اسپانیا از اتحادیه اروپا کمک خواست

لوییس دگیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا- عکس: GETTY IMAGES

شادی آذری

دیروز، دوشنبه، وزیر اقتصاد اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورش به طور رسمی از اتحادیه اروپا خواسته است تا ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۲۵ میلیارد دلار) به بانک‌های این کشور کمک کند. به گزارش رویترز، لوییس دگیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا در نامه‌ای که به رییس گروه وزیران دارایی حوزه مالی یورو، ژان کلود یانکر نوشت، گفته است که رقم نهایی کمک مالی در گام بعدی تعیین خواهد شد اما باید آنقدر کافی باشد که به همه نیازهای بانک‌های اسپانیا پاسخ دهد و علاوه بر آن یک محافظ ایمنی را هم در برابر خطرات تامین نماید.

او همچنین تایید کرد که تمایل دارد تا تاریخ نهم ژوئیه تفاهم‌نامه‌ای را در مورد این بسته کمک مالی به امضا رساند و در آن به همه جزییات کمک اشاره شود.

بسته نجات مالی که در تاریخ ۹ ژوئن مورد توافق قرار گرفت، کمکی خواهد بود به وام‌دهندگان اسپانیایی تا بتوانند پس از ترکیدن حباب املاک و مستغلات و وقوع رکود اقتصادی که تعویق بازپرداخت وام‌ها را در پی داشت، خود را دوباره احیا کنند.

دو مرکز حسابرسی مستقل در هفته گذشته برآورد کردند که بانک‌های ایتالیا در شرایط سخت به ۶۲ میلیارد یورو کمک نیاز خواهند داشت. حسابرسی کامل وضعیت بانک‌های اسپانیا در ماه سپتامبر انجام خواهد شد.

برخی از اقتصاددانان بازار بر این باورند که این صرفا مقدمه‌ای است برای نجات دولت اسپانیا که شاهد افزایش هزینه‌های وام‌گیری خود است. در اوایل هفته گذشته هزینه‌های وام‌گیری این کشور به بالاترین رکورد حوزه یورو یعنی بیش از ۷ درصد رسید گر چه که این رقم اکنون به ۵۰/۶ درصد کاهش یافته است.

روز پنجشنبه وزیران دارایی حوزه مالی یورو طی نشستی در لوکزامبورگ به بررسی چگونگی اختصاص کمک مالی میلیارد‌ها دلاری به بانک‌های اسپانیا پرداخته بودند.

ژان کلود یانکر، رییس گروه وزیران دارایی حوزه مالی یورو، در این جلسه گفته بود:«انتظار داریم مقامات اسپانیا درخواست رسمی برای کمک مالی را تا روز دوشنبه ارائه دهند. به دنبال این درخواست، طی حکمی از کمیسیون رابط بین بانک مرکزی اتحادیه اروپا و نهاد مسوول بانکداری اتحادیه اروپا خواهیم خواست تا به مذاکره در خصوص تفاهم‌نامه کمک مالی بپردازد.»

در چنین شرایطی نخست‌ وزیر ایتالیا هشدار داده است اگر رهبران اروپایی اقدامی مشترک برای حل بحران مالی منطقه یورو انجام ندهند ثبات و رشد اقتصادی این منطقه به خطر می‌افتد. ماریو مونتی تاکید کرد اگر رهبران اروپایی در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئن خود نتوانند در خصوص دستیابی به راهکارهای مشترک برای مقابله با بحران مالی و بدهی منطقه یورو به توافق نهایی دست یابند، این مساله تاثیرات منفی و عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مونتی تصریح کرد اگر رهبران اروپایی اقدامی مشترک و هماهنگ برای حل بحران مالی و بدهی منطقه یورو انجام ندهند باید شاهد گسترش فعالیت‌های سفته بازی در بازارهای مالی اروپا باشیم و این مساله به ضرر ثبات و رشد و رونق اقتصادی منطقه یورو خواهد بود.

مونتی گفت، اگر نشست رهبران اروپایی در بروکسل به توافق خاصی منجر نشود تاثیر منفی زیادی بر افکار عمومی، سرمایه‌گذاران بین المللی خواهد داشت و مخالفت پارلمان اروپا و دولت‌های اروپایی با همگرایی بیشتر اقتصادی منطقه یورو بیشتر از گذشته خواهد شد.

نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد پارلمان ایتالیا که همواره طرفدار اتحادیه پولی یورو بوده است مخالفت‌های خود را با ادامه عضویت این کشور در منطقه یورو آغاز کرده است.