همه‌پرسی در سوریه
دیروز و در بیش از ۱۴ هزار مرکز رای‌گیری
همه‌پرسی قانون اساسی سوریه برگزار شد
مخالفان این همه پرسی را رد کرده‌اند
گروه بین‌الملل- همه‌پرسی پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید سوریه دیروز در بیش از 14هزار مرکز رای‌گیری در سراسر این کشور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه در ۱۴هزار و ۱۸۵ مرکز رای‌گیری صبح دیروز آغاز شد و ۱۴ میلیون سوری که واجد شرایط رای‌‌دادن در این همه‌پرسی بودند، به قبول یا عدم قبول این قانون رای می‌دهند.
حسن جلالی، معاون وزیر کشور سوریه، در سخنانی اعلام کرد که وزارت متبوعش همه اقدامات لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این همه‌پرسی انجام داده است و شهروندان سوری می‌توانند با آزادی و شفافیت هرچه تمام‌تر در این همه‌پرسی حضور یابند و آرای خود را به صندوق‌های رای بیندازند.
او با درخواست از شهروندان سوری برای حضور فعال در این همه‌پرسی گفت: «این همه‌پرسی یک شیوه درست برای ترسیم آینده سوریه و محقق کردن خواسته‌های ملت سوریه در خصوص آزادی و دموکراسی است.»
او همچنین تاکید کرد که مراکزی برای اخذ رای شرکت‌کنندگان در مناطق مرزی و فرودگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است تا مردم سوریه بتوانند به راحتی در این انتخابات شرکت کنند.
به اعتقاد برخی سیاستمداران و شهروندان سوری، همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید، نمونه تکثر سیاسی است و خواسته بسیاری از سیاستمداران را مبنی بر لغو ماده هشتم قانون اساسی برآورده می‌کند. طبق ماده هشتم قانون اساسی سوریه، حزب بعث، حزب حاکم کشور است. سوریه نیاز مبرم به تکثر سیاسی داشت و این امر، خواسته شهروندان سوری است.
تکثر سیاسی و لغو ماده هشتم قانون اساسی که نخستین مطالبه مردم سوریه است در پیش‌نویس قانون اساسی جدید لحاظ شده‌است. در این پیش‌نویس، ماده هشتم لغو شده و مشارکت همگانی و تکثر سیاسی به عنوان رکن نظام حکومتی سوریه در نظر گرفته شده‌است.
ماده ۴۵ پیش‌نویس قانون اساسی جدید از محدودیت‌ها برای زنان کاسته است به طوری که در آن بر مساوات بین زنان و مردان در حقوق شهروندی تاکید شده‌است. در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید سوریه، دستاوردهایی که زنان در قوانین اساسی گذشته کسب کردند، تقویت شده است؛ به گونه‌ای که این پیش‌نویس، زنان را شریک زندگی و محور فرایند توسعه و روند سیاسی و دموکراتیک قرار داده و در نتیجه جایگاه آنها را قوت بخشیده‌است.
با وجود تقویت جایگاه زنان در پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه، برخی همچنان جامعه را به آماده نبودن برای ایجاد زمینه تحقق دستاوردهای بیشتری به سود زنان متهم می‌کنند. ناظران امور سوریه معتقدند که زنان این کشور با وجود کسب بسیاری از حقوق شهروندی و سیاسی خود در د‌هه‌های گذشته همچنان خواهان آن هستند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید، فرصتی جدی را برای ایفای نقش مورد نظر آنها مهیا کند.
اگرچه قانون‌اساسی جدید سوریه همه موارد قانونی که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن تاکید کرده‌است که نیمی‌از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
با این همه نیروهای مخالف حکومت بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، همه پرسی دیروز را یک نمایش مضحک خوانده‌اند و از بشار اسد خواسته‌اند از قدرت کناره‌گیری کند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
بخش دیگری از قانون‌اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تاکید می‌کند رییس‌جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی‌به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تاکید دارد.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده‌است که رییس‌جمهوری سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تاکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود. بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
تلویزیون دولتی سوریه مدتی است درباره سند جدید قانون اساسی که اجازه مخالفت بیشتری با حزب بعث می‌دهد مباحثاتی را برگزار می‌کند و به مردم آموزش می‌دهد که چگونه می‌توانند رای بدهند.
مخالفت مخالفان
رای‌گیری در این همه‌پرسی در شرایطی برگزار می‌شود که خشونت‌ها همچنان ادامه دارد و فعالان مخالف ادعا می‌کنند روز شنبه بیش از 80 نفر در سراسر سوریه کشته شده‌اند.
با این همه این قانون‌اساسی صریحا توسط مخالفان رد شده‌است و یکی از گروه‌های مخالف دولت، قانون اساسی پیشنهادی را تقلبی و همه‌پرسی را نمایشی مضحک خواند.
مخالفان دولت بشار اسد ادعا می‌کنند که حکومت اسد هیچ‌گاه حتی به قانون اساسی پیشین احترام نگذاشته، قانون‌اساسی که حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد و شکنجه را ممنوع می‌کند.
در واکنش به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی سوریه، احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «از یک سو می‌گویی رفراندوم برگزار می‌کنی و از سوی دیگر با تانک به مناطق غیرنظامی‌حمله می‌کنی؟ هنوز هم فکر می‌کنی مردم این مناطق در این همه پرسی شرکت می‌کنند؟»
آمریکا هم این همه‌پرسی را بی‌اهمیت و خنده‌دار توصیف کرده‌است.
این همه در شرایطی است که فشار بین‌المللی بر بشار اسد برای پایان‌دادن به خشونت‌های یازده ماهه دولتش به شدت افزایش یافته است.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد که به عنوان نماینده ویژه و مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه منصوب شده از همه طرف‌های درگیر خواسته در یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این بحران همکاری کنند.
روز جمعه هم کنفرانس «دوستان سوریه» در تونس برگزار شد.
هیات‌هایی از 70 کشور جهان با صدور بیانیه‌ای از دولت سوریه خواستند بلافاصله خشونت را متوقف کند و به سازمان‌های کمک‌رسانی اجازه بدهد مایحتاج ضروری را به آسیب دیدگان برسانند. سازمان ملل متحد تخمین زده تا دی‌ماه سال جاری نزدیک به 5 هزار و 400 نفر در درگیری‌ها در سوریه کشته شده‌اند.
عکس: AP
ارسال نظر