گروه بین‌الملل- نمایندگان جدید مصر پس از سه دهه حکومت حسنی مبارک، روز شنبه، بحث پیرامون تشکیل یک هیات یکصد نفره که قانون اساسی این کشور را از نو خواهد نوشت، آغاز کردند. حزب عدالت و توسعه اخوان المسلمین که اکثر کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد می‌گوید ۴۰ نفر از این هیات بایستی از مجلس و ۶۰ نفر دیگر از بین کارشناسان و اعضای اتحادیه‌ها انتخاب شوند. خالد الشباکشی رهبر احزاب اسلامی فرسان المستقبل مصر، نوشته شدن قانون اساسی جدید را مهم می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که هر سه قوه کشور از استقلال برخوردار باشند و نظام قضایی کشور تحت هیچ فشاری نباشد. هیاتی که قانون اساسی مصر از نو خواهد نوشت ظرف ۲۰ روز باید شکل گیرد و در عرض ۶ ماه قانون اساسی جدید را تحویل مجلس دهد. مینا ثبت شهروند مسیحی مصر و عضو اجرایی «جنبش جوان مصپرو» می‌گوید قانون اساسی بایستی بیانگر تمام اقشار مصر از جمله جوانان، زنان و اقلیت‌ها باشد. آنچه این شهروند مصر آرزویش را می‌کند امری است که شاید به این زودی‌ها وآسانی‌ها محقق نشود. به نظر می‌رسد جدال برای آینده سیاسی مصر را چالش‌های اسلامگرایان و سکولار‌ها از یک سو و از سوی دیگر مقاومت یا عدم اصرار نظامیان بر باقی ماندن بر قدرت رقم خواهد زد. بی‌شک و در حال حاضر پاسخ به این سوال که آینده مصر را چه یا که رقم خواهد زد، تا نوشته شدن قانون اساسی جدید، آسان نخواهد بود. افت و خیزهای سیاسی اگرچه تهیه و نهایی شدن قانون اساسی جدید را پیچیده خواهد کرد اما پاسخ قطعی به این سوال را به رفراندوم گذاشته شدن قانون اساسی جدید و رای مردم خواهد داد.