آرامش به مصر بازمی‌گردد؟
عقب‌نشینی مرسی از فرمان جنجالی
عکس: AFP رییس‌جمهوری مصر عقب‌نشینی کرد
مرسی فرمان قانون اساسی خود را پس گرفت اما تاکید کرد که رفراندوم در زمان تعیین شده برگزار می‌شود
گروه بین‌الملل- سر‌انجام پس از نزدیک به ۲۰ روز کشمکش و درگیری در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر، محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور فرمان جنجالی خود موسوم به فرمان قانون اساسی را پس گرفت اما تاکید کرد که قانونا نمی‌تواند زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی را لغو کند.
سلیم العوا، سیاستمدار اسلام‌گرای مصری در یک کنفرانس خبری پس از دیدار رهبران شماری از گروه‌های سیاسی با محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، اعلام کرد: «فرمان قانون اساسی از این لحظه لغو شده است».
با این همه او تاکید کرد که همه پرسی در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی اعتراضات خیابانی علیه فرمان گسترش اختیارات محمد مرسی و به دنبال اولتیماتوم ارتش برای حل بحران سیاسی در مصر از طریق گفت وگو، روز شنبه پس از نشست «گفت‌و‌گوی ملی»و مذاکرات محمد مرسی با شماری از رهبران گروه‌های سیاسی، او با لغو فرمان ۲۲ نوامبر خود موافقت کرده‌است.
به باور تحلیلگران سیاسی، این تصمیم محمد مرسی، عقب‌نشینی جدی به شمار می‌رود، اما باید دید که آیا با این کار خشونت در خیابان‌ها پایان خواهد یافت یا خیر.
طبق این گزارش شماری از گروه‌های مخالف محمد مرسی گفت‌و‌گو‌های روزشنبه را تحریم کرده بودند و مشخص نیست لغو فرمان گسترش اختیارات رییس‌جمهوری بتواند باعث فروکش کردن تنش موجود شود.
سلیم العوا در کنفرانس خبری تاکید کرد که همه پرسی درباره قانون اساسی در موعد مقرر یعنی ۱۵ دسامبر -شنبه ۲۵ آذر- برگزار خواهد شد. به گفته او رییس‌جمهوری مصر طبق قانون‌اساسی نمی تواند تاریخ تعیین شده را تغییر دهد.
دکتر محمد سلیم العوا که از سوی محمد مرسی ریاست هیات بررسی بحران را برعهده دارد، از نظریه‌پردازان اسلامی است که از او به عنوان یک «مسلمان معتدل و دموکرات» نام برده می‌شود. او پیش از این نامزد آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بود.
به گفته هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر، محمد مرسی پیش از این شش حقوقدان و سیاستمدار را مامور تشکیل هیاتی کرده است که حکم رییس‌جمهوری را بررسی کنند و یک «راه‌حل حقوقی» برای به تعویق انداختن رفراندوم قانون اساسی بیابند.
جلسه گفت‌و‌گوی ملی در کاخ ریاست جمهوری مصر صبح شنبه آغاز شد. مرسی شامگاه پنج‌شنبه در نطق تلویزیونی خود دعوت به این گفتوگو کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از «الاهرام»، از فعالان سرشناس فقط ایمن نور از حزب لیبرال در این جلسه شرکت کرده بود. در مجموع حدود ۵۰ نفر از شخصیت‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها در کاخ ریاست‌جمهوری حضور یافته بودند. مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب اپوزیسیون گفتوگو با مرسی را رد کرده بودند.
سلیم العوا تاکید کرده است در صورتی که پیش‌نویس قانون‌اساسی در همه پرسی رد شود، پیس‌نویس تازه‌ای توسط کسانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند، تهیه خواهد شد. پیش‌نویس کنونی توسط کسانی که پارلمان مصر آنها را انتخاب کرده بود، تهیه شده است. اسلام‌گرایان در پارلمان مصر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارند.
لغو فرمان گسترش اختیارات محمد مرسی و تعویق زمان برگزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، دو خواسته اصلی مخالفان محمد مرسی را تشکیل می‌دهد. خواسته‌هایی که به تظاهرات خیابانی و همچنین درگیری و خشونت در این کشور منجر شد.
معلوم نیست این تصمیم به موج اعتراضات خاتمه خواهد داد یا خیر. اپوزیسیون لیبرال و سکولار تاکید دارند که رفراندوم قانون اساسی که مبنای آن پیش‌نویس مبتنی بر شریعت اسلام است، باید لغو شود.
این در شرایطی بود که ارتش مصر در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد گفته بود که «گفتوگو» تنها راه جلوگیری از افتادن این کشور در «تونل تاریکی» است که «نتایج فاجعه‌بار» در پی دارد.
