بحران مالی جهان و کشورهای در حال توسعه

شادی آذری

بانک جهانی در روز شنبه گزارشی را در مورد بحران مالی جهان و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه منتشر کرد که خلاصه‌ای بود از آنچه در اجلاس گروه ۲۰ با حضور وزیران این بیست کشور در برزیل مطرح شد. در این گزارش آمده است: بحران مالی کنونی با بحران‌هایی که کشورهای در حال توسعه را طی دهه‌های اخیر تحت تاثیر خود قرارداده است، متفاوت است. این بحران نه تنها در جهانی رخ نموده است که با جهانی‌سازی مالی مواجه است و در آن بخش مالی نقشی بی‌بدیل را در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند، بلکه بحرانی است «وارداتی» که از خارج از جهان در حال توسعه نشات گرفته است. به علاوه چرخ این بحران بر محور شوک بزرگ و جهانی افزایش قیمت غذا و سوخت می‌چرخد که سنگینی زیادی را بر دوش بسیاری از اقتصادها تحمیل کرد و فقر و آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش داد.

منحصر به فرد بودن ترکیب این چالش‌های اقتصادی، تهدیدات مهمی را پیش روی ماهیت و تاثیر سیاست‌های دولت‌های در حال توسعه گذاشته است و نشان از آن دارد که پاسخ‌های سیاستگذاری‌های کشورهای در حال توسعه تاثیری بر عمق و مدت زمان این بحران جهانی ندارد، اما عملکرد آنها می‌تواند از میزان تاثیر این بحران بر اقتصادهای داخلی‌شان بکاهد. لازم است سیاستگذاران آماده باشند که بتوانند به قدرت و به سرعت با اولین نشانه‌های ضعف اقتصاد داخلی خود مقابله کنند و از همکاری‌های خارجی در صورت لزوم بهره‌ گیرند.

در کل کشورها نیاز دارند سیاست‌های مناسبی برای اقتصاد کلان و بخش مالی خود اتخاذ کنند و در عین حال بر تاثیرات منفی بحران بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر تمرکز کنند. اندازه پیش‌بینی نشده بحران، لزوم یافتن راه‌حل‌های خلاقانه‌تری را نسبت به سیاست‌های پیشین آشکار ساخته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سوی منطقه خطر جدیدی گام می‌نهند که در آن خطر بیشتری صادرات، سرمایه‌گذاری، اعتبارات، نظام‌های بانکداری، بودجه‌ها، تراز تجاری و اقشار آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند.

در این بحران اخیر رشد اقتصادی رو به کندی می‌نهد و این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی حتی با سرعتی بیشتر رو به ضعف گذارد. صادرات کشورهای در حال توسعه در حال سقوط است، سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور رخت بر می‌بندد و تزریق اعتبارات کوتاه مدت رو به توقف است. این مساله می‌تواند منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری بخش‌های مولد شود. شرایط سخت‌ اعتبارات و رشد اقتصادی ضعیف‌ موجب کاهش درآمد دولت‌ها می‌شود و توانایی آنها را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش، بهداشت و اهداف عدالت‌های جنسیتی از بین می‌برد. کشورهایی که وابسته به صادرات، وجوه ارسالی یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند، دچار کسری بودجه‌های عظیم و تورم شدید شده‌اند و آنهایی که یارانه‌های زیادی برای سوخت یا غذا می‌پردازند در برابر کندی شدید رشد اقتصادی آسیب‌پذیرترند. به خصوص اگر این شرایط آنها همراه شود با شرایط سخت بازارهای مالی‌شان. بحران مالی کنونی که‌

سوار بر چرخ شوک قیمت غذا و سوخت شده است، می‌تواند موجب از بین رفتن آثار همه تلاش‌هایی شود که در مبارزه با فقر انجام شده است.

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال ۲۰۰۸ تنها رخ نمود، اما یک سال پیش از آن بخش مالی را دچار آشوب کرده بود، تاثیراتی جدی بر سر تا سر جهان خواهد داشت.

در ابتدا کشورهای در حال توسعه از بدترین نشانه‌های این بحران در امان بودند، اما دیگر این وضعیت ادامه‌ای ندارد چون رکود بحرانی اقتصاد که در ماه سپتامبر در راه بود، اکنون شدت یافته است. شرایط مالی بسیار دشوارتر شده است. جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه متوقف و مقادیر عظیمی از سرمایه از این کشورها خارج شده است و این مساله بر سقوط شدید ارزش سهام اثر گذاشته است. در اواسط ماه اکتبر، بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه تقریبا همه سودهایی را که از اوایل سال ۲۰۰۸ به دست آورده بودند، باختند و عرضه اولیه سهام منسوخ شد. میزان وام‌دهی بانک‌ها نیز سقوط کرده است و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فصل پایانی سال جاری شاهد افت باشد.

