شادی آذری

دیروز، شنبه، وزیر دارایی مصر، سمیر رضوان اعلام کرد کشورش پس از بازبینی بودجه و کاهش برآورد کسری بودجه خود به این نتیجه رسیده است که نیازی به دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول - IMF - ندارد. این خبر در شرایطی منتشر شد که این دو نهاد بین‌المللی موافقت خود را با پرداخت وام به مصر اعلام کرده بودند. بنا به گزارش رویترز، وزیر دارایی مصر به این خبرگزاری گفت که در نخستین پیش‌نویس بودجه مصر برآورد شده بود کسری بودجه این کشور در آخرین ماه سال ۲۰۱۱ به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد اما به دلیل مذاکرات ملی و نگرانی‌های شورای نظامی حاکم بر کشور از سطح بدهی‌ها، این رقم کسری بودجه به ۶/۸ درصد کاهش یافت.

رضوان با بیان اینکه مصر در این مرحله نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ندارد، افزود: مصر که تحت حکومت رییس‌جمهوری مخلوع خود، حسنی مبارک، از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته بود هنوز دارای «بهترین روابط» با این دو نهاد بین‌المللی است.

در ماه جاری میلادی مصر با دریافت یک وام ۳ میلیارد دلاری ۱۲ ماهه از صندوق بین‌المللی پول موافقت کرده بود که در آن زمان قاهره اعلام کرده بود این وام شرایطی سهل‌تر از آنچه معمولا برای چنین وام‌هایی مقرر می‌شود، در بر داشته است.

صندوق بین‌المللی پول‌ و بانک جهانی تنها نهادهایی نیستند که برای کمک به کاهش کسری بودجه مصر اعلام آمادگی کرده‌اند.

بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی برای کمک مالی به مصر که طی تظاهرات مردمی علیه حکومت حسنی مبارک گرفتار مشکلات اقتصادی شد، اعلام آمادگی کرده‌اند. حسنی مبارک سرانجام در ۱۱ فوریه سال جاری از حکومت برکنار شد.

کابینه مصر در یکم ژوئن بودجه‌ای را تا دوازدهمین ماه ۲۰۱۱ به تصویب رساند که بر اساس آن هزینه‌های دولت تا یک چهارم افزایش یافت تا کشور شاهد اشتغالزایی باشد و به فقرا کمک شود. اصلاحیه‌ای بر این بودجه نوشته و در روز چهارشنبه گذشته اعلام شد.

کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان سعودی نیز از جمله کشورهایی هستند که به مصر کمک کرده‌اند. رضوان اعلام کرد که قطر در هفته گذشته ۵۰۰ میلیون دلار به بودجه این کشور کمک کرد. وقتی از وی پرسیده شد که شرایط قطر برای پرداخت چنین کمکی چه بود او در پاسخ گفت: « این یک هدیه است.»

وزیر دارایی مصر گفت نخستین پیش‌نویس بودجه که در آن کسری بودجه‌ای در حدود ۱۷۰ میلیارد پوند مصر پیش‌بینی شده است، توسط فعالان، نویسندگان، محافل اقتصادی و سازمان‌های غیردولتی به بحث و بررسی گذارده شد.

رضوان افزود: «در نتیجه این مذاکرات و با توجه به نگرانی‌های شورای نظامی مبنی بر اجتناب از بر جای گذاردن بدهی‌های عظیم برای دولتی که پس از انتخابات روی کار می‌آید، مقرر شد میزان کسری بودجه به ۱۳۴ میلیارد پوند کاهش یابد که این میزان معادل ۶/۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود.»

وی گفت: «نتیجه آنکه ما نیازی به تامین بودجه از خارج نداریم. ما بخش عمده آن را از منابع داخلی تامین می‌کنیم و در انتظار حمایت خارجی که در راه است نشسته‌ایم. اگر به بسته کمک دیگری نیاز داشته باشیم آنگاه به صندوق بین‌المللی پول مراجعه خواهیم کرد.»