برآورد جدید از ابعاد رکود جهانی درسال آینده
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی کرد
رکود اقتصادی کشورهای OECD در سال 2009
مونا مشهدی رجبی
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال 2009 میلادی فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا 9/0درصد تنزل یابد. این مرکز پیش‌بینی می‌کند حجم فعالیت‌های اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو 5/0درصد و کشور ژاپن 1/0 تنزل یابد و اولین نشانه‌های رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان نمایان شود.
جورجن المسکوف رییس مرکز مطالعات سیاست‌های اقتصادی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در مورد وضعیت بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی جهان گفت: «هم‌اکنون مهم‌ترین مساله موجود در دنیا بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی سبب شد تا اغلب مشاغل و فرصت‌های شغلی از بین برود و بر شمار بیکاران افزوده شود. بی‌ثباتی بازار کار و فضای اقتصادی به دلیل بحران مالی و اعتباری در دنیا ایجاد شد و زمینه را برای رکود اقتصادی اغلب کشورهای جهان به خصوص کشورهای صنعتی فراهم کرد.» وی افزود بی‌ثباتی و بحران موجود در بازار مسکن کشورهای صنعتی در سال‌های آتی همچنان ادامه خواهد داشت و بدون شک تا این مشکل حل نشود نمی‌توان انتظار حل شدن مشکلات دیگر را داشت.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال 2009 میلادی با کاهش 3/0درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود. این سازمان انتظار دارد در سال 2010 میلادی رشد 5/1درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کند. در مورد نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان می‌توان به آمار ارائه شده توسط جورجن المسکوف اشاره کرد. وی در گزارش اخیر خود نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان در سال 2008 میلادی را 9/5درصد برآورد کرده است و انتظار دارد در سال 2009 میلادی نرخ بیکاری به 9/6درصد و در سال 2010 میلادی به 2/7درصد برسد.از طرف دیگر از آنجا که سیر کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو این سازمان ادامه دارد، قیمت کالاهای مختلف مصرفی نیز سیر کاهشی خواهد داشت که دلیل آن تاثیر بحران اقتصادی روی سطح تقاضا و به دنبال آن بازار کالاهای مختلف است. کاهش فشارهای تورمی به اقتصاددانان و دولتمردان امکان می‌دهد تا ابزارهای بیشتری برای مقابله با رکود در اختیار داشته باشند. المسکوف به سیاستگذاران کشورهای عضو سازمان پیشنهاد می‌دهد در شرایط فعلی از انگیزه‌های کلان اقتصادی بیشتری استفاده کنند، زیرا تاثیر آنها در موقعیت کنونی بیشتر از شرایط بحرانی
قبلی خواهد بود.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی آمریکا حداکثر به ۴/۱درصد برسد و در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد این کشور با کاهشی ۹/۰درصدی روبه‌رو شود. در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی آمریکا به ۶/۱درصد خواهد رسید. این مرکز نرخ رشد اقتصادی ژاپن را در سال جاری ۵/۰درصد و نرخ رشد کشورهای منطقه یورو را ۱/۱درصد برآورد کرده است و انتظار دارد ژاپن و منطقه یورو در سال ۲۰۰۹ به ترتیب ۱/۰درصد و ۵/۰درصد تنزل یابند و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ترتیب ۶/۰درصد و ۲/۱درصد رشد خواهند کرد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی را ۴/۱درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی را ۵/۱درصد پیش‌بینی کرده است. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳/۰درصد تنزل می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری میلادی تورم در آمریکا به ۶/۳درصد، در ژاپن به ۴/۱درصد و در منطقه یورو به ۴/۳درصد برسد. اما با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان و احتمال ورود اقتصاد جهان به رکود نرخ تورم در دنیا تنزل خواهد یافت. این کاهش تورم با افزایش بیکاری
در اغلب کشورهای صنعتی همراه خواهد بود. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ بیکاری در آمریکا را درسال جاری میلادی ۷/۵درصد برآورد کرده است و انتظار دارد در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به ۵/۷درصد برسد. در سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ژاپن و منطقه یورو به ترتیب ۱/۴درصد و ۴/۷درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۴/۴درصد و ۹درصد افزایش می‌یابد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ رشد تجارت جهانی در سال جاری را ۷/۴درصد پیش‌بینی کرده است در حالی که انتظار دارد در دو سال آینده تجارت جهانی به ترتیب ۸/۱درصد و ۵درصد رشد کند.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در سال 1961 میلادی تاسیس شد و هم‌اکنون سی کشور عضو آن هستند. بودجه این سازمان که دفتر اصلی آن در پاریس است 9/342میلیون دلار است و انتظار می‌رود در سال 2009 میلادی بودجه آن به بیشتر از 370میلیون دلار افزایش یابد. کشورهای عضو این سازمان کشورهایی هستند که اقتصاد نسبتا بزرگی دارند و زیرساخت‌های منسجمی در اقتصاد آنها وجود دارد. کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکایی و آسیایی عضو این سازمان هستند و برخی از کشورهای در حال گذاری که اوضاع اقتصادی روبه رشدی دارند نیز به اعضای این سازمان اضافه شده‌اند.
ارسال نظر