در واقع هیچ کشوری، نه در حال توسعه و نه صنعتی، نتوانسته است از تاثیر گسترش بحران خلاصی یابد، هرچند کشورهایی که بنیان‌های اقتصادی قوی‌‌تر و وابستگی کمتری به اقتصاد جهانی داشتند، کمتر به بحران مبتلا شدند.

اکنون پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۰۹ انجام شده، کاهش یافته است و حجم تجارت برای اولین بار از رکود سال ۱۹۸۲ تاکنون دچار سقوط خواهد شد. کاهش صادرات کشورهای در حال توسعه فراگیرترین شوکی خواهد بود که بر اثر بحران مالی کنونی به وجود خواهد آمد و احتمال می‌رود جریان سرمایه‌های خصوصی در سال ۲۰۰۹ سقوط شدیدی را شاهد شود که عامل اصلی آن کشیدن سرمایه‌ها از بازار سهام و کاهش وام‌دهی نظام بانکی خواهد بود. انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری تحت تاثیر مستقیم بحران مالی قرار گیرد و از این میزان به شدت کاسته شود. سرمایه‌گذاری نیروی محرکه اصلی رشد کشورهای در حال توسعه ظرف ۵ سال گذشته بوده است و تقریبا نیمی از افزایش تقاضای داخلی آن کشورها را باعث شده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۸ سرمایه‌گذاری تنها در حدی متوسط در کشورهای با درآمد متوسط افزایش یابد در حالی‌که این رشد در سال ۲۰۰۷ معادل ۱۳درصد بوده است.کشورهای دارای درآمد کم به شدت تحت تاثیر بحران قرار خواهند گرفت، با وجود اینکه کانال‌های انتقال بحران در این کشورها نسبت به کشورهای نوظهور کاملا متفاوت است.

بخش‌های مالی کشورهای کم‌درآمد کمتر به بازارهای مالی جهانی وابسته‌اند. در نتیجه به نظر می‌رسد تاثیر مستقیم بحران بر این کشورها محدودتر باشد. اما این کشورها تحت تاثیر رشد کندتر صادرات (پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ سقوط کند)، کاهش وجوه ارسالی، کاهش قیمت کالاها (که موجب کاهش درآمد در کشورهای صادرکننده کالا می‌شود) و پتانسیل‌ کاهش کمک از کشورهای کمک‌کننده قرار خواهند گرفت. به علاوه این بحران موجب کاهش جریان‌های سرمایه‌گذاری‌های خصوصی می‌شود که این مساله خود باعث می‌شود اقتصادهای ضعیف حتی توانایی خود را برای مقابله با آسیب‌پذیری‌های داخلی و نیازمندی‌های توسعه‌ای خود از دست بدهند.

پیش از این در سال جاری قیمت مواد غذایی و سوخت به طرزی بی‌سابقه در تاریخ افزایش یافت و این مساله باعث شد توجه جامعه جهانی بر تاثیر این شوک‌ها بر کشورهای در حال توسعه و مردم معطوف شود. در نتیجه این افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، تعداد افراد به شدت فقیر جهان به حداقل ۱۰۰میلیون نفر افزایش یافت. کسری بودجه‌ای که فقرا برای نجات خود احتیاج داشتند به ۳۸میلیارد دلار یا ۵/۰درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه افزایش یافت. هرچند قیمت‌های سوخت و مواد غذایی پس از آن افزایش تاریخی، کاهش یافت، اما این به معنای از میان رفتن مشکلات نیست.

برای پاسخگویی به چالش‌های عمده جهانی و جلوگیری از واکنش‌های منفی و ناگهانی بازار نسبت به فشارهای ناشی از سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی و درون‌گرایی، یک همکاری چندملیتی ضروری است. به علاوه برای تحقق اهدافی که در سطح بین‌المللی مورد توافق قرار گرفت، ‌همکاری‌های جهانی لازم است. هیچ دولت و سازمانی به تنهایی قادر به پرداخت کل هزینه‌های بحران مالی نیست و کشورهای در حال توسعه، باید اطمینان حاصل کنند که منابع‌شان به بهترین و بهینه‌ترین نحو ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشورهای در حال توسعه باید این کار را از طریق شبکه‌های تامین اجتماعی که به درستی هدف‌بندی شده‌اند و از طریق بهبود هدف‌گذاری منابعی که قرار است در اختیار فقرا قرار گیرند، انجام دهند.