مونا مشهدی‌رجبی

افزایش بحران اقتصادی غرب و تاثیر آن روی وضعیت اقتصادی کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان سبب شد تا بانک جهانی بر ضرورت تعجیل در نشان دادن عکس‌العمل در مواجهه با این بحران تاکید کند. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد حمایت‌‌‌های مالی خود را از کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان بیشتر می‌‌‌‌‌کند و در حمایت از بخش خصوصی در کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان نه تنها به ارائه بودجه‌‌‌‌‌‌های حمایتی بلکه به ارائه کمک‌‌‌های کارشناسی نیز می‌‌‌‌‌پردازد تا از اثر‌‌گذاری بحران مالی غرب روی اقتصاد کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان بکاهد.

طبق این گزارش، بانک بین‌‌‌المللی توسعه و بازسازی متعهد شده است تا سه سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور‌‌‌های در حال توسعه وام دهد. اگرچه در سال‌جاری نیز میزان وام دهی به کشور‌‌‌های در حال توسعه افزایش یافته بود ولی انتظار می‌‌‌‌‌رود این وام‌‌ها در سال آتی باز هم بیشتر شود. وام تخصیص داده شده به کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۳۵ میلیارد دلار می‌‌‌‌‌رسد که سه برابر وام ارائه شده به این کشورها در سال ۲۰۰۷ میلادی است. این رشد در سطح حمایت‌‌‌های مالی سازمان‌‌‌های جهانی از کشور‌‌‌های در حال توسعه می‌‌‌‌‌تواند از فقیر‌‌ترین و آسیب‌پذیر‌‌ترین اقتصاد‌‌‌های جهان در برابر تحولات منفی بازار‌‌‌های مالی حمایت کند.این مبلغ برای حمایت از کشورهایی استفاده می‌‌‌‌‌شود که کسری بودجه زیادی دارند. از طرف دیگر بخشی از این وام‌‌ها برای سرمایه‌‌گذاری در زیر ساخت‌‌‌های صنعتی و اقتصادی کشورها صرف می‌‌‌‌‌شود که می‌‌‌‌‌تواند توسعه اقتصادی در بلند مدت را تضمین کند.

تاثیر بحران مالی غرب روی اقتصاد کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان مساله‌‌ای است که بانک جهانی روی آن تردیدی ندارد. این مرکز در گزارش اخیر خود پیش‌‌‌بینی کرد اقتصاد کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۵/۴ درصد رشد می‌‌‌‌‌کند در حالیکه پیش از این انتظار می‌‌‌‌‌رفت نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۴/۶ درصد باشد. گفته می‌‌‌‌‌شود یکی از مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌‌های در حال توسعه تنزل سطح تقاضا برای کالا‌‌‌های تولیدی آنها در جهان است. علاوه بر افزایش امکان وام دهی به کشور‌‌‌های در حال توسعه بانک جهانی طرحی ارائه داد که به موجب آن ارائه کمک‌‌‌های مالی بلاعوض به ۷۸ کشور فقیر جهان و وام‌‌های بدون بهره و بلند مدت به آنها تسهیل و تسریع شود. در سال گذشته میلادی اتحادیه توسعه جهانی که صندوق بانک جهانی برای ارائه کمک به کشور‌‌‌های فقیر جهان است، ۴۲ میلیارد دلار بودجه داشت و آن را در حمایت از کشور‌‌‌های فقیر جهان بدون نیاز به بازپرداخت در اختیار آنها قرار داد.

بیشترین تاثیر بحران مالی غرب روی عملکرد بخش خصوصی در کشور‌‌‌های در حال توسعه بود. در اغلب این کشورها بخش خصوصی به تازگی فعالیت خود را در اقتصاد آغاز کرده است و هنوز پشتوانه مالی لازم برای مواجهه با بحران‌‌‌های بزرگ مالی را ندارد. در برخی از کشورها هنوز هم بخش خصوصی نیازمند حمایت‌‌‌های مالی دولت است و اگر این حمایت‌‌‌ها انجام نشود نمی‌‌‌‌‌توان انتظار داشت این بخش نوپا و البته تاثیر گذار در اقتصاد بتواند به بقای خود ادامه دهد.

