گروه بین‌الملل- حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان کارمندان دوتابعیتی دولت خود را متهم به توسعه دامنه فساد اداری در نهادهای دولتی کرد.

کرزی دیروز یکشنبه، ۲۰ آذر در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت کارمندان دو تابعیتی «دست به کاری» که خواستند می‌زنند و بعد «راه فرار» به خارج را در پیش می‌گیرند. او افزود:«کسی که پاسپورت خارجی دارد، هر فسادی که دلش خواست می‌کند، بعد پناهگاه دارد و به پناهنگاه خود می‌گریزد. همان‌طوری که طالبان پناهگاه دارند، این فاسدین هم در خارج پناهگاه دارند، می‌گریزند به واشنگتن، لندن، پاریس و جاهای دیگر.»

او به عنوان مثال از عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان این کشور یاد کرد که اوایل تیر ماه گذشته در سفری به واشنگتن از مقام خود استعفا کرد.

فطرت، تابعیت دوگانه افغانی-آمریکایی داشت و هنگام استعفای خود در آمریکا گفت که امنیت جان او در پی افشای نام‌های آنهایی که به گفته او در بحران کابل بانک دست داشته‌اند، در معرض خطر قرار گرفته است. اما دادستانی کل افغانستان گفته او خود هم در بحران این بانک دست داشته است.

رییس جمهوری افغانستان «معافیت» کارمندان قدرتمند دولتی از پیگرد قانونی را هم از دلایل گسترش فساد اداری دانست و گفت که «امروز کسی که زور دارد، معاف است.»

کرزی همچنین گفت که کاستی‌هایی در قراردادهای مختلف مالی باعث شده که پول‌های هنگفتی حیف و میل شود. به گفته او، در این مورد هم نهادهای دولتی و هم نهادهای خارجی مقصر هستند.

او گفت:«زمانی که اینها به یکی از اقارب ما قرارداد بدهند، بدون شک او هم به زور این قرارداد و هم به زور قرابتش با ما، نه قانون ما را می‌پذیرد، نه قانون ما را تطبیق می‌کند و نه ما زور آن را داریم که قانون را در مورد او تطبیق کنیم.»

به گفته کرزی، پول چنین قراردادها به «میلیاردها دلار» می‌رسد که مالیات آنها هم به دولت افغانستان داده نمی‌شود.

او تاکید کرد که باید شیوه این قراردادها اصلاح شود و افزود که گفت‌وگوها با مقام‌های خارجی در این زمینه از یک سال پیش آغاز شده است و این گفت‌وگوها به خوبی به پیش می‌رود.

اراده سیاسی

این در شرایطی است که پیش‌تر از آغاز سخنرانی کرزی در این مراسم، عزیزالله لودین، رییس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان، موفقیت این کشور در مبارزه با فساد را زیر سوال برد و گفت که این امر نیازمند اراده سیاسی است.

او تاکید کرد که تجربه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان نشان داده که این امر بدون اراده سیاسی ناممکن است. لودین از حامد کرزی خواست که برای تقویت برنامه مبارزه با فساد در این کشور، حمایت لازم سیاسی را فراهم کند.

او همچنین تاکید کرد که چنین اراده‌ای باید در سطوح بالای نظام وجود داشته باشد.

لودین گفت که در حال حاضر چندین نهاد در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان فعالیت دارند و همه مدعی موفقیت در کار خود هستند، اما او پرسید که اگر این نهادها موفق هستند، چرا هنوز فساد در کشور وجود دارد.

رییس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان به این باور است که با مجرمان فساد اداری در این کشور «برخورد ترجیحی» صورت می‌گیرد و پرسید:«چرا افرادی که فسادشان آشکار است، از چنگ قانون و محکمه افغانستان محفوظ هستند؟ هیچ پرونده کلانی از موارد فساد ... توسط مراجع ذی‌ربط طی مراحل نشده است.»

او افزود:«سیستم مبارزه با فساد اداری در افغانستان از نداشتن هماهنگی خوب میان ارگان‌های مرتبط با این امر رنج می‌برد. تا زمانی که این سیستم به سیستم کارآمد، متمرکز و تحت یک اداره واحد تبدیل نشده است و اراده پشتیبانی جدی‌تر سیاسی برای مبارزه با فساد اداری در سطح بالایی نظام ایجاد نشود و حمایتهای سیاسی از مجرمان سیاسی قطع نشود، راهبرد فعلی مبارزه با فساد اداری در افغانستان پاسخگوی توقعات مردم و جامعه جهانی در این زمینه نخواهد بود.»

لودین همچنین انتقاد کرد که ماموران دولتی افغانستان به صورت «غیرمتوازن» حقوق می‌گیرند و این هم به گسترش فساد در نهادهای دولتی دامن زده است. به گفته او، ماموران عادی در حدی حقوق می‌گیرند که کفایت نان آنها را نمی‌کند، اما برخی ماموران دیگر ماهانه ده تا بیست هزار دلار می‌گیرند.

عزیزالله لودین ثبت دارایی‌های ماموران بلندپایه دولتی و ساده سازی کارهای اداری را در مبارزه با فساد موثر دانست و دستگیری و محاکمه «افراد مفسد» را از دیگر راه‌های کاهش فساد در نهادهای دولتی خواند.

حامد کرزی پیش از این در پنجم دسامبر در اجلاس بین‌المللی افغانستان در شهر بن آلمان به متحدان و حامیان بین‌المللی خود وعده داد که در راستای مبارزه با فساد اداری در کشورش اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت.