گروه بین‌الملل - شورای سیاسی امنیت ملی عراق دیروز رای داد که نوری‌المالکی نخست‌وزیر عراق اداره و پیشبرد مذاکرات با واشنگتن را برای عقد قرارداد امنیتی طولانی مدت برعهده بگیرد. به گفته منابع نزدیک به دولت عراق، این کار به‌منظور تمرکز آرا بر مذاکرات صورت گرفته است. این توافق درحالی صورت گرفته است که سامی‌‌عسگری، نماینده عضو فراکسیون ائتلاف یکپارچه عراق از آغاز مذاکرات بین بغداد و واشنگتن خبر داد. این مذاکرات از سوی دو گروه به پیش برده می‌شود. یک گروه هدایت مذاکرات برای رسیدن به توافقنامه امنیتی را برعهده خواهد داشت و گروه دیگر جزئیات دوستی بلندمدت با ایالات متحده را بررسی می‌کند.

پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن هم‌اکنون با مخالفت گروه‌های مختلف عراقی رو‌به‌رو شده است.

دلیل این مساله نیز سقف بالای تقاضاهای ایالات متحده است. ایالات متحده می‌کوشد تحت این توافقنامه امنیتی زمینه را برای حضور نظامی مادام‌العمر خود در خاک عراق فراهم کند. در همین حال معاون نخست وزیر عراق تاکید کرد: بغداد هرگز توافقنامه‌ای را که به حاکمیت و استقلال عراق ضربه وارد کند، امضا نخواهد کرد و هر توافقی باید به تایید پارلمان این کشور برسد.

برهم صالح در گفت‌و‌گو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به موضوع توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین عراق و آمریکا اعلام کرد: مذاکرات بین دو طرف عراقی و آمریکایی درباره این توافقنامه ادامه دارد.

معاون نخست وزیرعراق دراین گفت‌و‌گوی تلفنی که از شهر استانبول انجام داد، تصریح کرد: دولت عراق هرگز توافقنامه‌ای را که به حاکمیت ملی و استقلال عراق خدشه وارد کند، نمی‌پذیرد.

وی درادامه خطاب به عراقی‌ها و افکار عمومی‌ عربی گفت: هرگز توافقی محرمانه یا توافقنامه‌ای شامل بندهای محرمانه وجود ندارد و در صورت دستیابی به توافقاتی با طرف آمریکایی، آن را به پارلمان ارائه می‌دهیم تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا زمانی که پارلمان آن را به تصویب نرساند، ما نیز آن را تایید نخواهیم کرد.

به گفته برهم صالح، جورج بوش، رییس جمهور آمریکا خطاب به نوری‌المالکی اظهارداشت که آمریکا هرگز از عراق نمی‌خواهد که تعهداتی بدهد که به موجب آن حاکمیت و استقلال آن خدشه دار شود یا دولت عراق در تنگنا قرار بگیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق و جورج بوش، رییس جمهور آمریکا ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌شود، به امضا رساندند.