گروه اقتصاد بین‌الملل: در گزارش سالانه مشاوران اقتصادی کاخ سفید برای سال جاری نظریه‌ای جدید درباره سنجش، علل و بستر ظهور نابرابری اقتصادی مطرح و تحلیل شد.

نابرابری اقتصادی از مسائل و مباحث کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز هست. مساله‌ای که طی دهه‌های اخیر سال به سال برجسته‌تر و بغرنج‌تر شده است. درآمد یک درصد بالای جامعه از ۸ درصد درآمد ملی (پیش از کسر مالیات) در سال ۱۹۷۵ به ۱۸ درصد آن برای سال ۲۰۱۴ رسیده است که البته پرداخت‌های انتقالی دولت، مالیات‌ها و مخارج امنیت اجتماعی از شدت این جهش اندکی می‌کاهد. درباره علل احتمالی ظهور این واقعیت تلخ توضیحات بسیاری وجود دارد. برای مثال، دستمزدها و حق کمیسیون‌های سنگین مدیران شرکت‌ها و سودهای سرسام‌آور شرکت‌های مالی از معاملات اوراق بهادار. هرچند نابرابری خواه‌ناخواه اتفاق می‌افتد مشاوران اقتصادی دو دیدگاه جدید را دراین‌باره ارائه داده‌اند که در ادامه تشریح می‌شود.

در دیدگاه اول، همان‌طور که پیش از این نیز تحقیقات دیگر به آن اشاره کرده‌اند، سهم غالب نابرابری به نابرابری درآمدی شرکت‌ها مربوط می‌شود و نه نابرابری درآمدی بین اشخاص. در واقع نابرابری اقتصادی در جامعه به‌خاطر نابرابری درآمدی بین مدیرعامل شرکت الف و مدیر رده‌پایین‌تر این شرکت نیست بلکه به سبب آن است که درآمد و سود‌آوری شرکت الف در قیاس با شرکت ب رو به کاهش است و همین امر سبب می‌شود تمامی مدیران شرکت الف درآمد پایین‌تری نسبت به شرکت ب داشته باشند. در واقع اقتصاد به دو جناح تقسیم شده است: شرکت‌هایی که به‌طور فزاینده سود‌آورتر می‌شوند و شرکت‌هایی که درآمد آنها روز به روز کاهش می‌یابد. رانت‌های اقتصادی بعد دیگری از مساله را نمایان می‌کنند. رانت‌هایی که غالبا از سمت شرکت‌هایی سرازیر می‌شود که بسیار سودآور هستند. رانت اقتصادی قیمتی است فراتر از آن‌چه برای فروش محصول مورد نیاز است یا دستمزدی بیشتر از آنچه یک کارگر برای کارش به دست می‌آورد. برای مثال شرکتی که ابزار و محصول خود را می‌تواند ۵۰ دلار بفروشد در حالی که در قیمت ۳۰ دلار نرخ بازده معقولی را کسب می‌کند، در واقع ۲۰ دلار رانت کسب کرده است.

رانت‌های اقتصادی از قدرت بازار (شامل انحصارات) ناشی می‌شود. ریشه انحصارات مواردی از این قبیل است: محصولات و تکنولوژی برتر یک شرکت، قوانین و مقررات مساعد، تعرفه‌های وارداتی، فساد و ... البته رانت‌های اقتصادی که از عملکرد برتر یک شرکت در بازار در قیاس با رقیبان به‌دست می‌آید تا حدی قابل دفاع است ولی رانت‌هایی که به دلیل سوءاستفاده از برخی سیاست‌ها به‌دست می‌آید یا به دلیل سیاست‌هایی در حمایت از صنعتی خاص جای انتقاد دارند. مساله اصلی آنجاست که روشی برای محاسبه‌ و تشخیص وقوع رانت‌های اقتصادی وجود ندارد و تنها از طریق مجموعه‌ای اتفاقات دیگر قابل ردیابی و استنباط است. به هر حال اگر رانتی در شرکتی شکل بگیرد باید به نحوی بین مدیران ارشد و واسطه و کارمندان عادی تقسیم شود. مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور اعتقاد دارند سهم عظیمی از این رانت‌ها به مدیران و سرمایه‌گذاران می‌رسد. برای مثال وقتی مدیرعاملی در ازای ۳ میلیون دلار کار و فعالیت خود ۵ میلیون دلار دستمزد کسب کند، در واقع ۲ میلیون دلار رانت اقتصادی به‌دست آورده است.

بسیاری از کارگران طبقه متوسط جامعه به سبب وجود اتحادیه‌ها نمی‌توانند سهمی از این رانت‌های اقتصادی داشته باشند. هرچند در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که تنها ۳۰ درصد از کارگران تحت لوای اتحادیه‌های کارگری فعالیت می‌کردند این امر امکان وقوع بیشتری داشت. در آن زمان چون بسیاری از صنایع تنها در دست تعداد معدودی شرکت و کارخانه قرار داشت این شرکت‌ها می‌توانستند قدرت بازاری خود را اعمال کنند و فشار افزایش دستمزدها را به مشتریان انتقال بدهند. حتی اگر در سال جاری نرخ وابستگی به اتحادیه‌های کارگری از ۱۱ درصد ثبت شده برای سال ۲۰۱۵ افزایش یابد، باز شرکت‌ها چندان قادر به اعمال قدرت بازار و افزایش سطح قیمت‌ها نخواهند بود؛ چراکه رقابت در تمامی صنایع و بازارها و از تمامی مجراها آنها را در تنگنا قرار داده است؛ چه صنایع و شرکت‌های خارجی (مانند خودروسازی و فولاد)، چه صنعت اینترنت (و استودیوهای فیلم‌سازی) و چه صنایع و شرکت‌های هوایی و مخابراتی. در چنین فضایی شرکت‌هایی که به دلیل هزینه بالای نیروی کار نمی‌توانند به سودآوری برسند از صحنه حذف می‌شوند.

در نهایت آنچه برجا می‌ماند تصویری ناهمگون و زشت از نابرابری اقتصادی در جامعه است. در واقع جنون طمع نیست که در جامعه رانت اقتصادی را نتیجه می‌دهد، بلکه حتی برعکس، طمع می‌تواند در مسیری سازنده قرار بگیرد. اقتصاددانان کاخ سفید در این‌باره می‌گویند: «وجود سودهای غیرمتعارف و بالا می‌تواند انگیزه‌ای قوی باشد برای کارآفرینان و نوآوران در زمینه‌های نوین که بتواند جبران ریسک عظیمی را بکند که آنها برای شروع فعالیت متقبل می‌شوند. این فرآیند می‌تواند در نهایت به سود تمامی خانوارهای جامعه باشد.» به زبان ساده، طمع ثروت فردی موجب خلق منفعت‌های جمعی می‌شود. با‌همه این‌ها، نظریات مرتبط با نابرابری که از سوی این اقتصاددانان ارائه شد به‌طور واضح ناقص است ولی افزایش شدید این نابرابری در دهه‌های اخیر غیرقابل انکار و نیازمند ارائه علل و توضیحات فراوانی است. ضعف در نظام آموزشی و به‌خصوص مدارس، ظهور تکنولوژی‌های جدید، شکست‌های اجتماعی و افزایش نرخ مهاجران از عوامل اصلی آن خوانده شده‌اند. در گزارش سال آینده این شورا، نکات بسیار دیگری درباره نابرابری اقتصادی ذکر و تحلیل خواهد شد.