پیمان جدید اتحادیه اروپا و مخالفت بریتانیا و چک

دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس/ عکس: GETTY IMAGES

گروه بین‌الملل- آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان روز دوشنبه، توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر پیمان مالی جدید را یک گام مهم برای حل بحران مالی در اروپا دانست. این پیمان که بر اساس طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه تنظیم شده است کشورهای عضو را به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تری در بودجه‌های خود مجبور می‌کند. جمهوری چک، با بریتانیا همراه شد و هر دو کشور با توافقنامه جدید مالی که اتحادیه اروپا وضع کرده مخالفت کردند. توافقنامه جدید مالی برای آن وضع شده است که کشورهای عضو سیاست‌های سختگیرانه‌تری در بودجه‌های خود اتخاذ کنند.

به گزارش یورو نیوز، بیست‌و‌پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در جریان نشستی در بروکسل این طرح را تصویب کردند. دیوید کامرون،

نخست‌وزیر بریتانیا بار دیگر مخالفت دولت خود را با این پیمان اعلام و از پذیرش آن خودداری کرد. بریتانیا پیش از این گفته بود که این توافقنامه را نمی‌پذیرد. دیوید کامرون، گفته بود که توافقنامه را برای «حفاظت از منافع ملی بریتانیا» نمی‌پذیرد. به گزارش بی‌بی‌سی، آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، کشوری است که بیشترین میزان وام را به کشورهای دیگر حوزه یورو می‌دهد. این کشور بیش از همه خواهان وضع قوانین جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

مارتین کالانان، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا معتقد است این توافق جدید نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای مالی بگذارد. وی می‌گوید: «بازارهای مالی در برابر این توافقنامه خواهند پرسید این پیمان چه تغییراتی در پی خواهد داشت. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و به نظر من این پیمان نمی‌تواند مشکلات اصلی بحران مالی را نه تنها طی هفته‌های آینده، بلکه طی چندین سال آینده حل کند.»

جمهوری چک نیز دومین کشوری بود که در این نشست مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. پیتر نجاس، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش در منطقه نفوذ یورو قرار ندارد، می‌گوید چون این کشور همانند بسیاری از کشورهایی که تحت واحد ارزی یورو نیستند در نشست کشورهای عضو منطقه یورو شرکت داده نمی‌شود، دلیلی ندارد که برای اجرای این پیمان و همچنین افزایش اعتبار صندوق جهانی مالی نیز مشارکت کند.

نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه گفته است که جمهوری چک، به دلایلی که مربوط به قانون اساسی این کشور است، نمی‌تواند این توافقنامه را امضا کند.

در اروپا، رئیس جمهوری چک را به عنوان فردی می‌شناسند که نسبت به اتحادیه اروپا انتقادهایی دارد. برای همین تحلیل‌گران می‌گویند که احتمال امضا کردن این توافقنامه از سوی جمهوری چک کم است.

رهبران کشورهای موافق با این پیمان جدید امیدوارند اجرای این طرح بتواند به تشویق بانک مرکزی اروپا برای کمک بیشتر به کشورهای بحران‌زده در منطقه مالی یورو منجر شود. یونان در انتظار کمک‌های بیشتری از سوی اتحادیه اروپاست اما به گفته خبرنگار یورونیوز از بروکسل، زمان برای این کشور به سرعت سپری می‌شود زیرا یونان باید در کمتر از یکماه، چهارده میلیارد یورو از وام دریافتی را به اتحادیه اروپا بازگرداند. به همین منظور، هرمان فون رامپوی، رییس شورای اتحادیه اروپا خواهان اجرای سریع مفاد توافق شده در این پیمان جدید مالی و همچنین توافق هرچه سریع‌تر موسسات مالی خصوصی با دولت یونان برای خرید بدهی‌های این کشور شده است.

دولت یونان قصد دارد در مذاکراتی که با موسسات مالی خصوصی انجام می‌دهد با فروش بیش از دویست میلیارد یورو از بدهی‌های خود به این موسسات به شکل اوراق قرضه، بر کسری بودجه خود و بحران مالی که گریبانگیر این کشور شده، فائق آید. تحویل هجده میلیارد یورو از مرحله بعدی وام به یونان توسط ترویکا به بعد از توافق در این مذاکرات موکول شده است. علاوه بر بحث بر سر توافقنامه جدید، رهبران اتحادیه اروپا درباره راه‌های بالا بردن رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا صحبت کردند و اینکه چطور می‌شود نرخ بیکاری را کاهش داد.

پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا قرار است در نشست دیگر رهبران این اتحادیه در ماه مارس جاری به امضا برسد.