مهلک‌ترین بیماری اقتصادی

مونا مشهدی رجبی

در بسیاری از گزارش‌های پژوهشی و خبری سخنانی در مورد مشابهت وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا به وضعیت اقتصادی این کشور در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی عنوان می‌شود. از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند بحران آینده اقتصادی در کشورهای در حال توسعه رکود تورمی باشد. حال سوال این جا است که این بیماری اقتصادی چیست و تجربه سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی آمریکا چگونه بود که دولتمردان این سرزمین را بر آن داشت تا با گسترش نظریه مشابهت وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا با سال‌های دهه ۷۰ مبارزه کنند؟

بحران اقتصادی آمریکا در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی که بسیاری آن را رکود اقتصادی این سرزمین می‌نامند، در مفاهیم علم اقتصاد رکود نبود. اقتصاددانان وضعیت اقتصادی آن زمان آمریکا را رکود تورمی یا Stagflation می‌نامند که به معنای وقوع همزمان تورم و رکود است.

آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.

در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان رکود تورمی را نتیجه کاهش ناخواسته نرخ رشد در اثر تغییرات بزرگ در بخش عرضه کالاهای ضروری یا تغییرات بیش از اندازه قیمت آن دسته از کالاها می‌دانند. برای مثال رشد بیش از اندازه قیمت نفت که از یک جهت ادامه فعالیت اقتصادی را غیر سودآور می‌کند و به دنبال آن زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود و از طرف دیگر رشد قیمت نفت سبب افزایش تورم می‌شود از دلایل ایجاد این مشکل اقتصادی است. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را با نام نظریه شوک عرضه نام‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون این نظریه در بسیاری از محافل بررسی می‌شود. در صورتی که رکود تورمی در کشوری به این شکل ایجاد شود، راه‌های مقابله با رشد تورم تنها و تنها اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند زیرا سبب افزایش نرخ کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یک نظریه دیگر در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی این است که رکود تورمی در اثر سیاست‌های نادرست اقتصاد کلان ارائه شده توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و در این زمان اصلاح سیاست‌ها می‌تواند به مرور باعث برطرف شدن این مشکل شود.برخی دیگر بر این باورند که سیاست‌های دولت و مداخله آن در عملکرد بازار سبب افزایش بحران و ایجاد رکود تورمی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان در مورد نظریه خود می‌گویند: «قوانین کنترل‌کننده دولت روی بازار که مانع از فعالیت سالم و عادی بازار شود زمینه ایجاد رکود تورمی را فراهم می‌کند.» روشن است که ممانعت ازمداخله نادرست دولت در بازار یکی از راه‌هایی است که می‌تواند مانع از ایجاد این بیماری اقتصادی شود.

اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از رکود است زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پول‌گرایان یا طرفداران سیاست‌های مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی کارایی بسیار پایینی دارد. با کمک این نظریه‌ها به طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.

از طرف دیگر سیاست‌های کنترل‌کننده تورم نیز نمی‌تواند در این شرایط سودمند باشد زیرا از جهت دیگر به رشد اقتصاد آسیب وارد می‌کند. شایان ذکر است ادامه رکود تورمی سبب می‌شود تا اقتصاد به تدریج وارد رکودی عمیق شود که خروج از آن غیرممکن یا نیازمند طی شدن سال‌های بسیار و تلاش‌های همه جانبه برای اصلاح اقتصاد باشد.

اقتصاددانان معتقدند در صورت مواجهه با این مشکل باید تلاش را روی افزایش نرخ رشد اقتصادی و بازگرداندن تحرک به اقتصاد متمرکز کرد زیرا بعد از حرکت عادی اقتصاد یا به تعبیر بهتر خروج از رکود می‌توان مشکل تورم را حل کرد.

با توجه به این مساله بهترین راه حل برای مقابله با رکود تورمی تلاش برای مقابله با ورود آن به اقتصاد است. در صورتی که کارشناسان اقتصادی فاکتورهای مختلف اقتصاد را به طور منظم بررسی کنند و در صورت برخورد با مشکلی کوچک آن را جدی بگیرند و حل کنند می‌توان انتظار داشت رکود تورمی در اقتصاد ایجاد نشود.

ارزیابی مداوم رشد اقتصادی و تورم و فاکتورهایی که می‌توانند هشدار دهنده باشند از قبیل شاخص‌های مصرفی و نرخ بیکاری در این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اقتصاد آمریکا در سال‌های دهه ۱۹۷۰

رکود اقتصادی در آمریکا از ماه‌های پایانی سال ۱۹۶۹ میلادی آغاز شد. در این سال نرخ تورم در آمریکا بیشتر از ۱۴‌درصد بود و اوضاع نامناسب اقتصادی در این سرزمین سبب شد تا قیمت هر اونس طلا برای اولین بار در تاریخ حضور این صنعت در بازار جهانی به مرز ۸۰۰ دلار برسد. گفته می‌شود در آن سال‌ها اوپک برای تولید نفت و عرضه به بازار جهانی محدودیت‌هایی قائل شده بود و افزودن تولید برای کنترل قیمت نفت و تسکین شرایط را امری غیر بازاری می‌دانست.در سال‌های مورد بررسی قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای بین‌المللی بیشتر از ۱۰ دلار بود که با توجه به بزرگی اقتصاد جهانی در آن سال‌ها و دیگر فاکتورهای ‌سازنده اقتصاد رقمی بسیار بزرگ‌تر از قیمت کنونی نفت بوده است.شایان ذکر است رشد قیمت نفت در سال‌های رکود تورمی آمریکا بسیار بزرگ‌تر از رشد کنونی بود.برای تایید این نظریه می‌توانیم مطالعه‌ای اجمالی به اوضاع بازار داشته باشیم. طبق آمارهای موجود در فاصله یک سال گذشته قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از حدود ۵۰ دلار به بیشتر از ۱۴۰ دلار رسید و دوباره به کمتر از ۱۱۰ دلار کاهش یافت. اگر چه در شرایط فعلی و وقوع توفان گوستاو در این کشور دوباره سیر رشد قیمت نفت در جهان افزایش یافته است و دوباره در حال نزدیک شدن به ۱۲۰ دلار است. این سیر رشد خبر از این دارد که قیمت نفت در بالاترین حالت سه برابر شده است ولی در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی قیمت نفت از حدود ۲ دلار به ۱۰ دلار رسید که به معنای پنج برابر شدن قیمت در این فاصله زمانی است. در این سال دولت آمریکا برای ممانعت از وخیم‌تر شدن اوضاع وارد بازار شد و از نظریه‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد. یکی از کارهایی که دولت برای کنترل نرخ تورم انجام داد، کنترل قیمت و دستمزد برای ممانعت ازافزایش آن ‌ها بود.

این کار که در اصول اقتصادی مداخله در بازار است در کوتاه‌مدت توانست اثربخش باشد ولی به دلیل اینکه عملکرد طبیعی بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد در فاصله زمانی نه چندان طولانی مشکلات دیگری ایجاد می‌کند که یکی از آنها ایجاد اضافه تقاضا و عدم تمایل تولید‌کنندگان به تولید بود.

به هر حال کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش نرخ تورم نشد و کشوری که در سال‌های آغازین با تورم بالا و تبعات منفی آن مواجه بود، در سال ۱۹۷۳ میلادی وارد رکود کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای چندین دوره متوالی هم شد. در این سال‌ها صندوق ذخایر ارزی آمریکا برای اولین بار طرح افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم را مطرح کرد و آمریکایی‌ها از این راه بهره بردند.