گروه بین‌الملل - هفته گذشته مسیر وال استریت پرفراز و نشیب‌تر شده بود زیرا نگرانی‌‌های اقتصادی و نگرانی در مورد اعتبارات تشدید شده بود. اما بازار بورس توانست در مواجهه با تلاطم با سرعت به مسیر خود ادامه دهد.بازار سعی داشت تا از اخبار مربوط به نجات دو شرکت فانی می و فردی‌مک توسط دولت و فروپاشی شرکت لمان برادرز آسیب کمی ببینند.هفته آینده جلسه فدرال رزرو در مرکز توجه خواهد بود زیرا بازار به دنبال تضمینی است مبنی‌بر اینکه بانک مرکزی به سیاست‌های پولی مشوقی خود ادامه خواهد داد.بازار در بحبوحه نوسانات، هفته را با شاخص‌های مثبت به پایان رساند.هفته گذشته شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۷۹/۱درصد افزایش یافت و به ۹۹/۱۱۴۲۱واحد رسید و شاخص استاندارد اندپورز ۵۰۰، ۷۵/۰درصد افزایش یافت و به ۷۰/۱۲۵۱واحد رسید.شاخص نسدک کامپوزیت مربوط به تکنولوژی ۲۳/۰درصد افزایش یافت و به ۲۷/۲۲۶۱واحد رسید.برخی می‌گویند عملکرد توام با بهبود در وال‌استریت، نشان می‌دهد بازار به آخرین مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های شرکت‌ها به شدت واکنش نشان نمی‌دهد و نسبت به بهبود احتمالی در ماه‌های آینده امیدوار است.آوری شنفلد، اقتصاددان بازارهای جهانی سی‌آی‌بی‌سی می‌گوید: نرخ بهره پایین، تاثیر مشوق‌های دولت و بهبود احتمالی در قیمت مسکن در سال ۲۰۰۹ منجر به بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد.مارک زندی از سایت اکونومی می‌گوید: «در بدبینی فضای کنونی مبالغه شده است. به‌رغم آشفتگی، بهبود در بازار مسکن، سیستم مالی و اقتصاد در راه است. آمریکا هنوز با مشکلاتی مواجه است که به سال ۲۰۰۹ نیز خواهد کشید اما برای سال آینده یک اصلاحات اقتصادی پایدار پیش‌بینی می‌شود.»نقطه روشن برای اقتصاد آمریکا کاهش شدید قیمت انرژی است. قیمت نفت خام از ۱۴۷دلار در اوایل سال به زیر ۱۰۰دلار در هر بشکه کاهش یافت. این امر مزایای بسیاری دارد، قدرت هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و از تورم می‌کاهد.پیتر کرتزمر، اقتصاددان بانک آمریکا گفت: «قیمت پایین‌تر انرژی، بر اقتصاد تاثیر گذاشته است و این تاثیرات در هفته‌های آتی مشخص می‌شوند.»او اضافه کرد تورم ملایم‌تر از فشارها بر فدرال رزرو می‌کاهد و به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا نرخ بهره پایه محرک اقتصادی را در حد ۰/۲درصد نگه دارد تا به موازات اقتصاد ضعیف رشد کند.اما برخی نگرانند که گسترش بحران در بخش مالی و بانکداری می‌تواند اقتصاد آمریکا را به پرتگاه بیندازد.ماری آن هارلی، تحلیلگر شرکت

دی‌ای دیویدسون می‌گوید: «بحران اعتبار تا پایان خود فاصله زیادی دارد و مسائل منفی بسیاری برای اقتصاد وجود دارد. وام‌دهندگان کنار گذاشته می‌شوند و همان جا می‌مانند.اقتصاد برای توسعه نیازمند اعتبار است و این محصولی با عرضه کم است. در ادامه مصرف‌کنندگان با جریان‌های مخالف بسیاری روبه‌رو هستند از جمله کاهش بازار کار، بدهی‌های بالا و قیمت بالای کالاها.»