در نشست مطبوعاتی دیروز اعضای انجمن قطعهسازان صورت گرفت
هشدار قطعهسازان به مصوبات شورای رقابت
گروه خودرو-یک روز پس از آنکه محمدعلی مددی عضو شورای رقابت از احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی خبر داد، اعضای انجمن قطعهسازان گرد هم آمدند تا حرفهای خود و خودروسازان را از طریق رسانهها به گوش مسوولان برسانند و شانس خود را برای جلوگیری از کاهش قیمت اعلام شده، امتحان کنند. قطعهسازان البته پس از اعلام خبر احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها، قصد داشتهاند با جمعی از کارگران خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند، اما ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت با وعده برگزاری قریبالوقوع جلسهای مشترک با قطعهسازان، آنها را از این کار منصرف کرده است.
گروه خودرو-یک روز پس از آنکه محمدعلی مددی عضو شورای رقابت از احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی خبر داد، اعضای انجمن قطعهسازان گرد هم آمدند تا حرفهای خود و خودروسازان را از طریق رسانهها به گوش مسوولان برسانند و شانس خود را برای جلوگیری از کاهش قیمت اعلام شده، امتحان کنند. قطعهسازان البته پس از اعلام خبر احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها، قصد داشتهاند با جمعی از کارگران خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند، اما ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت با وعده برگزاری قریبالوقوع جلسهای مشترک با قطعهسازان، آنها را از این کار منصرف کرده است.
با این حال، قطعهسازان در نشست خبری دیروز خود تاکید کردند که چون با آنها «سیاسی» برخورد کردهاند نه اقتصادی، به دنبال راهکار سیاسی برای حل این مشکلات هستند. به گفته آنها، با موضوع قیمت خودرو سیاسی برخورد شده و مسوولان بدون توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم، خواستار کاهش قیمت خودروهای داخلی هستند. مطابق رسم نشستهای قبلی، دیروز نیز گردهمایی قطعهسازان به محلی برای گله و شکایت و حتی داد و فریاد از اوضاع اقتصادی و وضع نابسامان تولید تبدیل شد و بیشتر آنها بر این موضوع تاکید کردند که با ادامه این شرایط، باید فاتحه صنعت قطعه را خواند.
هرچند این مورد که قطعهسازی میتواند با شرایط فعلی سرپا بماند و به فعالیت خود ادامه بدهد، بین اعضای انجمن اختلاف نظر وجود داشت، اما بیشترشان بر این باور بودند که اگر تا یکی دو ماه دیگر ورق برنگردد، باید برای این صنعت مجلس ختم گرفت. آنها که دیروز ابایی از گفتن ناگفتهها نداشتند، با انتقاد از روند تصمیمگیری در مورد قیمت خودرو، عنوان کردند که شورای رقابت به عنوان مرجع فعلی قیمتگذاری، نمیتواند آنالیز دقیقی از اوضاع تولید داشته باشد و در نهایت میخواهد قیمتها را کاهش دهد. هرچند شورای رقابت تاکید کرده که مرجع نهایی قیمتگذاری است و اگر خودروسازان به دستورالعمل این شورا عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد، اما قطعهسازان دیروز باز هم تاکید کردند زیر بار کاهش قیمتها نخواهند رفت. به گفته آنها، خودروسازان به دلیل دولتی بودن شان مجبور به تمکین از دستورات دولت و شورای رقابت هستند و قطعا بحث کاهش قیمت را به قطعهسازان منتقل خواهند کرد، اما صنعت قطعه نمیتواند کاهش قیمت غیرمنطقی را بپذیرد. اشاره آنها به صحبتهای اخیر عضو شورای رقابت مبنی بر احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کاهش قیمت خودرو بود، موضوعی که به گفته قطعهسازان، پذیرش آن خارج از توان است.
