شادی آذری

در پی فشار شدید و مداوم بر قیمت‌ها، نرخ تورم قیمت‌های مصرف‌کننده در چین به ۵/۸درصد در ماه آوریل رسید. علت اصلی همچنان غذا است، اگرچه قیمت سایر کالاها هم فشار افزایشی را نشان می‌دهند. قیمت مواد غذایی در چین تا ۱/۲۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افزایش بسیار سریع در قیمت گوشت خوک باعث شده است، سایر اقلام مواد غذایی نسبت به شوک‌های کوچک قیمتی نیز حساس شوند، چون فشار قیمت‌ها به دلیل جایگزینی مواد غذایی به جای یکدیگر بر طیف وسیعی از این مواد تاثیرگذار شده است. در شرایطی که قیمت‌های جهانی غلات در حال افزایش است، قیمت‌ها در چین برای غذاهای اصلی طی سال گذشته تا بیش از ۴/۷درصد افزایش یافته است. همه این رویدادها در حالی به وقوع پیوسته است که دولت چین سیاست‌هایی را برای کنترل قیمت‌ها به کار بسته است. تورم محصولات غیرخوراکی در چین در حد نسبتا پایین ۸/۱درصد باقی مانده است. اما این موضوع هنوز به زمان بستگی دارد و اگر در واکنش به سطح بالای تورم قیمت‌های مواد غذایی، دستمزدها افزایش یابد و شرکت‌ها شروع کنند به گذاردن بار هزینه‌های روزافزون بر دوش مصرف‌کنندگان، قیمت‌های محصولات غیرخوراکی نیز افزایش خواهد یافت. این سطح بالای تورمی مقامات را مجبور می‌کند که سیاست‌های پولی خود را شدت بخشند. انتظار می‌رود ذخایر پولی افزایش بیشتری یابد، نرخ بهره جهش پیدا کند و شرایط تخصیص وام سخت‌گیرانه‌تر شود. همین امر موجب بروز دشواری‌‌هایی برای بازار سهام و سرمایه‌گذاران بخش املاک که به استفاده از اعتبارات آسان عادت کرده‌اند، خواهد شد. بازار املاک چین به طور خالص نشانه‌هایی از یک رکود کلی را نشان می‌دهد.

تورم دائمی و سیاست‌‌های پولی محدودکننده ناشی از آن برای بخش مالی نیز دردسرساز شده است. در پایان سال ۲۰۰۷، وام‌هایی که به فعالان بخش ساخت و ساز و مالکان مسکن تعلق گرفت در مجموع بالغ بر ۸/۴تریلیون یوآن (۶۹۱میلیارد دلار) شد. حتی نرخ بهره اولیه ۱۰درصد برای این وام‌ها نیز می‌تواند بهره‌ای بالغ بر ۵۰۰میلیارد یوآن را در بخش وام برجای گذارد. البته این دلیلی برای نگرانی مالی نیست، اما می‌تواند موجب شود سرمایه‌گذاران به بانک‌های چینی نگاهی دقیق‌تر داشته باشند.