تزریق دارویی 586میلیارد دلاری

شادی آذری

چین با نگاهی نگران به تحرک اقتصاد خود و با نگاه نگران دیگری به تاثیر رکود اقتصاد جهانی، بسته محرک اقتصادی را معرفی کرده است که ارزش آن بالغ بر چهارتریلیون یوآن یا ۵۸۶میلیارد دلار است که این مقدار بزرگ‌ترین رقم ارائه شده در تاریخ این کشور است. بر اساس این طرح که روز یکشنبه گذشته توسط شورای دولتی چین ارائه شد، این بودجه طی دو سال به ده بخش مختلف اقتصاد کشور تزریق می‌شود. این بخش‌ها عبارتند از: بهداشت و درمان، آموزش، مسکن کم‌درآمدها، حمایت از محیط زیست، برنامه‌هایی برای ترویج نوآوری در فن‌آوری و حمل‌ونقل و سایر پروژه‌های زیرساختاری. به علاوه دولت اعلام کرده است که برخی از هزینه‌ها به تلاش برای نوسازی در نواحی خسارت دیده از بلایای طبیعی اختصاص خواهد یافت. از جمله این مناطق استان سیچوآن است که در ماه مه زلزله‌ای شدید را تجربه کرد.

شورای دولتی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ظرف دو ماه گذشته بحران مالی جهان به طور روزانه افزایش یافت. برای توسعه سرمایه‌گذاری، ما باید سریع و با دست پر عمل کنیم.» سرمایه‌گذاران جهان از خبر بسته محرک اقتصادی استقبال کرده‌اند.

روز دوشنبه ارزش سهام بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا افزایش یافت. به نظر می‌رسد حرکت فریبنده چین برای دولت‌های خارجی که اکنون با رکود اقتصادی جهان دست و پنجه نرم می‌کنند، مقبول افتاده است. تصمیم برای ارائه بسته محرک اقتصادی، تنها چند روز پیش از آن گرفته شد که رییس‌جمهوری چین برای حضور در اجلاس جهانی اقتصاد در واشنگتن دی‌سی حضور می‌یابد و یک روز پس از آنکه هوجین‌تائو تلفنی با رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده باراک اوباما درباره بحران اقتصاد جهانی و سایر مسائل گفت‌وگو کرد. تاکنون دولت چین جزئیات ناچیزی از زمان پرداخت این پول یا چگونگی آن ارائه کرده است. مقامات چین می‌گویند که سرمایه‌گذاری در فصل چهارم سال جاری بالغ‌بر ۴۰۰میلیارد یوآن خواهد بود که ۲۰میلیارد یوآن از آن از بودجه سال آینده دولت مرکزی کسر خواهد شد. اگر این برنامه به طور کامل انجام شود، هزینه دو سال بسته اقتصادی حدود ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی سالانه چین را تشکیل خواهد داد.

راهکارهای جدیدی که به تازگی اعلام شده است شامل تسهیل سیاست‌های اعتبارات و کاهش مالیاتی نیز هست. در این طرح ایجاد اصلاحات در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور در نظر گرفته شده است که براساس برآوردهای دولت، می‌تواند موجب یک صرفه‌جویی ۱۲۰میلیارد یوآنی در کشور شود.

قرار است سقف اعتبارات در بانک‌های تجاری از میان برود به این امید که سرمایه بیشتری به سمت بنگاه‌های اقتصادی کوچک، مناطق روستایی و «پروژه‌های در اولویت» سوق داده شود. دولت چین نگران سرمایه‌گذاری‌های بی‌حساب است. بنابراین شورای دولتی چین در جلسه روز یکشنبه خود اعلام کرد که افزایش اعتبارات باید «نسبی» باشد و باید «اهدافی را داشته باشد که موجب ترویج و توسعه اعتبارات مصرف‌کنندگان شود». یافتن راه‌هایی برای واداشتن مصرف‌کنندگان چین به صرف پول باید از اولویت‌ها باشد. افزایش تقاضای داخلی مدت‌های مدیدی است که هدف سیاستگذاران چینی است، اما مصرف‌کنندگان چینی که معدودی از نیازمندی‌های بهداشتی درمانی یا بازنشستگی‌شان توسط کارفرمایان یا دولت برآورده می‌شود، اغلب اقدام به پس‌انداز می‌کنند.

طی پنج سال گذشته نرخ رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است اما این اقتصاد به‌خصوص در برخی از بخش‌ها شاهد کندی رشد خود بوده است. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این اقتصاد ۹/۱۱درصد بوده است اما بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که این رقم امسال به کمتر از ۱۰درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی در فصل چهارم سال‌جاری به ۶درصد یا حتی کمتر کاهش خواهد یافت. نرخ‌های رشدی به این حد برای اقتصادهای دیگر به معنای وجود اقتصادی به دور از رکود است اما برای چین نشانه دردسر است.

ون جیابائون نخست‌وزیر چین در اوایل امسال گفته بود که نرخ رشدی حداقل ۷درصدی لازم است تا از نرخ بیکاری بالا اجتناب شود. ظرف ماه‌های گذشته این کشور از وخامت اوضاع بازار صادرات به کاهش ارزش املاک و سهام در داخل کشور و کاهش اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار ضربه خورده است.

مسائل زیادی درباره برنامه محرک اقتصادی چین، در ابهام است حتی براساس اظهارات اقتصاددانان مرکز مودیز در سیدنی به نام شرمن چان، سایز اندازه اصلی این بسته اقتصادی آن‌قدر که دولت توصیف کرده است، بزرگ نیست. چان در یک تحقیق خود نوشته است: «برخی از راهکارهایی که در این بسته محرک اقتصادی اعلام شده است به نظر تکراری یا از پیش اعلام شده می‌رسد. بنابراین اندازه این طرح محرک اقتصادی که انتظار می‌رود به شکل هزینه‌ای اضافه‌تر از آنچه بوده‌‌است، باشد، بیش از حد بزرگنمایی شده است.»