دنیای اقتصاد: پارلمان ترکیه بررسی پیش‌نویس جدید قانون اساسی را روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ با هدف گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون جدید قرار است به جای قانون اساسی که از سال ۱۹۸۰ در کشور اجرا شده بود، گنجانده شود. براساس این پیش‌نویس، قرار است سیستم ریاست‌جمهوری جایگزین سیستم پارلمانی شود. قرار است در بهار پیش‌رو این پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته شود. انتظار می‌رود در طول ۱۳ تا ۱۵ روز آینده این پیش‌نویس مورد بررسی قرار گیرد. حزب عدالت و توسعه بیش از ۳۳۰ رای برای تصویب این قانون اساسی و برگزاری رفراندوم درباره آن نیاز دارد. در صورت به حد نصاب رسیدن آرا، رفراندوم باید در طول ۶۰ روز که زمان آن در اواخر ماه مارس یا اوایل ماه آوریل است، برگزار شود. با این حال، منتقدان بر این باورند که این قانون اساسی جدید می‌تواند اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را گسترش دهد و سیستم تک‌فردی را در ترکیه حاکم کند. معاون نخست‌وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت این کشور ممکن است در اولین هفته ماه آوریل بر سر قانون اساسی جدیدی که به روی کار آمدن نظام ریاست‌جمهوری اجرایی منجر می‌شود، یک همه‌پرسی برگزار کند.

به گزارش رویترز، نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «قرار است پارلمان ترکیه بحث و مناظره بر سر تغییرات پیشنهادی قانون اساسی را اواخر روز دوشنبه آغاز کرده و شروع به‌کار بر سر این تغییرات کند که انتظار تکمیل آن در عرض ۱۸ تا ۲۰ روز آینده وجود دارد.» از سوی دیگر، صدها معترض به اصلاحات مذکور با هدف افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری اردوغان روز دوشنبه در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. بسیاری از معترضان با فشار نیروهای پلیس از مسیر اصلی نزدیک به دروازه‌های پارلمان ترکیه عقب‌نشینی کردند و نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق کردن آنها به گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش متوسل شدند. در همین رابطه، برخی جریان‌های سیاسی از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق نیز مخالفت خود را اعلام کردند. بولنت تزجان از اعضای این حزب اعلام کرد: «این قانون اساسی جدید می‌تواند علیه تمام اهداف جمهوریت ما باشد که به آن دست یافته‌ایم. در واقع این قانون اساسی راه را برای دیکتاتوری بازخواهد کرد.» با این حال خلیل فیرات، نماینده پارلمان عضو حزب عدالت و توسعه که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید کمک کرده است، اعلام کرد:«با این قانون اساس جدید نقش‌های دولت و ریاست‌جمهوری آشکار شده و ثبات در کشور برقرار می‌شود و روند تصمیم‌گیری سریع‌تر خواهد بود.»