دنیای اقتصاد- برآوردهای محققان مرکز مطالعات «اکونومیست» حاکی از آن است که سال آینده، سال پردردسری هم برای کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای نفتی خواهد بود. البته کشورهای توسعه یافته فقط با کاهش رشد، ولی کشورهای نفتی هم با کاهش رشد و هم با افزایش تورم مواجه خواهند شد.
برای ایران، اکونومیست پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ۸/۳درصد و نرخ تورم حول و حوش ۲۵درصد باشد. رشد اقتصادی عربستان نیز از ۶/۵درصد ۲۰۰۸ به ۳/۳درصد در سال ۲۰۰۹ تنزل خواهد یافت و تورم از ۲/۳درصد ۲۰۰۸ به ۳/۱۰درصد خواهد جهید.
در ونزوئلا، وضعیت بسیار بدتری حاکم خواهد شد؛ چرا که رشد اقتصادی به 8/1درصد سقوط کرده و تورم به 40درصد صعود خواهد کرد.
در این میان، کشور قطر یک استثنا است که به عنوان سریع‌ترین کشور جهان، سکوی اول رشد اقتصادی را با نرخ ۴/۱۳درصد به خود اختصاص خواهد داد. البته کشور عراق نیز با وضعیتی استثنایی شاهد افزایش رشد و کاهش تورم خواهد بود. در این کشور، نرخ تورم از ۳۹درصد به ۴/۵درصد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی از ۳درصد به ۷/۶درصد صعود خواهد کرد.

اکونومیست پیش‌بینی کرد
چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹
شادی آذری
انتشار پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان در آستانه سال نوی میلادی، برای واحد اطلاعات اکونومیست به یک سنت دیرینه بدل شده است و برای دنیای اقتصاد نیز. در پیش‌بینی امسال اکونومیست اسامی سریع‌ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۰۹ نیز آمده است.
شرایط اقتصادی 80کشور جهان و پارامترهای اقتصادی آنها از دیگر نکات پیش‌بینی شده در این چشم‌انداز است که برجسته‌ترین آنها را به تفصیل می‌خوانید.

در پیش‌بینی امسال اکونومیست اوضاع اقتصادی کشورمان ایران نیز به این شرح آمده است:
ایران
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۹ به ۸/۳درصد سقوط خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی ایران بالغ‌بر ۳۸۷میلیارد دلار خواهد بود که براساس شاخص برابری قدرت خرید به ۹۰۲میلیارد دلار می‌رسد. نرخ تورم ۲۵درصد و جمعیت ایران به ۹/۷۲میلیون نفر خواهد رسید.
سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 5310دلار خواهد بود که براساس شاخص برابری قدرت خرید به 12370دلار می‌رسد.
رویکرد پوپولیستی دولت به تلاش‌های احمدی‌نژاد برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ماه ژوئن کمک خواهد کرد. اما برخی سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد و تاثیر منفی آنها بر قیمت‌ها، علیه او کار خواهد کرد. هزینه‌های دولت نیز همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد. تهدید تحریم‌های بین‌المللی نفتی بسیاری از شرکت‌های نفتی خارجی را خواهد ترساند. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت به ۸/۳درصد سقوط خواهد کرد. در ایران فعالیت‌های اتمی به‌رغم فشارهای شدید دیپلماتیک تداوم خواهد یافت و تنش‌های بیشتری را در سطح منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.
چین
رشد اقتصادی چین به ۰/۸درصد می‌رسد. تولید ناخالص داخلی ۴۸۱۸میلیارد دلار خواهد بود که براساس برابری قدرت خرید بالغ‌بر ۹۱۲۸میلیارد دلار است.
نرخ تورم چین 6/3درصد و جمعیت این کشور یک میلیاردو 7/336میلیون نفر خواهد بود. سرانه تولید ناخالص داخلی در چین 3600دلار و براساس برابری قدرت خرید 6830دلار خواهد بود. با گذشت زمان و کاهش فروغ طلاهای المپیک پکن، ایجاد تعادل بین دو موضوع اقتصادی به بزرگ‌ترین چالش دولت چین تبدیل خواهد شد. این دو مساله یکی حفظ رشد اقتصادی است و دیگری کنترل تورم.