به همین منظور بانک جهانی از دولت‌‌ها خواست تا از بخش‌خصوصی حمایت کنند زیرا بخش‌خصوصی نقشی کلیدی در افزایش فرصت‌‌‌های شغلی ، رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌‌‌های صنعتی دارد و بدون حضور این بخش در اقتصاد باید منتظر سقوطی بزرگ‌تر و عمیق‌تر در اقتصاد باشیم. بانک جهانی برای حمایت از بخش خصوصی در کشور‌‌‌های در حال توسعه نیز طرحی دارد. این مرکز بر این باور است که حمایت از بخش خصوصی می‌‌‌‌‌تواند یکی از کار‌‌‌های مهم در کاهش تاثیر بحران غرب روی کشور‌‌‌های در حال توسعه باشد. بر مبنای این طرح چهار مرحله‌‌ای، بانک جهانی مبالغی از دولت‌‌ها و سازمان‌‌‌های جهانی جمع‌آوری می‌‌‌‌‌کند و آن را برای توسعه بخش خصوصی در این کشورها صرف می‌‌‌‌‌کند. پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌شود حداقل این بودجه حمایتی از بخش خصوصی کشور‌‌‌های در حال توسعه طی سه سال آینده برابر با ۳۰ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود و در صورتی‌که تاثیر آن قابل توجه باشد به آنی بودجه حمایتی اضافه می‌‌‌‌‌شود. چهار بخش این طرح به صورت

زیراست:

برنامه توسعه بودجه تجاری بخش خصوصی: بانک جهانی در نظر دارد بودجه جهانی تجارت خود را از ۵/۱ میلیارد دلار به ۳میلیارددلار افزایش دهد و این مبلغ به عنوان ضمانت در فعالیت‌‌‌های تجاری استفاده می‌‌‌‌‌شود. این مبلغ به عنوان ضمانت برای اعطای وام به بخش خصوصی کشور‌‌‌های در حال توسعه صرف می‌‌‌‌‌شود و می‌‌‌‌‌تواند تامین مالی بسیاری از پروژه‌‌‌‌‌‌های این بخش را تسهیل کند. طی سه سال آینده بودجه حمایتی بانک جهانی در حمایت از فعالیت‌‌‌های تجاری به ۱۸ میلیارد دلار می‌‌‌‌‌رسد و می‌‌‌‌‌تواند علاوه بر ایجاد تحرک در نظام بانکی زمینه ساز توسعه بخش تجاری هم باشد.

ایجاد صندوق تامین سرمایه بانک‌‌ها: بانک جهانی در نظر دارد طی سه سال آینده یک‌‌میلیارد دلار برای تامین بودجه بانکی کشور‌‌‌های در حال توسعه به خصوص کشور‌‌‌های فقیر سرمایه‌‌گذاری کند. این مرکز تلاش می‌‌‌‌‌کند در این فاصله زمانی ۲میلیارد دلار دیگر برای تامین نیاز‌‌‌های مالی بانک‌‌ها از سازمان‌های دیگر تهیه کند.

صندوق ایجاد زیر ساخت‌‌‌های صنعتی در زمان بحران: بانک جهانی در نظر دارد طی سه سال آینده ۳۰۰ میلیون دلار در این بخش سرمایه‌‌گذاری کند. البته بین ۵/۱ تا ۱۰ میلیارددلار برای تهیه زیر ساخت‌‌‌های صنعتی و اقتصادی کشور‌‌‌های جهان در عرض سه سال آینده از منابع دیگر - سازمان‌‌‌های جهانی دیگر و دولت‌‌های ثروتمند- تامین و سرمایه‌‌گذاری می‌‌شود.

ارائه خدمات مشاوره اقتصادی به کشور‌‌‌های در حال توسعه: بانک جهانی ضمن ارائه خدمات مشاوره به موسسات و سازمان‌‌‌های کشور‌‌‌های در حال توسعه جهان اعلام کرده است ارائه منابع اعتباری کوچک برای فقرا و خانواده‌‌‌‌‌‌های کم درآمد در بحران کنونی اهمیت زیادی دارد. این مرکز در نظر دارد طی سه سال آینده ۴۰ میلیارد دلار برای تامین اعتبارات کوچک سرمایه‌‌گذاری کند و این مبلغ برای راه اندازی بانک‌‌های کوچک و موسسات کار آفرینی متوسط، موسسات لیزینگ، تامین مالی خرد یا میکرو فاینانس، تامین مسکن و آغاز مشاغل کوچک در کشور‌‌‌های فقیر سرمایه‌‌گذاری کند و زمینه رشد را فراهم نماید.