تحلیل اکونومیست از آینده نرخ بهره در آمریکا
خطر توقف فدرال رزرو
سیدعباس عاملی: سرعت رشد اقتصاد آمریکا در حال افزایش است، ولی فدرال رزرو باید هفته آینده افزایش نرخ بهره را دوباره از سر بگیرد. هنگامی که در اوایل سال ۲۰۰۶ بن‌برنانک به عنوان رییس فدرال رزرو آمریکا جایگزین آلن گرین اسپن شد، مجله اکونومیست در طرح صفحه اول خود اقتصاد آمریکا را به دینامیتی روشن تشبیه کرد که توسط گرین اسپن در اختیار برنانک قرار می‌گیرد. مجله اکونومیست معتقد بود که برنانک وارث اقتصادی است که مشکلات آن بسیار بیش از تصور عموم است.
شش ماه بعد و در حالی که رشد اقتصادی در حال کاهش و تورم در حال افزایش است، اقتصاد آمریکا در وضعیتی نابسامان‌تر از گذشته قرار گرفته است. در ربع دوم سال، تولید آمریکا تنها به میزان ۵/۲درصد افزایش پیدا کرد. این رشد بسیار کمتر از ظرفیت اقتصادی آمریکا است و سرعتی که بازار مسکن با آن در حال رفتن به رکود است، بیانگر احتمال کاهش بیش از پیش رشد اقتصاد آمریکا است. تعداد بیشتری از تحلیلگران هم‌اکنون صحبت از رکود اقتصادی در سال آینده به میان می‌آورند. قیمت کالا‌های مصرفی شخصی منهای خوراک و انرژی در ماه‌های آوریل و ژوئن به میزان ۹/۲درصد افزایش پیدا کرد. این رقم بسیار بالاتر از محدوده مورد پسند ۱/۲درصد است.
ترکیب افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی باعث شده است که برنانک و همکارانش که روز ۸ آگوست تشکیل جلسه می‌دهند، بر سر دوراهی دشواری قرار بگیرند. پس از هفده بار افزایش پی‌در‌پی نرخ بهره، بانکداران مرکزی آمریکا نرخ بهره را به ۲۵/۵درصد رساندند. سیاست پولی آمریکا دیگر آزاد نیست. حتی بر اساس برخی اندازه‌گیری‌ها می‌توان گفت که این سیاست پولی اندکی محدود‌کننده است. و از آنجایی که تاثیرگذاری نرخ‌‌های بهره بالاتر به چندین ماه فرصت نیاز دارند، اثر برخی از کارهای اولیه فدرال رزرو هنوز احساس نشده‌اند. افزایش بیش از اندازه نرخ بهره توسط برنانک و همکارانش این ریسک را دارد که اقتصاد مشکل‌دار آمریکا را دچار رکود کند. ولی اگر سیاست پولی خود را به سرعت محدود نکنند، ممکن است تورم از کنترل خارج شود.
به دنبال انتشار آمار رشد ضعیف اقتصاد آمریکا، بسیاری از بازار‌های مالی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ بهره خودداری خواهد کرد. چنین تصمیمی اشتباه خواهد بود. شاید اقتصاد آمریکا از آن تحرک اولیه خود فاصله گرفته باشد، ولی خطر افزایش تورم از خطر کاهش رشد اقتصادی بیشتر است. اگر برنانک محتاط باشد، بار دیگر نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
در مورد کاهش رشد اخیر نباید بزرگنمایی شود. درست است که رشد اقتصادی به سرعت چشمگیری کاهش پیدا کرده است. ولی این در مقایسه با رشدی انفجاری و غیرقابل تثبیت در ربع اول سال به میزان ۶/۵درصد است. شاید در آینده نزدیک معلوم شود که برخی ضعف‌های ربع دوم سال به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صادرات رخدادی موقتی بوده است. سایر دنیا همچنان دارای رشد مناسبی است. در بازار مسکن احتمال دارد که شرایط نامناسب‌تر شوند. ساخت‌و‌ساز مسکن در حال کاهش است، قیمت‌ها بسیار نازل هستند و تعداد منازل فروخته نشده به سرعت در حال افزایش است، اما هنوز آمریکا فاصله زیادی با رکود اقتصادی دارد. سپری کردن مدت زمانی با رشد آهسته بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد و در حالی که تورم در حال افزایش است، این دقیقا همان چیزی است که اقتصاد آمریکا به‌آن نیاز دارد. به علاوه، اقتصاد آمریکا برای دوام آوردن نیز به این رشد آهسته نیازمند است.
رشد اقتصادی متعادل برای فرونشاندن تورم ضروری است. این امر به علاوه، تنها راه برطرف کردن عدم‌اعتدال موجود در اقتصاد آمریکا است. این عدم‌اعتدال‌ها شامل بدهی سنگین خانواده‌ها، نرخ منفی پس‌انداز و کسری حساب جاری است که یادگار رییس سابق فدرال رزرو، آلن گرین‌اسپن به شمار می‌آید. تعداد معدودی از افراد در آمریکا مایل به اعتراف به چنین مساله‌ای هستند. فدرال رزرو آمریکا نیز تنها چند ماه رشد آهسته را پیش از بازگشت قدرتمند در سال ۲۰۰۷ به همراه نرخ تورم پایین پیش‌بینی می‌کند. چنین پیش‌بینی منطقی نیست. اگر رشد تقاضا برای مدتی طولانی‌تر از آنچه انتظار می‌رود پایین بماند، آن وقت بانکداران مرکزی نه توانایی احیای اعتدال اقتصاد را خواهند داشت و نه توانایی مهار تورم را.
نیاز به بازیابی کنترل فشار قیمت در حال ضرورت یافتن بیشتری است. تمام روش‌های اندازه‌گیری تورم طی ماه‌های اخیر حکایت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها داشته‌اند. ولی بسیاری، خطرهای همراه با افزایش قیمت‌ها را نادیده گرفتند، چرا که فشار حقوق کم و بازده تولید زیاد بوده است. اگر شرکت‌ها بیش از پیش از بازده بالایی برخوردار بوده‌اند و حقوق کارکنان همچنان راکد، احتمال افزایش بیش از اندازه فشار حقوق و در نتیجه فشار تورم ناچیز به نظر می‌رسید. ولی بازنگری‌های اخیر حکایت از داستانی دیگر دارد. به نظر می‌رسد بازده تولید کمتر و فشار حقوق کارمندان بیش از تصور اولیه است. آمار جدید نشانگر افزایش حقوق کارمندان هستند: مجموع حقوق کارمندان در آمریکا در ربع دوم سال ۲۰۰۶ به میزان ۸/۶درصد افزایش پیدا کرد. این بیشترین افزایش در شش سال گذشته بوده است.
نیاز به مدتی رشد اقتصادی آهسته و خطر تورم را کنار یکدیگر بگذارید و تنها نتیجه‌گیری می‌تواند ضرورت افزایش دوباره نرخ بهره باشد. پس از هفده بار افزایش پیاپی، برنانک شاید تصمیم بگیرد که زمان استراحت فرا رسیده است. این وسوسه‌ای است که برنانک باید در برابر آن مقاومت کند.
ارسال نظر