گروه خودرو: واردکنندگان خودرو شامگاه شنبه در حالی به ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند که طی آن، متعهد به مدیریت صحیح بازار چه از جنبه تامین نیاز مشتریان و چه از لحاظ تعیین قیمت‌های عادله، شدند. آن‌طور که مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرده، موارد مورد بحث میان وزارت صنعت و واردکنندگان، حول چند محور اصلی از جمله «قیمت‌گذاری منطقی»، «ارائه خدمات پس از فروش مناسب» و «تامین نیاز بازار» بوده و آنها (واردکننده‌ها) بابت اجرای هر سه مورد مذکور، تعهدات لازم را به مسوولان داده‌اند. به گفته وی، اولین موضوع مورد مذاکره با واردکنندگان، تامین بازار و ارائه تضمین مناسب در این زمینه بود؛ به نحوی که واردکنندگان متعهد شدند با اجرای این مصوبه، نیاز بازار را تامین کنند. وی، محور دیگر جلسه شنبه شب را «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» عنوان کرده و گفته که نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری را رعایت کرده و جلساتی را با این سازمان برگزار کنند، تا بر سر شرایط تعیین قیمت و رعایت آن، به توافق برسند. خسروتاج این را هم گفته که نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید با توجه به شرایط ساماندهی واردات خودرو، برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام کنند تا بازار متلاطم نشود. اما وزارت صنعت و واردکنندگان خودرو در حالی بر سر مدیریت بازار خودروهای خارجی به توافق رسیده‌اند که ریشه این ماجرا را باید در اقدام هفته گذشته این وزارتخانه مبنی‌بر حذف واردات شناسنامه‌ای (واردات غیر نمایندگی)، جست‌وجو کرد. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت صنعت، با حذف واردات شناسنامه‌ای خودرو، این کار (واردات خودرو) را به‌طور کامل به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران، واگذار کرده و این به آن معناست که دیگر امکان ثبت سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه، وجود ندارد. بر این اساس، واردات خودرو از این پس فقط در انحصار نمایندگی‌های رسمی است و هر شخص حقوقی (غیر از نمایندگی‌ها) بخواهد خودرو وارد کند، باید پس از هماهنگی با نمایندگی‌های مربوطه، به‌دنبال ثبت سفارش و واردات خودرو موردنظر خود برود. حالا ازآنجاکه وزارت صنعت تشخیص داده «ممکن است منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های مجاز، انحصار و به هم ریختن بازار را به همراه داشته باشد»، مسوولان این وزارتخانه با دعوت از واردکننده‌ها، به‌نوعی تعهداتشان را بابت امتیاز کسب شده (حذف واردات شناسنامه‌ای)، به آنها گوشزد کرده‌اند. هر چند این اقدام وزارت صنعت؛ یعنی ایجاد تعهد برای واردکنندگان در قبال منحصر شدن واردات خودرو به آنها، لازم بوده و مثبت به‌نظر می‌رسد، اما پرسش اینجا است که آیا تضمینی برای متعهد بودن و متعهد ماندن شرکت‌های واردکننده خودرو به کشور، وجود دارد؟ اگراین شرکت‌ها نتوانستند بر تعهدا ت خود پایبند باشند آن وقت وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار خودرو دارد؟ بر این اساس واردکنندگان در جلسه شنبه شب متعهد شده‌اند که اولا بازار را به لحاظ عرضه خودرو مدیریت کنند و دوما در قیمت‌گذاری محصولات شان، با سازمان حمایت هماهنگ باشند و سوما خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان ارائه بدهند؛ اما آیا واقعا شرکت‌های واردکننده متعهد به این موارد خواهند ماند؟ به عبارت بهتر، چه تضمینی وجود دارد نمایندگی‌های رسمی که حالا دیگر هیچ رقیب متفرقه ای را نیز در مقابل خود احساس نمی کنند و حرف و اول و آخر را در بازار خودروهای خارجی می‌زنند، در اجرا به منویات وزارت صنعت، عمل کنند؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، هر سه موردی که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به کشور، متعهد به انجام آنها شده‌اند، همین حالا جزو نقاط مبهم عملکرد آنها به حساب می‌آید و حتی در زمره تخلفات شان، قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری، نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلفاتی از جمله گرانفروشی شده‌اند، چه آنکه این موضوع پیش‌تر توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و حتی گزارش آن در صحن علنی نیز قرائت شده است. همچنین بنابر گزارش‌های موجود، در مورد خدمات پس از فروش نیز مشتریان رضایت چندانی از نمایندگی‌های واردکننده خودرو ندارند و گاهی برای تامین قطعات موردنیاز خود باید مدت‌ها انتظار بکشند. این اتفاقات در حالی رخ داده که تا همین چند روز پیش، واردات شناسنامه‌ای نیز آزاد بود و به قول محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ درصد خودروها از این راه وارد کشور می‌شدند؛ بنابراین حالا که آن ۷۰ درصد نیز به نمایندگی‌ها سپرده شده، طبعا قدرت مانور آنها بسیار بیشتر شده و می‌توانند بازار را به میل خود مدیریت کنند. در این شرایط، کارشناسان معتقدند وزارت صنعت باید به هر نحو ممکن تضمین کند که «محدود شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی به نمایندگی‌های رسمی»، به تعادل عرضه و تقاضا در بازار و ارائه خدمات پس از فروش مناسب و همچنین تعیین قیمت‌های عادله از سوی نمایندگی‌ها، بیانجامد. به اعتقاد آنها، در اینکه حذف واردات شناسنامه‌ای می‌تواند ورود خودروهای خارجی به کشور را هدفمند کرده و در چارچوبی مشخص جا بدهد، شکی نیست، اما در کنار آن، پایبندی نمایندگی‌ها به انجام تعهدات و الزامات موردنظر وزارت صنعت (تامین نیاز بازار، تعیین قیمت عادله و ارائه خدمات پس از فروش مناسب) نیز باید به‌نوعی تضمین شود. اما قائم‌مقام وزارت صنعت در اظهارات دیروز خود به بررسی درخواست‌های جدیدی که مبنی بر دریافت مجوز رسمی نمایندگی از وزارت صنعت نیز اشاره کرده است. به گفته خسروتاج، اعطای این مجوز، دستورالعمل خاص خود را دارد و هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی که مدعی ارتباط با خودروسازان خارجی یا نمایندگان رسمی آنها در ایران باشد، می‌تواند با رعایت ضوابط مربوطه، مجوز موردنظر را برای واردات خودرو دریافت کند؛ بر این اساس، دارندگان مجوز نمایندگی رسمی باید نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و راه‌اندازی سیستم‌های مرتبط با آن، تامین قطعات و همچنین راه‌اندازی انبار قطعات و پشتیبانی از مشتری، اقدامات لازم را انجام دهند. این گفته قائم‌مقام وزارت صنعت به‌نوعی چراغ سبز به متقاضیان واردات خودرو به کشور است، چه آنکه در حال حاضر این کار (واردات خودرو) تجارتی کم دردسر و پر سود به شمار می‌رود و تقاضا برای اخذ مجوز آن بالا است.