کوچک‌ترین اشتباهی در هر یک از این‌دو مساله می‌تواند آتش ناآرامی‌های اجتماعی را که نگرانی رهبران این کشور است، شعله‌ور سازد. حزب کمونیست چین سهمی عظیم را از بازی‌های المپیک برده است و مجادلات علیه فساد بخش دولتی که با انگیزه همان نگرانی رهبران طرح می‌شوند، همچنان ادامه خواهد یافت. اما انتظار نمی‌رود اصلاحات مردم‌سالارانه نیز در این کشور ادامه یابد. با بازگشت تایوان به حاکمیت کومینتانگ، روابط چین با این جزیره تسهیل خواهد شد، اما تنش‌های موجود همچنان باقی خواهند ماند.
ایالات متحده آمریکا
رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۹ منفی و برابر با ۲/۰-درصد خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ۱۴۸۳۹میلیارد دلار و براساس برابری قدرت خرید ۱۴۸۳۹میلیارد دلار خواهد بود. نرخ تورم به ۰/۲درصد می‌رسد. جمعیت در آمریکا ۶/۳۰۶میلیون نفر خواهد بود. سرانه تولید ناخالص داخلی برابر ۴۸۴۰۰دلار و براساس برابری قدرت خرید نیز ۴۸۴۰۰دلار خواهد بود.
روندهایی جدی بر رییس‌جمهوری جدیدی که ایده‌هایی نو دارد، سایه خواهد افکند. از جمله این روندها می‌توان به اقتصاد شکننده، افزایش نرخ بیکاری و سیستم مالی تخریب شده اشاره کرد. قوانین جدید مالی و برنامه‌های اقتصادی بحث روز خواهد بود، اما اعتماد را به آسانی نمی‌توان در چنین شرایطی حفظ کرد.
درپی آخرین سال‌های کسالت‌بار ریاست‌جمهوری جورج‌دبلیو بوش، روال سیاسی جدید شکل می‌گیرد. همکاری‌های بیشتر بین‌المللی درباره مسائل جهانی از جمله تغییرات جوی بلافاصله رخ می‌نمایاند.
حضور نظامی آمریکا در عراق نیز رو به کاهش می‌گذارد. به‌رغم امدادرسانی‌های بهتر، سیاست‌های تجاری بیشتر متمایل به حمایت از صنایع داخلی می‌شود و تنش‌ها با چین شدت می‌گیرد. با تثبیت قیمت‌های مسکن، بدترین بحران املاک از دهه 30 میلادی تاکنون التیام می‌یابد. اما با توجه به تعداد عظیم خانه‌هایی که در بازار بلوکه شده‌اند، بهبود بادوام تا سال 2010 میسر نخواهد بود.
روسیه
رشد اقتصادی روسیه در سال 2009 بالغ بر 0/4 درصد خواهد بود. تولید ناخالص داخلی 1680 میلیارد دلار و براساس شاخص برابری قدرت خرید 2310 میلیارد دلار خواهد بود.
نرخ تورم روسیه ۵/۱۱ درصد پیش‌بینی می‌شود و جمعیت ۴/۱۴۱ میلیون نفر سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه ۱۱۸۸۰ دلار و براساس شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۳۳۰ دلار خواهد بود.
تلاش برای احیای غرور ملی و تاثیرگذاری با موفقیتی چشمگیر در درون مرزهای روسیه مواجه می‌شود، اما هشدارهایی را نیز برای جهان خارج مطرح ساخته است که از جمله آن می‌توان به درگیری با گرجستان در سال 2008 اشاره کرد. میل به مخاطره روس‌ها به پایان نرسیده است و هزینه‌های روزافزونی را در پی خواهد داشت، تا آنجا که حتی سرمایه‌گذاران نیز خواهند ترسید. با کاهش قیمت نفت و کم‌رنگ شدن پول‌های باد آورده نفتی و کاهش تولید، دولت روسیه با چشم‌انداز اقتصادی دشوارتری مواجه خواهد شد. مازاد حساب جاری کنونی در هم می‌شکند، رشد اقتصادی کند می‌شود و نرخ تورم به عنوان یک نگرانی همچنان رخ می‌نمایاند. بانک‌ها و ارز این کشور در برابر رکود بیشتر بخش مالی آسیب‌پذیر خواهند بود.
ولادیمیر پوتین به‌عنوان نخست‌وزیر از قدرت فزاینده‌ای برخوردار است، اما رییس‌جمهوری این کشور، دیمیتری مدودف قدرت بیشتری دارد و اگر پوتین زیاده‌روی کند، با او مقابله خواهد کرد.