گروه بین‌الملل- آسوشیتدپرس با بررسی ۳۰ اقتصاد بزرگ و تاثیر سیاست‌های ریاضتی بر افزایش بدهی‌های دولت‌ها نوشت: اعمال سیاست‌های ریاضتی در اروپا نه تنها درد ناشی از کاهش هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه سبب افزایش بار بدهی اروپایی‌ها می‌شود. به گزارش فارس، آسوشیتد پرس در گزارشی در مورد بحران بدهی اروپا نوشت، اروپا در برابر مشکل بیکاری، کاهش حقوق‌ها و افزایش مالیات برای کنترل بدهی دولت‌ها دوام آورده و آن را تحمل کرده است اما دستاوردهای این سختی‌ها کجاست؟ آسوشیتد پرس با بررسی عملکرد ۳۰ اقتصاد بزرگ نوشت، بحران بدهی در کشورهایی که برنامه‌های ریاضتی بسیار سخت و بی‌رحمانه اعمال کرده‌اند با فاصله بسیار طولانی از کاهش، به سرعت در حال افزایش است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های ریاضتی نه تنها دردناک است حتی می‌تواند ضد تولید باشد و بدهی یک کشور را افزایش دهد. برخی از این تحلیلگران از این بیم دارند که این کاهش‌ها سبب شود تا اروپا در یک حرکت تکراری که این منطقه را به شکست می‌کشاند، غرق شود. بار بدهی بیشتر به سیاست‌های ریاضتی خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر، بی ثباتی اجتماعی فزاینده و مشکلات اقتصادی عمیق‌تر منجر می‌شود. این گزارش می‌افزاید بیکاری در پرتغال به رکورد ۱۴ درصد در پایان سال گذشته رسید. رشد اقتصاد ایرلند به ۹/۱ درصد در سه ماهه ژوئیه - سپتامبر ۲۰۱۱ رسید که بسیار کمتر از انتظار بود و اقتصاد مقروض یونان نیز در سه ماهه اکتبر- دسامبر سال گذشته، ۷ درصد سقوط کرد. بر اساس قرارداد تصویب شده توسط ۱۷ عضو یورو و صندوق بین‌المللی پول، یونان ۱۷۲ میلیارد دلار کمک در عوض قبول سیاست‌های ریاضتی جدیدی شامل بیکاری ۱۵ هزار کارمند خدمات شهری و کاهش ۲۲ درصد حداقل حقوق دریافت کرد. دراین گزارش کشورهایی که سیاست‌های ریاضتی را برای کاهش هزینه‌ها اعمال کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتیجه این گزارش نشان می‌دهد مشکل بدهی این کشورها افزایش یافته است:

* پرتغال: کاهش مستمری بازنشستگان و حقوق کارمندان خدمات شهری و افزایش مالیات در سال ۲۰۱۰ در این کشور آغاز شد. در فصل سوم ۲۰۱۱، بدهی پرتغال برابر با ۱۱۰ درصد تولید ناخالص این کشور و ۹۱ درصد بیش از سال پیش از آن بود.

* ایرلند: کاهش ۱۵ درصدی حقوق‌های طبقه متوسط و افزایش ۲۳ درصدی مالیات فروش (بالاترین میزان در اتحادیه اروپا)اعمال شد اما بدهی این کشور به ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی در فصل سوم ۲۰۱۱ افزایش یافت در حالی که در سال پیش از آن ۸۸ درصد بود.

* انگلیس: دولت کامرون سیاست‌های ریاضتی را آغاز کرد. در فصل سوم ۲۰۱۱ نسبت بدهی این کشور برابر با ۸۰ درصد بود و سال پیش از آن برابر با ۷۴ درصد. موسسه مودی در ماه جاری چشم‌انداز اقتصادی انگلیس را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد.

* یونان: اجرای ۲ سال سیاست‌های ریاضت اقتصادی این کشور را ویران کرده و سبب ناآرامی اجتماعی شده است. بدهی این کشور در فصل سوم ۲۰۱۱ برابر با ۱۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و سال پیش از آن برابر با ۱۳۹ درصد بوده است.

* نروژ: در عوض این کشور با اقتصاد بسیار قوی و عدم اجرای سیاست‌های ریاضتی بدهی خود را در سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۳/۵ درصد بود به ۳۹ درصد در سومین ۳ ماهه ۲۰۱۱ کاهش داد.