کاهش پیش‌بینی IMF از رشد اقتصادی جهان در 2013

اولیویه بلانشارد، اقتصاددان ارشد IMF

صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اروپا و ژاپن را علت کاهش رشد اقتصادی جهان دانست

گروه بین‌الملل- «رکود حوزه یورو و تضعیف اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۳ بر اقتصاد جهانی فشار وارد خواهد ساخت، اما سال ۲۰۱۴ شاهد سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۱۰ خواهیم بود.» صندوق بین‌المللی پول(IMF) با بیان این مطلب در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ را کاهش داد، اما در مورد اوضاع اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ ابراز خوش‌بینی نمود. به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی ۶/۳ درصدی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۵/۳ درصد کاهش داد، اما این رقم را برای سال آینده میلادی یعنی ۲۰۱۴ بالغ بر ۱/۴ درصد برآورد کرد. همچنین این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ را ۲/۳ درصد اعلام نمود. آخرین بار که نرخ رشد اقتصادی جهان به بیش از ۴ درصد رسیده بود سال ۲۰۱۰ بود که به دلیل فروکش کردن بحران مالی جهان نرخ رشد اقتصادی جهان به ۱/۵ درصد رسیده بود.

به گزارش ایسنا، اولیویه بلانشارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: خوش‌بینی به ویژه در بازارهای مالی وجود دارد و در مقایسه با سال گذشته، ریسک‌های حاد کاهش یافته‌اند.

با این همه صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که ریسک‌های بزرگی از جمله شعله ور شدن دوباره بحران منطقه یورو و کاهش بیش از حد بودجه آمریکا به قوت خود باقی هستند.

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، احیای اقتصاد جهانی را همچنان ضعیف توصیف و از رهبران مالی جهان درخواست کرد به تغییرات سیاست خود ادامه دهند تا بی‌اطمینانی موجود پایان یابد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا دو درصد در سال میلادی جاری و سه درصد در سال آینده توسعه می‌‌یابد.

اما اقتصادهای توسعه یافته در مجموع رشد ضعیفی درسال جاری خواهند داشت که به ۴/۱درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۴ بهبود می‌یابد و به ۲/۲ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول رکود در منطقه یورو را به ویژه در صورتی‌که این بلوک ارزی موفق به کامل کردن اصلاحات مالی و بانکی‌اش نشود، یک تهدید خواند. پیش‌بینی صندوق از نرخ رشد اقتصادی ژاپن ۲/۱ درصد در سال جاری و ۷/۰ درصد در سال آینده است.

این وام‌دهنده جهانی از توکیو خواست سیاست محرک اقتصادی جدی‌تر و یک برنامه میان مدت معتبر برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کند.

در این بین صندوق بین‌المللی پول با پیش بینی نرخ رشد ۵/۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۹/۵ درصد در سال ۲۰۱۴ برای اقتصادهای درحال توسعه، اعلام کرد که سیاست‌های حمایتی به بالا بردن رشد این کشورها کمک می‌کند، اما کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری‌شان همچنان یک مشکل خواهد بود.

طبق پیش بینی این سازمان، روند رشد اقتصادی در چین به ۲/۸ درصد در سال جاری و ۵/۸ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش می‌یابد که بیشتر از سال ۲۰۱۲ خواهد بود، اما همچنان کمتر از نرخ رشد ۱۰ درصد مشاهده شده در سال ۲۰۱۰ است.

آسیای در حال توسعه شامل چین و هند با رشد ۱/۷ درصد در سال جاری و ۵/۷ درصد در سال آینده، همچنان سریع‌ترین نرخ رشد را در جهان خواهند داشت و آفریقا با رشد ۸/۵ درصد در سال جاری و ۷/۵ درصد در سال آینده، دومین منطقه برخوردار از رشد سریع در جهان خواهد بود.

به گزارش یورو نیوز، یورگ دکرسین، معاون پژوهشی رییس صندوق بین‌المللی پول گفت: «ما ریسک‌های متعددی را شناسایی کرده‌ایم. برخی از آنها در اروپا است. ریسک کوتاه مدتی وجود دارد که مردم در کشورهای حاشیه‌ای حوزه یورو از برنامه‌های تنظیمی

سخت‌گیرانه حمایت نکنند. بنابراین منطقه یورو به عنوان یک کل مجبور خواهد بود که روی قانون اساسی کشور‌ها کار کند. اولویت نخست نیز ایجاد یک اتحادیه بانکی است.»

یورونیوز گزارش می‌دهد: «صندوق بین‌المللی پول باور دارد که خوش‌بینی بازار مالی نباید منجر به رضایت از خویش شود. برای اروپا این به آن معنی است که باید انضباط مالی و اصلاحات ساختاری درنظر گرفته شود. در غیر این صورت اقتصاد این قاره دچار گرفتاری

خواهد شد.»

جنگ ارزی در نمی‌گیرد

اولیویه بلانشارد اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: افزایش عمده‌ای در حجم ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور جهان وجود نداشته است. وی گرانی‌ها نسبت به احتمال پیش آمدن یک جنگ ارزی به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی آسان در اقتصادهای توسعه یافته را بی‌مورد دانست.

او اقداماتی که از سوی دولت‌ها برای بازگرداندن اقتصادشان به سلامت انجام گرفته است و همچنین نرخ مبادلات ارزی تعیین شده را مناسب ارزیابی کرد.

اقدامات محرک اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آمریکا و ژاپن، کاهش ارزش ارزهای این کشورها را در بازارهای مبادلاتی به دنبال داشته و نگرانی‌ها را نسبت به شکل‌گیری رقابت در کاهش ارز برانگیخته است.

به گزارش رویترز، این مساله احتمالا یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی در نشست آینده گروه بیست خواهد بود که ۱۵ و ۱۶ فوریه در مسکو برگزار خواهد شد.