بحران یورو همچنان قربانی می‌گیرد

عکس: GettyImages

قبرس هم از حوزه یورو کمک خواست

گروه بین‌الملل- در آستانه نشست رهبران اروپایی که روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار می‌شود، دولت قبرس اعلام کرد که از کشورهای حوزه مالی یورو تقاضای بسته نجات اقتصادی خواهد کرد. به گزارش یورو نیوز، این خبر پس از آن منتشر شد که موسسه اعتبار سنجی فیچ، در تازه‌ترین گزارش خود رتبه اقتصادی این کشور را کاهش داده است.

قبرس پیش‌‌تر نیز وامی معادل ۲ و نیم میلیارد یورو از روسیه دریافت کرده بود. دولت این کشور اعلام کرده است که با هدف مهار تهدید بخش مالی این کشور از سوی بحران بزرگ اقتصادی یونان، درصدد گرفتن کمک مالی از کشورهای حوزه مالی یورو است.

قبرس پنجمین کشور عضو اتحادیه اروپا است که به دلیل مشکلات مالی از این اتحادیه درخواست کمک مالی کرده است.

در همین شرایط واسیلیس راپانوس، وزیر جدید دارایی یونان که جمعه گذشته در بیمارستان بستری شده بود نیز از سمت خود استعفا کرد.

کاهش رتبه بانک‌های اسپانیا

از سوی دیگر موسسه اعتبارسنجی «مودیز» دوشنبه شب رتبه اعتباری ۲۸ بانک اسپانیا را کاهش داد.

مودیز در توجیه این اقدام اعلام کرده است که دولت اسپانیا در آینده قدرت کمتری برای کمک به بانک‌هایش دارد، چون باید بهره بالایی به بازارهای مالی بدهد تا بتواند کمک مالی دریافت کند.

این کشور تا سقف ۶۲ میلیارد یورو برای خروج بانک‌هایش از بحران مالی نیاز دارد.

کریستوبال مونتورو، رییس خزانه‌داری اسپانیا، درباره نیاز نظام بانکی کشورش گفت: «اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت مطلق برای دولت اسپانیا و مردم آن است. ما در بانک‌های خود به اعتبار و سرمایه برای رشد و ایجاد اشتغال نیاز داریم. بنابراین باید از ابزار‌ها و امکانات موجود را به کار بگیریم، به‌خصوص باید از کمک‌های اروپایی برای اصلاح بخش بانکی که در اقتصاد اسپانیا جایگاهی حیاتی دارد، استفاده کنیم.»

روز دوشنبه ارزش سهام بانک‌های اسپانیا به دلیل گمانه زنی‌ها در مورد امکان کاهش رتبه اعتباری‌شان افت کرده بود.

این در شرایطی است که در همین روز دولت اسپانیا برای بخش بانکی گرفتار بحران خود از کشورهای منطقه یورو رسما درخواست کمک مالی کرد.

ریاضت به فرانسه هم رسید

وزیر دارایی جدید فرانسه تاکید کرد این کشور قصد دارد با هدف مقابله با کسری بودجه ۱۰ میلیارد یورو از هزینه‌های خود را کاهش دهد.

به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس، پیریر مسکوویچی تصریح کرد، دولت فرانسه باید کسری بودجه خود را تا ۱۰ میلیارد یورو کاهش دهد تا کسری بودجه این کشور به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بر اساس این گزارش، وی افزود دولت فرانسه قصد دارد ۷ تا ۱۰ میلیارد یورو از هزینه های خود را کاهش دهد ولی این رقم هنوز قطعی نشده است.

وی در آستانه برگزاری نشست رهبران اروپایی در شهر بروکسل که قرار است ۲۸ و ۲۹ ژوئن برگزار شود، افزود رهبران اروپایی باید برای مقابله با این بحران راهکارهای ساختاری و اساسی ارائه کنند. بحران مالی و بدهی منطقه یورو وارد سومین سال خود شده است.

وی گفت بازارهای مالی بین‌المللی و سایر کشورهای جهان منتظر نتایج نشست بروکسل هستند و ما امیدواریم رهبران اروپایی در این نشست بتوانند به راهکارهای ساختاری و اساسی برای حل این بحران دست یابند.

قرار است امروز چهارشنبه رهبران آلمان و فرانسه در آستانه نشست رهبران اروپایی دیدار و گفت‌وگو کنند. پس از انتخاب فرانسوا اولاند به عنوان رییس‌جمهوری جدید فرانسه اختلاف نظرات شدیدی بین آلمان و فرانسه بر سر مدیریت اقتصادی اروپا و نحوه مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو پدیدار شده است.در شرایطی که آلمان خواستار اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی به منظور کاهش بدهی و کسری بودجه است و با طرح پیشنهادی فرانسه ایتالیا و اسپانیا برای انتشار اوراق قرضه یورو مخالف است، فرانسه از این طرح حمایت کرده و خواستار متوقف شدن اجرای سیاست‌های ریاضتی و اجرای سیاست‌هایی با هدف افزایش رشد اقتصادی است.

نقض تروییکا توسط دولت یونان

در شرایطی که دولت جدید ائتلافی محافظه‌کار یونان درصدد مذاکره مجدد با وام‌دهندگان بین‌المللی با هدف افزایش دوره بازپرداخت بدهی‌هایش است، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت سوسیالیست قبلی در دوره زمانی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به تعهدات خود به وام دهندگان بین‌المللی در زمینه تقلیل کارکنان دولت (یک استخدام جدید در مقابل پنج بازنشسته) نه تنها عمل نکرده بلکه در مجموع چیزی در حدود هفتاد هزار نفر را نیز به استخدام خود در آورده است.

گفته می‌شود جورج پاپاندرئو نخست وزیر قبلی این کشور به تنهایی ۱۲۰ مشاور داشته است. در پایان سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۶۸ هزار نفر در بخش دولتی یونان مشغول شده‌اند و این در شرایطی است که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر در سه ماهه اول ۲۰۱۲ در جست‌وجوی کار بوده‌اند.

این یعنی اینکه نرخ بیکاری یونان در سه ماهه اول سال جاری میلادی به ۶/۲۲ درصد رسیده که دوبرابر میانگین بیکاری در منطقه پولی یورو و نشانه‌ای است از وضعیت اقتصاد بیمار این کشور بحران زده؛ مساله‌ای که بسیاری از یونانیان را به رای دادن برضد برنامه‌های ریاضتی بیشتر در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور واداشت. کوستیس هاتزیداکیس وزیر توسعه یونان در این مورد می‌گوید: «موقعیت کنونی برای یونان حساسیت زیادی دارد. در شرایط فعلی باید جو حاکم را تغییر دهیم و برای شروع باید مذاکره مجدد با تروئیکا را در دستور کار قرار دهیم. می‌دانید که توسعه و احیای اقتصادی اهمیتی حیاتی دارند.» این گزارش آن‌هم در آستانه نشست مهم بروکسل، در شرایطی منتشر می‌شود که آتن در قبال دریافت وام ۱۳۰ میلیارد یورویی خود به وام دهندگان وعده داده است تا با اجرای سیاست‌های ریاضتی بیشتر هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و تا سال ۲۰۱۵ در حدود ۱۵۰ هزار کارمند دیگر خود را اخراج کند.