اقتصاد چین؛ خصوصی یا دولتی؟

رهام وزیری- آیا زمان آن رسیده که در اقتصاد کمونیستی چین تجدیدنظر کنیم و دیگر آن را دولتی ندانیم؟ براساس گزارش‌های رسمی در‌حال‌حاضر بیش از نیمی از اقتصاد ۵/۲تریلیون دلاری چین در دست بخش خصوصی قرار دارد و افراد حقیقی مالکیت این کسب‌و‌کار‌ها را در اختیار دارند. گزارش‌های اداره آمار چین نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۱۰ سه چهارم این اقتصاد روبه رشد در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی چین روز به روز در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود سهم بخش خصوصی و بخش نیمه‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی چین طی امسال ۶۵درصد افزایش داشته باشد. این به معنی یک جهش بزرگ در اقتصاد چین است. جهشی که می‌تواند آینده اقتصاد این کشور را تضمین کند. تحلیلگران عقیده دارند که بخش بزرگی از این جهش به دلیل بالارفتن امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور به وجود آمده است. اواسط ماه جولای بود که دولت چین به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت بازرگانی این کشور، بخش خصوصی و بنگاه‌های غیردولتی را نیز زیرمجموعه قانونی اعلام کرد که در زمان ورشکستگی از صاحبان سرمایه و کارآفرینان حمایت می‌کند و به آنها برای راه‌اندازی دوباره کسب‌وکارشان وام‌های کم‌بهره می‌دهد. پایگاه اینترنتی سی‌ان‌ان‌ مالی در تحلیل این راهکار چین می‌نویسد: این کار و یکی دانستن شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در زمان بحران بهترین هدیه‌ای است که دولت چین می‌توانست به صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی بدهد.

آکادمی علوم‌اجتماعی چین که به نوعی تانک فکری این کشور است، اصلی‌ترین پشتیبان سیاست حرکت اقتصاد به سمت مالکیت بخش خصوصی در چین به حساب می‌آید. آمار‌های مشوق‌آمیزی که هر ماه این مرکز تحقیقاتی ارائه می‌دهد، اصلی‌ترین چراغ راه مقامات اقتصادی چین در هدایت اقتصاد و تجارت این کشور است. اکنون ۷۰درصد شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در چین تحت مالکیت بخش خصوصی این کشور قرار دارد.

اما در مقابل این گزارش‌ها، نظر تحلیلگرانی قرار دارد که نسبت به مالکیت در چین بدبین هستند. کریستوفر مک‌نالی از مرکز مطالعاتی هاوایی یکی از این تحلیلگران است. او که ریاست مرکز شرقی- غربی این موسسه مطالعاتی را برعهده دارد، می‌گوید: این گزارش‌ها که از چین می‌رسند به درستی مرز بین مالکیت بخش خصوصی و بخش نیمه‌خصوصی را مشخص نمی‌کنند. به این معنی که ما دقیقا نمی‌دانیم منظور از بخش خصوصی در اقتصاد چین چیست. دولت و افراد در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و تجاری با یکدیگر شریک هستند و این در حالی است که همه این آمار‌ها تحت عنوان بخش خصوصی ارائه می‌شود. این تحلیلگر می‌افزاید: در اقتصاد چین اکنون مالک اصلی بسیاری از کمپانی‌ها دولت است و مدیران بخش‌خصوصی سهامدار و اداره‌‌کننده آن هستند. بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری و مالی در چین از این دسته هستند. آیا براساس تعاریف بخش‌خصوصی موجود، می‌توانیم این شرکت‌ها را هم زیرمجموعه بخش‌خصوصی به حساب آوریم؟ وضعیت شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی نیز در چین به همین صورت است. کمپانی Haierکه به عنوان بزرگ‌ترین سازنده لوازم خانگی در چین فعال است هم یکی از شرکت‌هایی است که به صورت مشترک به وسیله دولت و بخش‌خصوصی اداره می‌شود. در ظاهر می‌بینیم که این شرکت و کارخانه‌هایش به وسیله کارگران و مدیران بخش‌خصوصی آن اداره می‌شود و سهام آن نیز در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود اما چیزی که عملا وجود دارد، این است که این شرکت از محل دفتر مرکزی بخش‌دولتی آن در شهر کینگداو در شمال شرقی چین اداره می‌شود.

اگرچه این گفته‌های کریستوفر مک‌نالی بخشی از حقایق موجود در اقتصاد و تجارت چین است، اما نباید از نظر دور داشت که چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در توسعه مالکیت بخش‌خصوصی داشته است. نقش دولت در اقتصاد از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی

دنگ شیائوپینگ تاکنون بسیار کم‌تر شده است و می‌توان گفت نسل فعلی چین نسبت به نسل قبلی خود موفقیت بیشتری در سپردن اقتصاد به دست نیروهای بازار داشته است.

گزارش‌های آماری رسمی چین نشان می‌دهد که در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ کمپانی‌ها و کارخانه‌های بخش دولتی این کشور مجموعا ۱۵میلیون شغل را تعدیل و قطع کرد‌ه‌اند، اما در مقابل شرکت‌های بخش‌خصوصی در همین دوره زمانی توانسته‌اند ۵۷میلیون شغل ایجاد کنند.

از طرف دیگر بخش‌خصوصی در چین یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌‌کنندگان مالیات است. از سال ۲۰۰۰ به این سو بخش‌خصوصی فعال در چین سالانه ۴۰درصد بر میزان مالیات پرداختی خود افزوده است. این در حالی است که میزان پرداخت مالیات بخش دولتی طی این مدت سالانه کمتر از ۷درصد افزایش پیدا کرده است.

در برخی استان‌های چین میزان مالیات جمع‌آوری شده از بخش‌خصوصی تقریبا ۸۰درصد مالیات به دست آمده از بخش‌ دولتی است. این اختلاف چشمگیر نشانگر افزایش فعالیت بخش‌خصوصی چین در اقتصاد و تجارت است. گزارش‌های رسمی آماری در چین نشان می‌دهند که از مجموع ۵۰۰کارخانه بزرگ و رده اول چین تعداد ۲۸۰کارخانه آن در دست بخش‌خصوصی است. کریستوفر مک‌نالی در بخش آخر سخنان خود گفت: اقتصاد چین در صورتی که می‌خواهد به رشد خود ادامه دهد چاره‌ای جز حرکت بیشتر به سمت بخش‌خصوصی واقعی ندارد. به عبارت دیگر این بخش ضروری برای اقتصاد چین در گذار از یک اقتصاد نوظهور به یک اقتصاد پیشرفته است.