شادی آذری

سود شرکت‌های آمریکایی یکی از معدود بارقه‌های امید در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا است که می‌تواند آن را احیا کند و این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به ثبات رساند. بنا به گزارش بلومبرگ، موسسه جی‌پی مورگان چیس پیش‌بینی کرد که رشد درآمد شرکت‌های آمریکایی در سال مالی منتهی به ۲۰۱۳ به طور میانگین ۱۰ درصد یعنی بیش از سه برابر سریع‌تر از رشد کل این اقتصاد خواهد بود. این سریع‌ترین رشد درآمد شرکت‌های آمریکایی از دهه ۱۹۴۰ خواهد بود. در شرایطی که نشانه‌های روز افزونی برای اعتماد به وضعیت شرکت‌های آمریکایی مشاهده می‌شود، شرکت میسیز پیش‌بینی خود را از سود سالانه‌اش افزایش داد، شرکت‌های اینتل و تارگت هم سود سهامشان افزایش یافت و شرکت دو پونت اعلام کرد قصد دارد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌های‌ خود را صرف رونق‌بخشی به تولید کند.

رابرت ملمن اقتصاددان جی پی مورگان که از سال ۱۹۸۵ تاکنون سود شرکت‌های آمریکا را بررسی می‌کرده است و در تاریخ ۲۰ ماه مه گزارشی اختصاصی در این باره منتشر نموده است، می‌گوید که افزایش فروش خارجی، بهبود تقاضای داخلی و عزم فدرال رزرو برای تمدید دوره حفظ نرخ‌های بهره در حد نزدیک به صفر، همه از عواملی هستند که موجب افزایش درآمد شرکت‌ها می‌شوند. وی همچنین پیش‌بینی کرد که افزایش حاشیه سود به کسب‌وکارها ابزار و انگیزه لازم را خواهد داد تا به سرمایه‌گذاری و استخدام افراد اقدام کنند و این، راه را برای افزایش رشد این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هموار خواهد ساخت.

اگرچه داده‌های ضعیف اقتصادی که به تازگی درباره اقتصاد آمریکا منتشر شدند و خبر دیگری مبنی بر اینکه رشد تعداد مشاغل این کشور کندترین سرعت را طی هشت ماه اخیر داشته است، همه موجب شدند نگرانی‌هایی درباره ثبات رشد این اقتصاد ایجاد شود، اما جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال میلادی جاری افزایش خواهد یافت چون مشکل افزایش قیمت انرژی و وقفه در زنجیره عرضه فرونشانده خواهد شد.

ملمن می‌گوید بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی آمریکا در فصل‌های سوم و چهارم به ۳ درصد باز خواهد گشت و رشد سود شرکت‌ها به طور متوسط به ده درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش جی‌پی‌مورگان که ملمن به همراه اقتصاددان ارشد بروس کاسمن نگاشته است، طی هشت فصل منتهی به پایان سال ۲۰۱۰، درآمد شرکت‌ها با احتساب ضررهای ناشی از رکود و هزینه‌های ثبت شده، به طور میانگین سالانه ۹/۲۹ درصد افزایش یافتند. این در شرایطی بود که وضعیت اقتصاد چندان خوب نبود و با احتساب تورم در این دوره، رشد اقتصادی آمریکا به طور متوسط ۵/۱ درصد بود.