با وجود مخالفت ایران و ۲۲کشور دیگر
اصلاحات صندوق بین‌المللی پول تصویب شد
گروه بین‌الملل- دومین و آخرین روز نشست مشترک مدیران و اعضای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سنگاپور با تصویب اصلاحات موردنظر در صندوق بین‌المللی پول همراه بود. اما روند تصویب این اصلاحات چندان هم آرام و راحت پیش نرفت. از مجموع ۱۸۴ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول تعداد ۲۳کشور به آن رای منفی دادند. مصر، ایران، آرژانتین و برزیل مهم‌ترین کشورهایی بودند که مخالفت خود را با این اصلاحات اعلام کردند و به آن رای منفی دادند. البته در این میان نباید از هند غافل شد. این کشور رهبری کشورهای مخالف را بر عهده داشت.
چیدامیارام، وزیر دارایی هند در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: اگرچه کشورهای ثروتمند در سال ۱۹۴۵ این صندوق را تاسیس کردند، اما اکنون همه کشورها در آن عضو هستند و حق عضویت پرداخت می‌کنند و باید در تصمیم‌گیری‌های آن نقش داشته باشند. وزیر دارایی هند گفت: اینگونه تصمیم‌گیری‌ها که عملا هیچ فرصتی برای کشورهای فقیر به وجود نمی‌آورد در نهایت اعتبار و مشروعیت صندوق بین‌المللی پول را خدشه‌دار می‌کنند. وی افزود: اگر اینگونه تصمیم‌گیری‌ها بخواهد در بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز ادامه پیدا کند، دیگر هیچ شانسی برای کشورهای فقیر باقی نمی‌‌ماند.
رای‌گیری اصلاحات صندوق بین‌المللی پول که با آرای موافق ۶/۹۰ درصد اعضا به تصویب رسید با تنش‌هایی همراه بود و رییس جلسه مجبور شد چند بار نمایندگان هند و برزیل را به آرامش دعوت کند. در میان ۲۳کشوری که به این اصلاحات رای مخالف داده‌اند هیچ کشور ثروتمندی دیده نمی‌شود و تمامی آنها را اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تشکیل می‌دهند. سخن اصلی این کشورها این بود که این اصلاحات نمیتواند نظر اصلی صندوق بین‌المللی پول یعنی افزایش نقش کشورهای فقیر را در تصمیم‌گیری‌ها تامین کند.
نماینده برزیل نیز در مخالفت با این اصلاحات گفت: حق رای‌ها عادلانه تقسیم نشده است اکنون هفت کشور صنعتی جهان ۴۵درصد حق رای صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارند و این به معنی اثرگذاری مطلق آنها به شمار می‌رود.
حق رای‌های دیگر کشورها با یکدیگر جابه‌جا می‌شود و از میزان حق رای کشورهای ثروتمند کم نمی‌شود تا به کشورهای فقیر اضافه شود و این بزرگ‌ترین ایراد این اصلاحات است که آن را ناکارآمد می‌کند.
اما در سوی دیگر میدان، کشورهای ثروتمند و اقتصادهای نوظهوری ایستاده‌اند که این اصلاحات به نقش بیشتر کشورهایشان در اداره صندوق بین‌المللی پول کمک می‌کند.
پیراشتاینبوروک، وزیر دارایی آلمان که نمایندگی اتحادیه اروپا را در نشست سنگاپور به عهده داشت گفت: اتحادیه اروپا که اعضایش تحت نمایندگی آلمان در صندوق بین‌المللی پول حضور دارند قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها خواهند داشت. اشتاینبوروک افزود: این به معنی آن نیست که این کشورها به مسائل کشورهای فقیر توجه ندارند.
چین دیروز یکی از بزرگ‌ترین حامیان اصلاحات صندوق بین‌المللی پول بود. این کشور که با این اصلاحات سهم رای‌اش نزدیک به یک‌درصد افزایش پیدا کرده است نسبت به آینده حضور کشورهای فقیر اظهار امیدواری کرد. همچنین چین در جریان سخنرانی رییس بانک‌مرکزی‌اش در جمع وزیران دارایی و روسای بانک‌مرکزی عضو صندوق بین‌المللی پول گفت: جهان نباید نگران رشد اقتصادی چین باشد. رشد اقتصادی چین نشانگر رشد اقتصادی جهان است و اینکه دنیا به سوی رشد گام برمی‌دارد.
به هر روی نشست سالانه مسوولان اقتصادی جهان در سنگاپور دیروز با اعلام آغاز اصلاحات در ساختار صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. اصلاحاتی که بخش اصلی آن از سال ۲۰۰۸ آغاز می‌شود. رودریگوراتو، رییس صندوق بین‌المللی پول در مراسم پایانی این نشست سالانه گفت: اجلاس مشترک ما و بانک جهانی در حالی پایان می‌پذیرد که توانسته‌ایم به نتایج مثبتی برای آینده صندوق برسیم. ما قصد داریم اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را دنبال کنیم و این مساله موجب رشد اقتصادی آنها خواهد شد. ما به شدت توسعه را در این کشورها دنبال می‌کنیم. وی افزود: دموکراسی باعث ایجاد شرایط پایدار در کشورها می‌شود و ما به دنبال دموکراسی در آفریقا و کشورهای در حال توسعه هستیم.
اما تحلیلگران عقیده دارند که نشست سپتامبر در سنگاپور بیش از آنکه یک نشست اقتصادی باشد یک مانور سیاسی برای کشورهای صنعتی بود. پایگاه خبری استرالیا نیوز نوشت: این مساله که کشورهای فقیر نسبت به آینده اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول امیدوار نیستند نمیتواند نشانه خوبی برای این سازمان بین‌المللی باشد.
ارسال نظر