گروه بین‌الملل- روز شنبه مقامات مالی جهان اعلام کردند سیاست‌های پولی به تنهایی برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد متزلزل جهانی کافی نیست و کشورها را ترغیب کردند برای نیرو بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغالزایی اقدام دیگری انجام دهند.

به گزارش رویترز، کمیته رهبری صندوق بین‌المللی پول در پایان نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول(IMF) و بانک جهانی اعلام کرد:«باید برای تقویت بهبود پایدار اقتصاد جهانی اقداماتی قاطع انجام دهیم.» کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: با توجه به بهبود ضعیف اقتصادی، بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ باید به سیاست‌های پولی تطبیقی‌شان ادامه دهند. این کمیته اما گفت برای فراهم کردن محرک‌های مناسب نمی‌توان تنها روی تزریق پول ارزان حساب کرد و خواستار اجرای برنامه‌های معتبر برای اتخاذ بودجه‌های سختگیرانه و اصلاحات ساختاری به منظور بهره‌وری اقتصادی بیشتر، شد.

این در شرایطی است که اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی توسط بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلستان، حوزه یورو و ژاپن تاکنون نتوانسته است بهبودی چشمگیر ایجاد کند و تردیدهایی را به وجود آورده است مبنی بر این که سیاست‌های پولی تا چه میزان دیگر باید یا می‌توانند اجرا شوند. رییس بانک مرکزی چین به اعضای صندوق بین‌المللی پول گفت: «سود و هزینه نهایی سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. سیاست‌های پولی نامتعارف به تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری را که اقتصادهای پیشرفته با آن رو به رو هستند، حل کنند.» کریستین لاگارد،رییس صندوق بین‌المللی پول، به خبرنگاران گفت تلاش فوق‌العاده بانک‌های مرکزی تا به حال مناسب بوده است، اما او نگرانی اقتصادهای نوظهور درمورد احتمال بی‌ثبات شدن جریان سرمایه و فشار بر واحد پول این کشورها را بجا دانست.

لاگارد گفت: صندوق بین‌المللی پول تلاش خواهد کرد تاثیرات خارجی تسهیل پولی در کشورهای پیشرفته را بر اقتصادهای نوظهور بررسی کند تا از این اقتصادها در برابر خطر ایجاد حباب دارایی‌ها حفاظت نماید.

این در شرایطی است که رییس بانک مرکزی چین به کمیته صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: «طولانی شدن سیاست‌های تسهیل پولی آسیب‌پذیری مالی را تشدید می‌کند و بر ثبات سیستم پولی بین‌المللی تاثیر منفی می‌گذارد.» از سوی دیگر، رهبران مالی جهان برنامه بانک جهانی برای پایان دادن به فقر مفرط تا سال ۲۰۳۰ را تصویب و تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود فقرا از مزایای رشد اقتصادی و رفاه فزاینده در کشورهای درحال توسعه بهره‌مند خواهند شد.

جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی،گفت: «این برای نخستین‌‌بار در تاریخ است که ما هدفی را برای پایان دادن به فقر تعیین کرده‌ایم. جهانی عاری از فقر دیگر یک رویا نیست. ما برای فقر مفرط تاریخ انقضا تعیین کرده‌ایم.» براساس این برنامه فقر مفرط در سراسر جهان به ۳ درصد کاهش خواهد یافت. این برنامه ۴۰ درصد از مردمی را که در هریک از کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند هدف قرار می‌دهد. اقتصادهای درحال توسعه سالانه به طور متوسط رشد ۶ درصدی را تجربه می‌کنند. این مساله میلیون‌ها نفر را از فقر خارج می‌کند و طبقه متوسط جدیدی را در سطح جهانی به وجود می‌آورد. البته این موضوع موجب افزایش روزافزون نابرابری می‌شود.

کمیته توسعه بانک جهانی اعلام کرد: «ما متوجه شده‌ایم که رشد مستمر نیازمند کاهش نابرابری است. سرمایه‌گذاری‌هایی که برای همه شهروندان فرصت ایجاد کند و برابری جنسی را ارتقا دهد حق همه مردم است. ما برای ایجاد رفاه مصمم هستیم.»

ارقام جدیدی که این هفته توسط بانک جهانی منتشر شد، نشان داد فقر مفرط از ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است و در حال حاضر اکثر فقرای جهان در آفریقای سیاه و جنوب آسیا متمرکز شده‌اند، زیرا چین موفق شده است فقر مفرط را به شدت کاهش دهد. کیم، رییس بانک جهانی، گفت: تغییرات آب و هوایی و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش بهداشت و آموزش نیز توسط وزرا مورد بحث قرار گرفت. کیم که حل معضل تغییرات آب و هوایی را یکی از اولویت‌های خود از زمان تصدی ریاست بانک جهانی قرار داده است، گفت: «همانطور که در بسیاری از جلسه‌ها گفته‌ام، به برنامه‌ای نیاز داریم که متناسب با چالش فاجعه‌بار گرمایش زمین باشد.»

کریستین لاگارد نیز گفت این بهترین فرصت است، زیرا کشورهای درحال توسعه به شدت تلاش می‌کنند تا فقر مفرط را ریشه‌کن کنند. او ادامه داد: «زمان‌بندی بسیار مهم است. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای درحال توسعه توصیه می‌کند منابع طبیعی، اشتغالزایی، توسعه بخش مالی و تخصیص یارانه را مدیریت کنند.