گروه بین‌الملل- به گزارش خبرگزاری دولتی تونس، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده زین‌العابدین‌بن‌علی، رییس جمهوری برکنار شده این کشور، او را به جرم ارتباط با کشته شدن چهار نفر به دست ماموران دولتی در جریان تظاهرات ضد‌دولتی ژانویه سال گذشته به بیست سال حبس محکوم کرده است. حرکت اعتراضی شمال آفریقا و خاورمیانه موسوم به «بهار عربی» از تونس آغاز شد و بن علی چند روز پس از آغاز تظاهرات، تونس را ترک کرد و به عربستان سعودی رفت و انتقال قدرت در آن کشور نسبتا با خشونت کمتری صورت گرفت.

محاکمه بن علی به طور غیابی برگزار شده و دادگاه پیشتر او را به جرم اختلاس مالی به سی‌سال حبس محکوم کرده است اما دولت عربستان به تقاضای مقامات تونسی برای استرداد رییس‌جمهوری سابق آن کشور پاسخی نداده است.

قانون منع رفت و آمد در پایتخت تونس

با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در تونس، مقامات این کشور در پایتخت قانون منع آمد و رفت اعلام و ده‌ها تن را نیز بازداشت کردند.

به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه العربیه، وزارت کشور و دفاع تونس اعلام کرد که از ساعت هفت شب تا پنج صبح در پایتخت این کشور قانون منع آمد‌و‌رفت برقرار است و با کسانی که مخالف با این قانون عمل کنند، برخورد خواهد شد.

این در شرایطی است که حدود ۱۰۰ تن در تظاهراتی که در پایتخت تونس برگزار شد زخمی شدند و نیروهای پلیس با حمله به تظاهرات‌کنندگان نزدیک به ۱۶۰ تن که عمده آن‌ها از افراد سلفی بودند را بازداشت کردند.

تدابیر شدید امنیتی نیز هم اکنون در تونس پایتخت و برخی دیگر از مناطق این کشور برقرار شده است و نیروهای امنیتی و پلیس برای رویارویی با هر نوع تظاهراتی در آماده باش کامل به سر می‌برند.

وزیر کشور تونس نیز در سخنانی القاعده را عامل اغتشاشات اخیر در کشورش اعلام کرد و گفت: القاعده باعث تحریک مردم تونس شده و درگیری‌هایی که در ساعات اخیر در تونس اتفاق افتاده به دعوت ایمن الظواهری رهبر القاعده بوده که از سلفی‌های تونس خواسته است بار دیگر علیه مقامات تونسی قیام کنند.

در همین شرایط جنبش النهضه که حزب برنده انتخابات تونس محسوب می‌شود، با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از ناآرامی‌های اخیر در تونس اعلام کرد: بین آزادی بیان و توهین به اعتقادات دیگران تفاوت وجود دارد و باید از این‌گونه اعمال پرهیز شود.

در این بیانیه همچنین از موضع‌گیری‌های برخی از گروه‌های سیاسی تونس علیه مقدسات مسلمانان انتقاد شدید شده و از مردم نیز خواسته شده است تا با خویشتنداری از هرگونه خشونت پرهیز کنند.

«سلیم ابواحمد ایوب»، فرد شماره دو القاعده در تونس اعلام کرد: باید به دعوت القاعده در افغانستان پاسخ گفت و سخنانی را که ایمن الظواهری اخیرا در خصوص ضرورت قیام علیه نظام جدید تونس ایراد کرده است، عملی کنیم.