حمله اقتصادی به چین در کنگره آمریکا
دنیای اقتصاد- کمیته مشورتی کنگره آمریکا خواستار اعمال فشار بیشتر بر چین به منظور یکسانسازی شرایط تجاری با ایالات متحده آمریکا شد. در اطلاعیه کنگره آمریکا آمده: تعلل مقامات اقتصادی چین در افزایش نرخ ارز این کشور در برابر دلار اکنون در حال ورود به شرایط بحرانی است و کنگره اکنون اعمال حمایتهای لازم را از صادرکنندگان آمریکایی الزامی میداند. کنگره آمریکا خواستار شکایت از چین در WTO شد
گروه بینالملل- کمیته مشورتی کنگره آمریکا خواستار اعمال فشار بیشتر بر چین به منظور یکسانسازی شرایط تجاری با ایالات متحده آمریکا شد.
سناتور دموکرات شومر اصلیترین پشتیبان حمله اقتصادی به چین
در اطلاعیه کنگره آمریکا که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته است، آمده: تعلل مقامات اقتصادی چین در افزایش نرخ ارز این کشور در برابر دلار اکنون در حال ورود به شرایط بحرانی است و کنگره اکنون اعمال حمایتهای لازم را از صادرکنندگان آمریکایی الزامی میداند.
گزارش سالانه اقتصادی چین و آمریکا نشانگر این مساله است که کارخانههای آمریکایی با نرخ برابری فعلی یوان و دلار قادر به صدور محصولات و کارخانههای خود به چین نیستند و شرایط رقابتی در این پروسه وجود ندارد.
همچنین گزارش اقتصادی سالانه چین و آمریکا نشان میدهد که قیمت کالاهای چینی در بازار آمریکا روز به روز در حال کاهش یافتن است و در مقابل، قیمت کالاهای آمریکایی در چین به مرور زمان بیشتر میشود.
این مساله رقابت تولیدکنندگان آمریکایی با همتایان چینی خود را در داخل مرزهای ایالات متحده نیز دشوار ساخته است.
گزارش کنگره آمریکا همچنین نشان میدهد که قوانین کپیرایت در چین اکنون بیش از هر زمان دیگری نقض میشود که این مساله زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان آمریکایی وارد میکند.
تولیدکنندگان نرمافزارهای رایانهای، تهیهکنندگان فیلمهای سینمایی و ناشران اصلیترین زیاندهندگان در این بخش هستند.
اختلاف قیمت برخی از نرمافزارهای در چین و آمریکا به هزاران دلار میرسد که این امر توانایی رقابت را از بازرگانان و تولیدکنندگان آمریکایی میگیرد و اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد.
کنگره آمریکا به همراهی برخی از صاحبان صنایع خواستار این موضوع هستند که دولت بوش به طور رسمی چین را از طریق مجامع رسمی مانند سازمان تجارت جهانی تحت فشار بگذارد.
کمیته مشورتی کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۰ به منظور بررسی و ارائه گزارش در مورد روابط اقتصادی و امنیتی ایالات متحده با چین تشکیل شد.
این کمیته در ابتدا مواردی همچون وضعیت نظامی، میزان مصرف و دسترسی به انرژی و تحرکات امنیتی چین را در قبال آمریکا بررسی میکرد.
پس از شروع دعوای تجاری چین و ایالات متحده و بررسی وضعیت تجاری و توازن آن نیز برعهده این کمیته قرار گرفت.
در آستانه انتخابات میاندورهای سنای آمریکا اکنون وضعیت تجاری بین چین و آمریکا به یک موضوع داخل و محملی برای سخنرانیهای انتخاباتی اعضای کنگره و کاندیداها تبدیل شده است.
به خصوص نمایندگان دموکرات که از این موضوع برای ناکارآمد جلوه دادن سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت جورج بوش استفاده میکنند و توانستهاند موافقان بسیاری را هم در بین تولیدکنندگان و صاحبان بنگاههای اقتصادی آمریکا دستوپا کنند.
به دنبال بالا گرفتن حرف و حدیثها پیرامون عدم موازنه تجاری آمریکا و چین جمهوری خواهان نیز به فکر بهرهبرداری از این مساله افتادند.
در اقدامی بیسابقه جورج بوش لایحه افزایش تعرفه ۵/۲۷درصدی را فراخواند.
این لایحه که ماهها از آماده شدن آن میگذرد دولت را ملزم میکند که تعرفه واردات کالاهای چینی را به آمریکا میزان ۵/۲۷درصد افزایش دهد.
موافقان این لایحه از جمله سناتور دموکرات چارلز شومر عقیده دارند که این افزایش میتواند اثرات منفی کاهش دستوری نرخ ارز در چین را برای اقتصاد ایالات متحده خنثی کند، اما عموم تحلیلگران عقیده دارند که این حرکت جورج بوش یک مانور تبلیغاتی در آستانه انتخابات کنگره بیشتر نیست.
چرا که هم بوش و هم مشاورانش به خوبی میدانند که آمریکا چندان نمیتواند به اثربخشی این راهکار امیدوار باشد.
چرا که افزایش ۵/۲۷درصدی تعرفه واردات از چین میتواند واکنش متقابل دولت چین را به دنبال داشته باشد.در ثانی گفتوگوهای افزایش نرخ یوان در برابر دلار را نیز به بنبست بکشاند.
تحلیلگران عقیده دارند که ایجاد شرایط تنش و خصمانه به هیچ عنوان به سود تجارت ایالات متحده با چین نیست.اما در مقابل، آمریکا یک اسلحه قدرتمند در اختیار دارد که میتواند علیه چین از آن استفاده کند.
ایالات متحده قویترین عضو سازمان تجارت جهانی است و بارها نشان داده است که اگر بخواهد تحریمهایی را در سازمان تجارت جهانی علیه کشورهایی که با سیاستهایش همسویی ندارند وضع خواهد کرد.
دولت آمریکا یک بار در ماه آوریل علیه چین در سازمان تجارت جهانی اقامه عوا کرد که پس از گزارش مثبت جان اسنو وزیر خزانهداری وقت آمریکا شکایت خود را پس گرفت.
اکنون این احتمال وجود دارد که یکبار دیگر این موضوع در سازمان تجارت جهانی مطرح شود و این مساله یک پیام روشن برای دولت پکن خواهد بود.
اما در سوی دیگر سیاستمداران معتدلتر آمریکایی قرار دارند که عقیده دارند این موضوع باید از طریق مسالمتآمیزتری دنبال شود.
این عده بر این اعتقادند که مذاکرات استراتژیک آمریکا و چین که طی ماه سپتامبر کلید زده شد، بهترین راه حل برای حل اختلافات تجاری دو طرف است.
هنری پاولسون، وزیر خزانهداری آمریکا نمایندگی این مذاکرات را از جانب کاخ سفید برعهده دارد.
ارسال نظر