دنیای اقتصاد: این روزها خیابان‌های رومانی شاهد تظاهرات ۲۰۰هزار نفری مردم این کشور در اعتراض به فساد مالی در این کشور است. دلیل این تظاهرات حکمی است که دولت رومانی به تازگی صادر کرده است. براساس این حکم، مجازات زندان تنها زمانی شامل حال مقام‌هایی می‌شود که مجموع اموال جابه‌جا شده در پرونده فسادشان از ۴۴ هزار یورو (۴۸ هزار دلار) بیشتر باشد. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که این حکم باعث می‌شود تنی چند از مقام‌های این کشور پرونده‌شان از حالت کیفری خارج و از زندان آزاد شوند. دولت رومانی می‌گوید قصد ندارد از دستورش مبنی بر کاهش مجازات در جرائم فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت عقب‌نشینی کند.

به گزارش بی‌بی‌سی، این حکم می‌تواند به نفع «لیویو دراگنیا»، رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات (پی‌اس‌دی) باشد که با اتهام کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی مواجه است. دولت چپگرای رومانی می‌گوید این حکم برای تخفیف مشکل ازدحام جمعیت زندان‌ها لازم است. تظاهرکنندگان در بخارست شعار
«دزدها، دزدها - استعفا، استعفا» سر داده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که بحران سیاسی در این کشور، دولت را دچار دودستگی کرده است. از یکسو، وزیر کار استعفا کرده و از سوی دیگر، وزیر دادگستری موقتا کنار کشیده است.

وزیر تجارت و بازرگانی رومانی نیز استعفای خود را تقدیم کرد. گزارش خبرگزاری آلمان حاکی است که این حکم که روز سه‌شنبه ۳۱ ژانویه از سوی دولت رومانی صادر شد، باعث شد این کشور شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی از سال ۱۹۸۹و سقوط کمونیسم باشد. در همین رابطه، خبرگزاری دویچه وله می‌نویسد اقدام دولت رومانی در کاهش مجازات مفسدان اقتصادی و سوءمدیریت‌های دولتی باعث نگرانی سایر کشورها و اتحادیه اروپا نیز شده است. بر همین اساس، در پی صدور این حکم 6 کشور از جمله آلمان، فرانسه و آمریکا هشدار دادند که روابط رومانی با اتحادیه اروپا، ناتو و شهرت بین‎المللی این کشور به خطر افتاده است. رومانی از سال ۲۰۰۷ یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و در سال ۲۰۱۵، بیش از 5/ 6 میلیارد یورو از این اتحادیه دریافت کرده است.