فعالان صنعت قطعه اما در بخش دیگری از صحبتهای خود به جلسه اخیرشان با شورای رقابت اشاره کردند، جلسهای که در ظاهر راضیکننده بوده، اما شورای رقابت به نوعی قطعهسازان و خودروسازان را دور زده خبر از احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو داده است. ظاهرا در جلسهای که پس از تعطیلات نوروز بین شورای رقابت و فعالان صنعت خودرو و قطعه برگزار شده است، رییس شورا قول داده قیمتها را منطقی و بر اساس دادههای آماری مربوط به افزایش هزینههای تولید، تغییر دهد و حتی پذیرفته که اگر قیمتها بیشتر از نرخهای فعلی درآمدند نیز مورد موافقت قرار گیرد. با این حال صحبت اخیر عضو این شورا مبنی بر احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت، خودروسازان و قطعهسازان را شوک زده کرده و حالا آنها به دنبال راهکاری برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق هستند. اینکه ۱۳۰ واحد قطعهسازی تعطیل و تغییر کاربری دادهاند، اینکه نیروهای زیادی در صنعت قطعه تعدیل شدهاند و اینکه قطعهسازان فقط یک ماه دیگر دوام خواهند آورد، از جمله اظهارات تند دیروز آنها بود که میخواستند به این واسطه جلوی کاهش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو را بگیرند. آنها در اظهاراتشان تاکید کردند که با قیمت خودرو «سیاسی» برخورد میشود و از همین رو نمیتوان با راهکار اقتصادی و آمار و ارقام، مسوولان را در مورد شرایط بحرانی صنعت خودرو قانع کنند. به اعتقاد آنها، وقتی دولت به روش سیاسی با این ماجرا برخورد میکند، آنها نیز باید راهکاری سیاسی را در پیش بگیرند و از این روش مانع کاهش قیمت خودرو شوند.
کاهشها منطقی باشد
در همین زمینه دبیر انجمن قطعهسازان در این جلسه با ابراز نگرانی از تصمیمات شورای رقابت مبنی بر کاهش غیرمنطقی قیمت خودرو عنوان کرد این کاهش قیمت چنانچه به صورت غیرمنطقی باشد به نابودی قطعهسازان و از بین رفتن اشتغال در صنعت خودروسازی منجر خواهد شد. ساسان قربانی با ابراز نگرانی از روند قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت گفت: چنانچه در جلسه شورای رقابت قیمت خودرو به شکلی غیرمنطقی تعیین و کاهش یابد و این کاهش قیمت به ناچار از سوی خودروسازان به قطعهسازان تحمیل شود چارهای جز اعلام ورشکستگی قطعهسازان نداریم.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان افزود: ۸۲ درصد قیمت خودرو مرتبط با قطعهسازی است و چنانچه به اجبار کاهش قیمت خودرو به قطعهسازان تحمیل شود صنعت قطعهسازی قادر به ادامه راه نخواهد بود. ضمن اینکه پای واردات نیز با هدف نابودی صنعت خودرو به کشور باز میشود و ارز مملکت به جای هزینه شدن برای تامین دارو به سمت واردات خودروهای لوکس سوق مییابد.
وی تصریح کرد: با اعلام قیمت خودرو به صورت غیرمنطقی و کارشناسی نشده از سوی شورای رقابت، خودروسازی دچار بحران در تولید و اشتغال شده و از سوی دیگر همین کاهش تولید خود مسبب بر هم خوردن عرضه و تقاضا خواهد بود و بیکاری افزایش مییابد. همچنین در این نشست محمدرضا نجفیمنش عضو دیگر هیات مدیره انجمن قطعهسازان نیز گفت: مشکل قطعهسازان و خودروسازان هم اکنون با وزارت صنعت نیست چرا که این وزارتخانه با بخش تولید خودرو همراه است و بدنه دیگری از دولت خود قیمت خودرو را تعیین کردهاند و برای آن فرمول دادهاند و بعد هم خود آن را زیر سوال بردند. ضمن اینکه عوامل تولید خودرو همچون نرخ ارز و تسهیلات بانکی و نیز مواد اولیه تولید نیز مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان خودرو ایجاد کرده است.
نجفی منش با ابراز نگرانی نسبت به تصمیم دولت برای تسهیل واردات خودرو اظهار کرد: امسال دولت در بودجه پیشبینی کرده ۲ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی از محل واردات خودرو داشته باشد در حالی که این درآمد در بودجههای قبلی زیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که همین تسهیل واردات تولیدداخلی را زمین میزند.
وی ادامه داد: مدیران شرکتهای خودروسازی را خود دولت تعیین میکند و آنها نمیتوانند دفاع جانانهای از صنعت خودرو داشته باشند. این در شرایطی است که کاهش ارزش پول ملی سبب گران شدن خودرو شده است و به نظر میرسد برخی نابودی صنعت خودرو را هدف گرفتهاند. وی به کاهش شدید فروش خودرو در اولین ماه سالجاری اشاره و خاطر نشان کرد: شورای رقابت یک بازی بیش نیست و به نظر میرسد که پیش از هر تصمیم عجولانهای باید جلوی نابودی صنعت خودرو و کاهش اشتغال را نیز گرفت.
ارسال نظر