سازمان ملل متحد از وخامت شرایط زندگی بسیاری از مردم زیمبابوه خبر داده و ایالات متحده خواستار بررسی اوضاع این کشور در شورای امنیت شده است. جان هولمز، از مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، در گزارشی به شورای امنیت گفته است که شرایط زندگی در زیمبابوه رو به وخامت گذاشته و حدود چهار میلیون نفر از جمعیت سیزده میلیونی این کشور با کمبود شدید اقلام اساسی مواجه هستند.

در‌حال‌حاضر در زیمبابوه که زمانی از جمله کشورهای مرفه آفریقایی بوده است، نرخ تورم به ۱۷۰هزار درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز معادل ۸۰درصد برآورد می‌شود. در عین حال بحران سیاسی پیش آمده پس از درگیری‌های مربوط به انتخابات بر وخامت اوضاع افزوده است. هولمز در گزارش خود به شورای امنیت تصمیم دولت زیمبابوه در ممنوعیت فعالیت سازمان‌های بشردوستانه خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی غیرمسوولانه توصیف کرد.

در پی نشست شورای امنیت، این مقام سازمان ملل به خبرنگاران گفت که با توجه به کاهش شدید تولید بخش کشاورزی در زیمبابوه، انتظار می‌رود که تنها یک چهارم از نیاز مردم این کشور به مواد غذایی از منابع داخلی تامین شود.

به گفته وی، اقدام دولت زیمبابوه در منع فعالیت سازمان‌های امدادرسانی می‌تواند مانع از دسترسی هزاران نفر از مردم این کشور به کمک هایی شود که برای ادامه حیات آنان ضرورت دارد.

تورم لجام گسیخته

قیمت نارنگی به دانه‌ای ۵۰میلیون دلار زیمبابوه رسیده است، همزمان هزاران تن از اهالی زیمبابوه که به امید کسب درآمد با عبور از مرز به آفریقای جنوبی رفته بودند، به دلیل برخورد خشونت آمیز ساکنان محلی به کشور خود بازگشته‌اند و به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

اوایل ماه جاری، دولت زیمبابوه با متهم کردن سازمان‌های امدادرسانی خصوصی به حمایت از طرفداران حزب مخالف، دستور توقف فعالیت آنها را تا اطلاع ثانوی صادر کرد. این سازمان‌ها با رد اتهامات دولت، گفته‌اند که هدف از توقف فعالیت این نهادها این بوده است که امدادرسانان ناظر سرکوب مخالفان در جریان مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نباشند و همچنین، ماموران دولتی بتوانند از توزیع اقلام بشردوستانه برای وادار ساختن مردم به حمایت از حزب حاکم بهره‌برداری کنند. در جلسه شورای امنیت، نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار مذاکره شورا در مورد شرایط حاضر در زیمبابوه و به خصوص اقدامات خشونت آمیز دولت علیه مخالفان شد.

نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت که رابرت موگابه، رییس‌جمهور زیمبابوه و نامزد حزب حاکم زانو پی‌اف (جبهه میهنی) در انتخابات، از عمل به خواست جامعه بین‌المللی برای خودداری از کاربرد خشونت سیاسی در جریان مبارزات مرحله دوم انتخابات اجتناب ورزیده است. روز پنجشنبه گزارش شد که پلیس زیمبابوه مورگان چانگیرای، رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک و رقیب موگابه در انتخابات ریاست جمهوری را دو بار بازداشت و آزاد کرده است. مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۷ ژوئن برگزار می‌شود و حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک از تشدید اقدامات خشونت‌آمیز ماموران دولتی و طرفداران زانو پی اف علیه طرفداران این حزب خبر داده است. روز پنجشنبه، تندایی بیتی، دبیرکل حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک پس از بازگشت از سفر خارج بازداشت شد و به گفته منابع پلیس، با اتهام خیانت مواجه است که در قوانین زیمبابوه، می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. دولت آمریکا در درخواست رسیدگی شورای امنیت به وضعیت زیمبابوه، ادامه ارعاب و خشونت دولتی علیه مردم این کشور و بازداشت غیرموجه رهبران مخالف دولت را محکوم کرده است. همچنین، گروهی از شخصیت‌های برجسته آفریقایی، از جمله کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل و ۳۹نفر از رهبران سابق کشورهای این قاره، نیز با جامعه بین‌المللی همراه شده و از دولت زیمبابوه خواسته اند تا به خشونت سیاسی پایان دهد. این افراد در نامه سرگشاده‌ای که روز جمعه، ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) انتشار یافت، گفته‌اند که به نفع زیمبابوه و تمامی آفریقاییان است که مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه به شکلی منصفانه و آزادانه برگزار شود. با این وجود آفریقای جنوبی، از اعضای دوره ای شورای امنیت، با مداخله این شورا در امور زیمبابوه مخالفت کرد و چین و روسیه نیز از موضع این کشور حمایت به عمل آوردند. بحران سیاسی کنونی در زیمبابوه در پی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در روز ۲۹ مه سال جاری آغاز شد. در این انتخابات، نامزدهای حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک بیشترین کرسی‌های پارلمانی را به دست آوردند و این حزب اعلام داشت که با وجود مداخله ماموران دولتی در جریان رای‌گیری، شمارش فهرست انتشار یافته توسط حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که مورگان چانگیرای توانسته به بیش از نیمی از آرا دست یابد و برنده انتخابات شده است.

با این همه، کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه برای چندین هفته از انتشار نتیجه رای گیری خودداری ورزید و سرانجام نیز اعلام کرد که هیچ‌یک از دو نامزد اصلی - رابرت موگابه و مورگان چانگیرای - نتوانسته به حد نصاب بیش از نیمی از آرا برسد و برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری لازم است.

از آن زمان تا کنون، زیمبابوه شاهد تشدید خشونت‌های سیاسی بوده و حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک گفته است که دست کم شصت و شش تن از طرفداران این حزب از ماه مارس تا کنون به دست عوامل وابسته به حزب حاکم به قتل رسیده، صدها تن دیگر مضروب و هزاران نفر ناچار به گریز از محل سکونت خود شده اند.

در مقابل، رابرت موگابه و حزب

زانو پی اف مخالفان را مسوول بروز نا آرامی دانسته‌اند. به گفته مخالفان دولت، هدف از اقدامات خشونت آمیز حزب حاکم جلوگیری از برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه است تا رابرت موگابه، که از سال ۱۹۸۰ تا کنون در سمت‌های نخست‌وزیری و ریاست جمهوری بر زیمبابوه حکومت کرده، بار دیگر در انتخابات پیروز شود. دولت زیمبابوه به گروهی از ناظران از کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا، از جمله زیمبابوه، اجازه داده تا بر انتخابات روز ۲۷ ژوئن نظارت کنند ولی از پذیرش ناظران از کشورهای دیگر خودداری ورزیده است.