مونا مشهدی‌رجبی

بخش نخست

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۸ میلادی برای نهمین سال متوالی شاهد رشد اقتصادی باشند. این در حالیست که بحران اعتباری و اقتصادی جهان سبب کاهش نرخ رشد اغلب کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته غربی شده است. صندوق بین‌المللی پول دلیل این رشد اقتصادی در سال جاری را سیاست‌های اقتصادی خاص این کشورها، قوی بودن سطح تقاضا در آنها و البته وجود نفت در برخی از کشورهای این منطقه می‌داند و در گزارش خود می‌نویسد: «خاورمیانه و آسیای مرکزی تاکنون در اثر بحران اعتباری غرب آسیب جدی را متحمل نشده است. به تعبیر بهتر اصلا نشانه‌ای از تاثیرگذاری این فاکتورهای مخرب اقتصادی روی اقتصاد این منطقه دیده نشده است و تنها مشکل آنها رشد فزاینده تورم است. در این منطقه تورم بالاتر از دیگر کشورهای در حال توسعه است و همین مساله مردم را با مشکلات اقتصادی روبه‌رو کرده است.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۸ میلادی تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ۵/۶درصد رشد کند اما نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۰۹ میلادی اندکی کاهش می‌یابد و به ۶درصد می‌رسد که بازهم از متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده بیشترخواهد بود.»

صندوق بین‌المللی پول در این بررسی کشورهای منطقه را به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول کشورهای صادرکننده نفت، دسته دوم کشورهای کم‌درآمد و دسته سوم اقتصادهای در حال گذار. کشورهای صادر کننده‌ای که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از: الجزایر، آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقستان، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان و امارات متحده‌عربی. کشورهای دسته دوم یعنی کشورهای کم‌درآمد عبارتند از: افغانستان، ارمنستان، جی بوتی، گرجستان، قرقیزستان، موریتانی، سودان، تاجیکستان، ازبکستان، یمن و کشورهای در حال گذار عبارتند از مصر، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان و تونس.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی معادل رشد تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۰۷ میلادی باشد که دلیل آن قیمت بالای نفت نسبت به متوسط قیمت جهانی در سال‌های قبل است.

رشد درآمد نفتی این کشورها سبب شد تا سهم قابل توجهی از کاهش حجم فعالیت‌های غیرنفتی در این کشورها و در جهان در کشورهای صادرکننده نفت جبران شود. از آنجا که انتظار می‌رود قیمت نفت در سال آینده میلادی تنزل یابد نرخ رشد اقتصادی این کشورها نیز در سال آینده کاهش می‌یابد و به ۶ درصد می‌رسد.