به گزارش صندوق بین‌المللی پول:
بحران بازار مالی در سال ۲۰۰۹ میلادی ادامه می‌یابد
به گزارش صندوق بین‌المللی پول افزایش تنش‌های مالی دنیا در ماه‌های اخیر در کنار افزایش قیمت انواع مواد غذایی سبب می‌شود تا نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال آینده با سرعتی بسیار اندک نسبت به سال جاری افزایش یابد. این مرکز انتظار دارد در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت به نیمه اول سال کاهش یابد و در نیمه اول سال آینده با اندکی رشد به سطحی مشابه نیمه اول سال ۲۰۰۸ میلادی برسد که از نظر تحلیل‌گران و پژوهشگران این مرکز، نشانه‌ای از خروج اقتصاد جهان از بحران است.
مونا مشهدی رجبی
به گزارش صندوق بین‌المللی پول افزایش تنش‌های مالی دنیا در ماه‌های اخیر در کنار افزایش قیمت انواع مواد غذایی سبب می‌شود تا نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال آینده با سرعتی بسیار اندک نسبت به سال جاری افزایش یابد. این مرکز انتظار دارد در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت به نیمه اول سال کاهش یابد و در نیمه اول سال آینده با اندکی رشد به سطحی مشابه نیمه اول سال ۲۰۰۸ میلادی برسد که از نظر تحلیل‌گران و پژوهشگران این مرکز، نشانه‌ای از خروج اقتصاد جهان از بحران است. صندوق بین‌المللی در گزارش اخیر خود می‌نویسد: «دنیای امروز بین دو مشکل بزرگ درگیر است. یکی رشد تورم در کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و دوم بحران اعتباری و مالی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته. اگر چه انتظار میرود با تعدیل قیمت نفت از فشارهای تورمی اندکی کاسته شود ولی عدم اطمینان در مورد میزان تداوم این شرایط مثال‌های است که باید در برآوردهای اقتصادی و مالی خود به آن توجه داشته باشیم.»
جان لیپسکی، معاون اول مدیرکل صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیر خود در فرانکفورت آلمان گفت: «در سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد جهان یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را طی یک دهه اخیر تجربه کرد. در این سال بحران‌های مالی و اعتباری در کنار افزایش بی‌سابقه قیمت انواع مواد غذایی سبب شد نرخ رشد اقتصادی دنیا نسبت به برآوردهای گذشته کمتر شود. این کاهش در نیمه دوم امسال بیشتر مشهود بود و این نگرانی را ایجاد کرد که در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ادامه داشته باشد.» وی با ارائه پیش‌بینی رشد ۴درصدی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی افزود: «در سال ۲۰۰۷ میلادی اقتصاد دنیا ۵درصد رشد کرد ولی رشد قیمت نفت و مواد غذایی در کنار بحران‌های اعتباری و مالی سبب شد تا نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به کمتر از ۳درصد برسد. اما انتظار میرود این روند نزولی اندکی اصلاح شود و در سال ۲۰۰۹ میلادی جهان رشدی ۴درصدی را تجربه کند.»
در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در جهان در کنار اصلاح بازار مسکن در آمریکا سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی جهان دوباره احیا شود و عملکرد سالم و پویای خود را بازیابد. البته افزایش تقاضا در کشورهای در حال توسعه‌ای که به تازگی وارد اقتصاد جهانی شده‌اند و در تعاملات نزدیک و گسترده با جامعه جهانی سودهای کلانی به دست آورده‌اند نیز تاثیر بسزایی در این بازسازی اقتصادی دارد. از طرف دیگر عملکرد اقتصادی کشورهایی که در سال‌های اخیر با وجود حضور در جامعه جهانی تاثیر کمی از بحران‌های مالی جهانی پذیرفتند نیز باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
لیپسکی بعد از اشاره به این مطلب که کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی در رشد جهانی دارند در مورد افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان هشدار داد و گفت: «در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ تورم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان افزایش یافت، ولی هم‌اکنون مشکل دنیا رشد تورم در کشورهای در حال توسعه است. متاسفانه انتظار میرود در سال ۲۰۰۹ میلادی قیمت مواد غذایی با اندکی کاهش در سطحی بالاتر از سال قبل حفظ شود و این نشان می‌دهد که تورم ناشی از این بخش همچنان باقی خواهد ماند.»
