فارس- افزایش یارانه کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها و ممانعت از صادرات کالاهای یارانه‌ای سه راهکار دولت کویت برای مبارزه با تورم دو رقمی در این کشور اعلام شد. وزیر بازرگانی کویت، ابراز امیدواری کرد بسته سیاستی جدید این وزارتخانه بتواند موجب کنترل نرخ تورم بالا در این کشور شود. نرخ تورم کویت طی ماه‌های آوریل و مه در پی افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن به بیش از ۱۱‌درصد رسیده است. هفته گذشته، دولت کویت بسته سیاستی پیشنهاد شده از سوی کمیته مبارزه با تورم را دریافت کرد که یکی از نکات بارز آن افزایش یارانه کالاها است. در حالی که دولت کویت یارانه زیادی را برای مصرف کالاها در این کشور پرداخت می کند، بسته سیاستی جدید نیز شامل توسعه و گسترش یارانه‌ها برای محصولات دامی و آرد است تا قیمت مصرف کننده کاهش یابد. این بسته سیاستی همچنین شامل تشکیل سازمان حمایت از مصرف کننده به منظور جلوگیری از قانون شکنی و منع صادرات کالاهای یارانه‌ای است.

احمد باقر وزیر بازرگانی کویت گفت: امیدوارم اجرای این بسته سیاستی برای کنترل تورم موثر باشد. بخش زیادی از تورم در کویت مربوط به تورم جهانی است. ماه گذشته دولت کویت به سوپرمارکت‌های بزرگ و تعاونی‌ها اجازه داد تا مواد غذایی یارانه‌ای را خریداری کنند و برخی از اقلام مهم وارداتی را نیز به صورت مستقیم و بدون واسطه وارد کنند. دولت کویت از ابتدای امسال تاکنون، دو بار اقدام به افزایش حقوق و دستمزدها کرده است. کویت نیز مثل سایر کشورهای عربی قصد دارد در پروژه‌های کشاورزی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند تا امنیت غذایی خود را تامین کند.