گروه بین‌الملل- در پی حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر برای انحلال پارلمان این کشور و نیز تایید صلاحیت «احمد شفیق»، نامزد سکولار انتخابات مصر که نخست وزیر دوران مبارک بود، حزب اخوان‌المسلمین این کشور هشدار داد دستاوردهای ناپایدار دموکراتیک این کشور در معرض تهدید است و در صورت تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، انقلاب بزرگی به راه خواهد افتاد. محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر «انقلاب دوم روی خواهد داد.» قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز، شنبه و فردا یکشنبه برگزار شود و مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، که در مرحله اول انتخابات بیشترین شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سخنانی عنوان کرد: «هیچ راهی برای بازگشت نظام پیشین مصر بر سر قدرت که کشور را به فساد کشاند وجود ندارد. نظامی که شفیق آخرین نخست وزیر آن بود.» پس از اعلام رای کمیته انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از مخالفان شفیق علیه این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند اما دادگاه این شکایت را مردود دانست و نظر کمیته را تایید کرد. با انتشار تصمیم دادگاه قانون اساسی در تایید نامزدی احمد شفیق و همزمان، غیرقانونی دانستن انتخابات پارلمانی، طرفداران گروه‌های اسلامگرا، دست به تظاهرات زدند و این تصمیم را نشانه «بازگشت رژیم سابق» دانستند. همچنین، شماری از فعالان گروه های سیاسی غیر مذهبی، از جمله چپگرایان، رای دادگاه قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن اراده مردم و دستاوردهای انقلاب ضد دیکتاتوری توصیف کردند و از آن با عنوان «کودتا» نام بردند. انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشکلات سیاسی دیگری نیز منجر می‌شود که مهم‌ترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی است که باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یکدیگر را تعریف و تعیین کند. انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می‌شود که این کشور عملا فاقد قانون اساسی جاری است و در نتیجه، حدود اختیارات رییس جمهوری مشخص نیست. برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته‌اند که انحلال پارلمان و مبهم بودن اختیارات رییس‌جمهوری شرایطی را فراهم کرده است که نظامیان، حتی با تفویض «صوری» قدرت به رییس جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ کنند.