این بیانیه در واکنش به تنش‌های اخیر میان محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر و مخالفانش صادر شده‌است که او را به تلاش برای منحصر کردن قدرت مطلقه برای خود متهم می‌کنند.
رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی مصر برنامه‌های معمولی خود را روز شنبه برای پخش بیانیه ارتش متوقف کردند. در این بیانیه به طرف‌های درگیر یادآور شده‌است که راه‌حل بحران نباید با «پایه‌های استراتژیک کشور که بر مشروعیت قانونی و قواعد دموکراتیک بنا شده‌است، در تعارض باشد.»؛ پایه‌هایی که بنا بر این بیانیه، همه جریان‌ها در مصر آن را پذیرفته‌اند و حرکت به سوی آینده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پیش رو قرار داده‌اند.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده‌است که مخالفان مرسی، کاخ ریاست جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخیر با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.
ارتش مصر در بیانیه خود، همه جناح‌های سیاسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است.
بحران اخیر مصر، عمق شکاف در این کشور را پس از انقلاب سال گذشته که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پایان داد، نشان می‌دهد. در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که پس از انقلاب برگزار شد، گروه اسلام‌گرای اخوان المسلمین و هم‌پیمانانش پیروز شدند.
در ادامه بیانیه ارتش مصر آمده است: «نیروهای مسلح تاکید می‌کنند که گفتوگو تنها راه دستیابی به توافقی است که منافع وطن و شهروندان را تامین می‌کند و در پیش گرفتن راهی غیر از آن، مارا وارد تونلی تاریک خواهد کرد که نتایجش فاجعه بار است؛ مساله‌ای که هیچ‌گاه اجازه وقوع آن را نمی‌دهیم.»
بحران اخیر مصر ۱۶ روز پیش پس از صدور فرمان مرسی آغاز شد. شامگاه چهارشنبه گذشته، هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمین که مرسی به آن تعلق دارد، به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کرده و خیمه‌های اعتصاب‌کنندگان معترض را برچیدند. این حادثه به درگیری‌های خونینی میان دو طرف انجامید که در جریان آن دستکم ۶ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
محمد مرسی در ۲۲ نوامبر طی حکمی اعلام کرده بود که از این پس قوه قضائیه اجازه ندارد مانع اجرای حکم‌هایی شود که رییس‌جمهوری صادر می‌کند. او در این حکم خود از قضات قوه قضائیه سلب اختیار کرده بود که بتواند مجمع تدوین قانون اساسی را منحل کند؛ نهادی که اکثریت قاطع آن در اختیار اسلام‌گرایان است.
در پی این حکم مناقشه‌برانگیز، مجمع تدوین قانون اساسی در یک جلسه طولانی ۱۹ ساعته با تعجیل همه مفاد پیش‌نویس قانون اساسی را به تصویب رساند و آن را در اختیار رییس‌جمهوری قرار داد تا زمان برگزاری رفراندوم را تعیین کند. نمایندگان لیبرال و مسیحی در اعتراض این مجمع را ترک کرده بودند. در این پیش‌نویس قانون اساسی، منبع قانون‌گذاری شریعت اسلام ذکر شده است.
این حرکت‌های هماهنگ، یعنی افزایش اختیارات رییس‌جمهوری، ارائه پیش‌نویس قانون اساسی و تعیین تاریخ رفراندوم، خشم صدها هزار نفر از شهروندان مصری را برانگیخت.
هنوز مشخص نیست که اعلام لغو حکم مرسی، اپوزیسیون را برای گفتوگو با او و اسلام‌گرایان قانع کرده باشد، به‌ویژه که مرسی و اسلام‌گرایان بر برگزاری رفراندوم قانون اساسی تاکید دارند.
شبکه الجزیره در تفسیر لغو حکم اختیارات نامحدود رییس‌جمهوری گفت، این فقط نیمی از خواست اپوزیسیون بوده است.
خالد داود، از «جبهه نجات ملی» می‌گوید، پس‌گرفتن حکم رییس‌جمهور امری است «نسبتا بی‌اهمیت». او به الجزیره گفت که آنها می‌خواهند تغییر قانون اساسی را برای خود تضمین کنند.
این نماینده اپوزیسیون افزود: «متاسفانه رییس‌جمهوری برای ما گزینه دیگری غیر از تشدید مقاومت باقی نگذارده است.»
همچنین نیروهای ارتش صبح شنبه ایجاد دیواری سیمانی گرداگرد کاخ ریاست جمهوری را آغاز کردند که عملیات بنای آن به درخواست معترضان متوقف شد.
عکس: رویترز
ارسال نظر