چانه‌زنی‌ها ادامه دارد
برنامه ۷۰۰میلیارد دلاری تیم بوش
مالکان مسکن آمریکا که در بحران وام مسکن خود گرفتار آمده‌اند می‌توانند به عنوان بخشی از برنامه ۷۰۰میلیارد دلاری که در کنگره آمریکا شکل گرفته است، از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند.
شادی آذری
مالکان مسکن آمریکا که در بحران وام مسکن خود گرفتار آمده‌اند می‌توانند به عنوان بخشی از برنامه ۷۰۰میلیارد دلاری که در کنگره آمریکا شکل گرفته است، از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند. رهبران کنگره و دولت بوش در مورد جزئیات برنامه بزرگ نجات، همچنان به بحث و چانه‌زنی مشغولند. از جمله مسائل مطرح شده در این مباحثات این است که دموکرات‌ها خواستار آن شده‌اند به مدیران ارشد شرکت‌های مالی دچار ورشکستگی که کمک‌های دولت را دریافت می‌کنند، «چتر نجات» برای خروج از تعهداتشان داده نشود.
همان طور که انتظار می‌رفت وزیر خزانه‌داری آمریکا، هنری پاولسون و رییس فدرال رزرو، بن‌برنانکه، که معماران این طرح هستند، در جلسه روز سه‌شنبه با پرسش‌های سختی از سوی قانونگذاران هر دو حزب مواجه شدند. این پرسش‌ها در مورد رقم حیرت‌انگیز برنامه پیشنهادی، چگونگی اجرای برنامه نجات و چگونگی تاثیر برنامه بر مالیات‌دهندگان بود. پاولسون با دموکرات‌ها وارد بحث شد. موضوع بحث آنها این پیشنهاد آنها بود که دولت قادر شود سهام شرکت‌های گرفتار را به عنوان اجرای بخشی از این برنامه خریداری کند و بدین ترتیب مالیات‌دهندگان از سودهای آینده شرکت منتفع شوند.
دولت بوش تقاضای کلیدی دیگر دموکرات‌ها را هم مورد بحث قرار می‌دهد: اجازه دادن به قضات برای بازنویسی بدهی وام‌های مالکان مسکن گرفتار شده در بحران، طوری که از سلب مالکیت آنها جلوگیری شود. اعضای کنگره گفته‌اند کاخ سفید می‌تواند یک لایحه را در این مورد روز چهارشنبه یا پنجشنبه ارائه دهد و سنا بلافاصله روی آن اقدام کند. بارنی فرانک جمهوری‌خواه، رییس کمیته خدمات مالی کاخ سفید می‌گوید: «ما نزدیک‌تر شده‌ایم، اما هنوز به هدف نرسیده‌ایم.»
اما هنوز قانونگذاران هر دو جناح چپ و راست این برنامه در دست بررسی را به باد انتقاد و پرسش گرفته‌اند. سناتور ریچارد شلبای از آلاباما که جمهوری‌خواه ارشد کمیته بانکداری سنا است، این برنامه را «نه عملی و نه جامع» خواند. او گفت: «به عقیده من احمقانه است که بودجه‌های عظیم مالیات‌دهندگان را برای آزمایش یک ایده‌ای اختصاص دهیم که عجولانه و شتابزده نوشته شده است و ممکن است باعث فقدان استراتژی‌های کارآمد دولت شود.» قانونگذاران افراطی هر دو طیف سیاسی این برنامه را برنامه‌ای بیش از حد بزرگ و غیرمتقاعدکننده خواندند. جمهوری‌خواهان محافظه‌کار کاخ سفید و دموکرات‌های لیبرال کاخ سفید همه روز دوشنبه به طور خصوصی نگرانی خود را ابراز داشتند و جایگزین‌های قانونی خود را ارائه کرده‌اند. این قوانین اضطراری می‌تواند به دولت قدرت بیشتری دهد تا دارایی‌های شرکت‌های مالی را خریداری کند تا قفل جریان اعتبارات باز شود و بازارهایی که چه در آمریکا و چه در جهان شاهد تحرکات بدی بودند، به‌ثبات رسند.
پیشنهاد اولیه این برنامه گسترش یافته است و دولت بوش خواستار قدرت بیشتر برای خرید همه دارایی‌های بحران‌زده شده است، که از جمله آنها می‌توان به بدهی‌های کارت‌های اعتباری یا وام‌های خودرو اشاره کرد. این اقدام که در رابطه با هر موسسه مالی آمریکایی یا خارجی انجام می‌شود، به منظور تثبیت بازار پیشنهاد شده است.
قانونگذاران هر دو حزب آمریکا نیز بر این موضوع توافق دارند که محدود ساختن دستمزد مدیران باید بخشی از این برنامه باشد اگرچه که پاولسون می‌گوید نگران است چنین کاهش‌هایی باعث شود شرکت‌ها با این برنامه همکاری کافی نکنند.
همه این بحث‌ها سرانجام منجر به آن شد که سرمایه‌گذاران نسبت به کارآمدی این برنامه احساس تردید کنند و در نتیجه روز دوشنبه شاهد افت شاخص‌های بورس و افزایش شدید قیمت نفت تا حد ۲۵دلار در هر بشکه بودیم.
ارسال نظر