌کند به خصوص که شعار انتخاباتی وی تغییر بود و با این شعار توانست ذهن میلیون‌ها آمریکایی را به طرف خود متمایل سازد. در ماه‌های گذشته برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد قوانین اقتصادی در این کشور تغییر کرد و میلیون‌ها دلار به اقتصاد تزریق شد.این مبالغ برای نجات اقتصادی آمریکا و نجات بازارهای مالی و بانک‌ها استفاده شد و تا اندازه‌ای هم در ممانعت از ورشکستگی این موسسات موثر بود. در این سال بزرگترین مشکل اقتصادی آمریکا رکود بازار مسکن و حراج هزاران خانه توسط بانک‌ها به دلیل ناتوانی مالکان آن در باز پرداخت اقساط بانکی بود. گفته می‌شود این بزرگترین رکود بازار مسکن از سال ۱۹۳۰ میلادی تاکنون بوده است و انتظار می‌رود این وضعیت تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه داشته باشد. اصلاح این بازار از دهه آینده میلادی آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با ۱۴هزار‌میلیارد و ۸۳۹میلیارد دلار باشد و نرخ رشد آن نسبت به سال جاری میلادی ۲/۰درصد تنزل یابد. این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی رشد ۲درصدی نرخ تورم را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور به ۴۸هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا برسد.
اقتصاد روسیه
روسیه همچون دیگر کشورهای نفت‌خیز جهان اقتصادی وابسته به نفت دارد و رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شد تا درآمد کلانی نصیب اقتصاد این کشور شود. طبق گزارش‌های موجود هم‌اکنون ارزش ذخایر ارزی و طلای موجود در روسیه بسیار زیاد است و این کشور در زمره پنج کشوری قرار دارد که بیشترین ذخایر ارز و طلا را دارند. این ذخایر کلان نتیجه دریافت مبالغ زیاد بابت فروش هر بشکه نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی بود ولی با توجه به کاهش قیمت نفت انتظار می‌رود این ثروت کلان نیز به تدریج رو به افول گذارد. کاهش درآمد نفتی سبب تنزل بودجه دولت می‌شود و از مازاد حساب جاری موجود در این سرزمین که در اثر فروش نفت ۱۴۷ دلاری نصیب آنها شد، می‌کاهد. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی در این کشور تنزل یابد ولی همچنان مشکل تورم در اقتصاد این کشور وجود داشته باشد. در این شرایط آسیب‌پذیری نظام بانکی روسیه در برابر بحران‌های موجود بیشتر می‌شود و ارزش روبل واحد پول این کشور به دلیل این تزلزل نظام بانکی و اقتصادی کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر روسیه در سال‌های اخیر میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد و آن را در توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی مورد استفاده قرار داد. اما بعد از حمله روسیه به گرجستان و مخالفت وی با جامعه جهانی در این زمینه حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند. سرمایه‌داران وضعیت اقتصادی این کشور را پر ریسک می‌دانستند و همین مساله میلیاردها دلار از سرمایه‌ها را از خاک روسیه خارج کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور اروپایی در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۴درصد رشد کند که نسبت به سال پیش از آن کاهش خواهد داشت.
این کشور در سال آینده میلادی با تورم بیشتر از ۵/۱۱درصد مواجه می‌شود که می‌تواند زندگی ساکنان آن را با مشکلات معیشتی همراه کند. شایان ذکر است پیش از این نیز هزینه زندگی در کشور روسیه بیشتر از دیگر نقاط دنیا بود و وجود ذخایر کلان نفت و گاز در این سرزمین نتوانسته بود رفاه اقتصاد را برای مردم آن به همراه بیاورد. انتظار می‌ورد در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور اروپایی به ۱۶۸۰میلیارد دلار برسد و سرانه تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۱۱هزار و ۸۸۰ دلار آمریکا شود.
اقتصاد چین
اقتصاد چین در سال‌های گذشته با سرعت بسیار زیادی رشد کرد و به عقیده شمار زیادی از اقتصاددانان وجود این کشور و رشد سریع اقتصادی آن بود که موجب شد تا اقتصاد امروز دنیا کاملا وارد رکود نشود. اما هم‌اکنون دولت چین با مشکل بزرگی مواجه است و آن مشکل ایجاد توازن و تعادل بین رشد اقتصادی و رشد تورم است.
اگرچه تورم در این کشور در سال آینده میلادی کاهش می‌یابد ولی این کاهش به دلیل سیاست‌های دولت نیست بلکه به دلیل تضعیف اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان است و در صورتی که گام نادرستی در مسیر کنترل هر یک از این دو بخش برداشته شود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بزرگ اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور شود.
مطالعه اوضاع اقتصادی چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سال۲۰۰۸ میلادی با سرعت ۵/۱۱درصد رشد کرد ولی با توجه به وجود بحران در جای جای اقتصاد جهان انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی آن کشور به کمتر از ۱۰درصد برسد و این سیر کاهش رشد در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۱۰ میلادی همچنان در مسیر کاهش قرار داشته باشد و از آن پس دوباره رشد خود را از سر گیرد.
رشد اقتصاد چین در سال‌های گذشته سبب شد تا استاندارد زندگی و درآمد سرانه مردم این کشور نیز افزایش یابد و از نرخ فقر در آن کاسته شود. مردم چین که سال‌ها به دلیل نرخ بالای رشد جمعیت با مشکلات معیشتی مواجه بودند هم اکنون توانایی خرید انواع اتومبیل‌های جدید و وسایل زندگی مدرن را دارند و این موفقیتی بزرگ برای دولتمردان چینی محسوب می‌شود. این کشور در سال‌های اخیر درهای خود را روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و هم‌اکنون میلیاردها دلار از سرمایه‌های اروپایی و آمریکایی در این کشور فعال هستند. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۸درصد رشد می‌کند و رتبه پنجمین کشور در فهرست کشورهایی که بیشترین نرخ رشد اقتصادی را دارند از آن خود خواهد کرد. ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۴هزار و ۸۱۸میلیارد دلار آمریکا می‌رسد و ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور برابر با ۳هزار و ۶۰۰ دلار خواهد بود.
ارسال نظر