سازمان جهانی مبارزه علیه فساد مالی و اداری که مقر آن در شهر برلین است، اعلام کرد که وضعیت رشوه‌خواری در کشورهای آسیای مرکزی بدتر شده است. میکولوش مارشال، مسوول بخش آسیای مرکزی این سازمان تاکید کرد که فقط با گسترش دموکراسی و اصلاحات در ساختار اداری این کشورها می توان جلوی فساد مالی و اداری را گرفت.

سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری در سال ۱۹۹۳ میلادی به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان است.

این سازمان از سال ۱۹۹۵ هر سال در مورد وضعیت فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان از جمله در آسیای مرکزی گزارش تهیه می‌کند. این سازمان برای مقابله با فساد و رشوه‌خواری به دولت‌ها نیز کمک می‌کند.

در فهرست سازمان بین‌المللى مبارزه با فساد مالی و اداری، حد رواج فساد در کشورها با نمره مشخص مى‌شود. بالاترین نمره ۱۰ است که به کشورى با پایین‌ترین حد فساد داده می‌شود. در سال ۲۰۰۷ میلادی کشورهای اروپایی از جمله فنلاند و دانمارک پایین‌ترین حد فساد مالى را داشتند. در برابر بنگلادش و‌هاییتى فاسدترین کشورهاى جهان شناخته شدند.

وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای آسیای مرکزی

میکولوش مارشال، مسوول بخش آسیای مرکزی سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری گفت، بین ۱۸۰ کشور جهان، تاجیکستان، قرقیزستان و آذربایجان در رده صدوپنجاهم قرار گرفته‌اند: «ترکمنستان در رده ۱۶۲ قرار دارد. رشوه‌خواری در تمامی عرصه‌های جامعه رخنه کرده و تنها با گسترش دموکراسی، سیستم پارلمانی و انتخابات آزاد، تقسیم قدرت در جامعه، توسعه بازار آزاد و بالاخره اصلاحات عمیق می‌توان جلوی فساد مالی و اداری را گرفت... مبارزه با فساد بسیار مهم است و فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه یک مساله اساسی در سیاست و کل جامعه محسوب می‌شود. هیچ کشوری بدون مبارزه علیه فساد مالی و اداری نمی تواند پیشرفتی حاصل کند. مردم به ویژه جوانان باید امید داشته باشند.»

ولی بسیاری از جوانان کشورهای آسیای مرکزی از رواج فساد و رشوه‌خواری به‌ویژه در سیستم تحصیلی رنج می‌برند. میزان پرداخت رشوه برای ورود به دانشگاه‌ها و مدارس عالی تحصیلی بسیار بالا است. کارشناسان معتقدند فساد در این عرصه بیشتر رخنه کرده است. برای مثال یک دانشجوی ترکمن به نام یازمئراد می‌گوید: «در ترکمنستان فرزندان مقامات این کشور با رشوه وارد دانشگاه می‌شوند و حتی پیش از شروع تحصیلات وضعیت استخدامی آنها در وزراتخانه‌ها و ادارات دولتی تعیین و تثبیت می‌گردد.»

میکولوش مارشال ضمن تایید این مساله ولی گفت: «ماهنوز امیدواریم، اصلاحات در این منطقه به ویژه در عرصه اقتصادی ادامه پیدا کند و وضعیت در سال ۲۰۰۸ میلادی کمی بهبود یابد.»

او ادامه می‌دهد، سازمان جهانی، ترانس پرنسی اینتر نشنال قصد دارد برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری با کشورهای آسیای مرکزی همکاری بیشتر و نزدیک‌تر داشته باشد، به همین خاطر این سازمان شعبه‌های خود را در کشورهای آسیای مرکزی گسترش خواهد داد: «قصد داریم به ویژه در ترکمنستان شعبه سازمان ترانس پرنسی را تاسیس کنیم. در این خصوص ما در انتظار دریافت اجازه فعالیت از سوی مقامات این کشور می‌باشیم.»

علاوه بر سازمان جهانی مبارزه با فساد اداری و مالی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در اکتبر سال ۲۰۰۳ میلادی نیز فعالیت خود را آغاز کرد. دولت‌ها طبق اصول کنوانسیون سازمان ملل متحد موظف هستند در ارائه اطلاعات خود، شفافیت به خرج دهند و در برابر جامعه پاسخگو باشند. تاکنون بیش از ۱۴۰ کشور از جمله کشورهای آسیای مرکزی به این کنوانسیون پیوسته‌اند.