این مرکز پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در سال ۲۰۰۹ میلادی نسبت به برآوردهای گذشته کمتر باشد. در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه جهان به ۷درصد تنزل می‌یابد در حالیکه در سال ۲۰۰۸ میلادی این کشورها با سرعتی بیشتر از ۸درصد رشد می‌کنند و در سال پیش از آن نرخ رشد اقتصادی این کشورها بیشتر از ۹درصد بود. چین که یکی از بااهمیت‌ترین اقتصادهای دنیا و یکی از بزرگترین کشورهای در حال توسعه جهان است در سال ۲۰۰۹ میلادی با سرعتی کمتر از ۱۰درصد رشد می‌کند در حالیکه نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۰۸ میلادی بیشتر از ۱۲درصد بود.
ادامه بحران مالی در سال ۲۰۰۹
دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول معتقد است بحران‌های بازار مالی در دنیا در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت. وی در مصاحبه‌ای که بعد از اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز انجام داد، گفت: «بازار مالی دنیا بسیار متزلزل است و ما انتظار داریم تا چند ماه آینده بر تعداد بانک‌ها و موسسات مالی که ورشکسته می‌شوند افزوده شود.» کان ادامه داد: «حوادث اخیر نشان داد بازار مالی دنیا بی‌ثبات است و تنش‌های مالی موجود را نمی‌توان در آینده‌ای نزدیک از بین برد یا نادیده گرفت.»
لیپسکی نیز در این مورد گفت: «با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها از رشد نسبی اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی خبر می‌دهد ولی همچنان ریسک بازارهای مالی دنیا و فشارهای ناشی از افزایش نقدینگی در دنیا ادامه دارد.»
بحران بازارهای مالی در آمریکا زمانی شدت گرفت که اخباری در مورد ورشکستگی بانک‌های بزرگی چون فانی‌می و لمان برادرز منتشر شد. ورشکستگی و زیان‌دهی مالی این موسسات مالی سبب شد تا شوک بزرگی به بازارهای مالی دنیا وارد شود و آمریکا که روزگاری امن‌ترین بازار اعتباری و مالی دنیا را داشت و قابل اعتمادترین موسسات مالی و اقتصادی در آن کار می‌کردند، شرایط بی‌ثباتی را تجربه کند. کان در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ایجاد شده در بازار مالی آمریکا مشابه سال‌های رکود بزرگ آمریکا است یا خیر؟ گفت: «در سال‌های رکود بزرگ بازار سهام آمریکا سقوط کرد ولی ما هم‌اکنون در حال تجربه اتفاق خطرناک‌تری هستیم. تنها نکته امیدوارکننده این است که هم‌اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که با کمک آنها می‌توانیم تاثیر این مشکلات اقتصادی را کمتر کنیم. اگر چه نمی‌توان با این ابزارها مانع از ایجاد بحران شد یا آن را برطرف کرد.»
لیپسکی حل شدن بحران مالی امروز دنیا را بدون کمک موسسات مالی بین‌المللی و سازمان‌های دولتی غیرممکن می‌داند. وی در این مورد می‌گوید: «سازمان‌های مالی و اقتصادی از قبیل سازمان ثبات مالی جهانی، بانک اسکان جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید کاملا درگیر حل این مشکل شوند، زیرا تداوم تزلزل بازار اعتباری آمریکا می‌تواند تبعات مخربی برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد و دنیا را به سمت ویرانی بکشاند.»
ارسال نظر