دولت چین علیه خودروسازان خارجی

گروه خودرو : چین قانون ضدانحصار در بازار را که ۶ سال پیش تصویب کرد در ماه‌های اخیر به کارگرفته و خودروسازان خارجی را تحت‌فشار گذاشته است. مقامات چینی می‌گویند قصد دارند بررسی‌های وسیعی را در مورد هزینه‌ای که شرکت‌ها و شهروندان این کشور در ازای محصولات خارجی می‌پردازند، آغاز کنند. مقامات چین تحقیقاتی را در مورد مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی، از آئودی و مرسدس بنز گرفته تا مایکروسافت آغاز کرده‌اند، اما جزئیات چندانی در این مورد که دقیقا در حال بررسی چه چیز هستند فاش نکرده‌اند. روز گذشته وقتی این مقامات به مایکروسافت هشدار دادند که مانع تحقیقات نشود، مشخص شد که عزم دولت چین برای مقابله با این تخلفات جدی است. تحلیلگران می‌گویند مقامات چینی دریافته‌اند قیمتی که شرکت‌ها و مردم عادی بابت خرید محصولات خارجی می‌پردازند در بسیاری موارد بیشتر از قیمت همان محصولات در آمریکا یا اروپا است. بررسی‌های موشکافانه دولت چین تا حدی به دلیل آن است که امروز چینی‌ها به راحتی به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند و می‌بینند که خارجی‌ها برای محصولات و خدمات چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنند.

بازار قطعات یدکی خودرو یکی از همین موارد است که در هفته‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است. برای مثال در آلمان مصرف‌کنندگان می‌توانند قطعه یدکی را از فروشندگانی غیر از سازندگانی چون دایملر به قیمتی ارزان‌تر بخرند؛ اما در چین بسیاری از خودروسازان اصرار دارند که قطعات یدکی را تنها از طریق شبکه مجاز نمایندگی‌هایشان به فروش برسانند. ییل ژانگ، مدیر یک موسسه مشاور در عرصه صنعت خودرو می‌گوید قیمت این قطعات مجاز بین ۵ تا ۱۰ برابر گران‌تر از قیمت آن در بازار عادی است. چیزی که موجب شده برخی مقامات چین خارجی‌ها را به استثمار شهروندانشان متهم کنند. نهادهای ناظر بر بازار در چین شروع این تحقیقات را قانونی و ضروری و آن را در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان توصیف کرده‌اند.

خودروسازان خارجی دلیل این قیمت‌های بالا را هزینه‌های زیاد خود عنوان می‌کنند و می‌گویند مثلا برخی از قطعات یدکی تنها با پرداخت تعرفه محصولات لوکس اجازه ورود به چین را می‌یابند.

هدف دیگر دولت چین شناسایی خودروسازان خارجی است که در بازار حضوری آمرانه دارند و امکان رقابت را از همتایان چینی گرفته‌اند. بازار مهم دیگری که این روزها به همین دلیل زیر ذره‌بین چینی‌ها است، بازار بزرگ خودروهای لوکس در این کشور است، به‌خصوص فعالیت‌های سه خودروساز لوکس آلمانی، آئودی، بی‌ام‌و و مرسدس بنز که در مجموع ۷۰ درصد این بازار را در اختیار دارند. در گزارشی که در ماه آگوست از سوی آژانس خبری رسمی شین‌هوا منتشر شد، مقامات چینی ادعا می‌کردند این سه از طریق کنترل بازار و قیمت‌گذاری انحصاری قطعات یدکی سود سرشاری به جیب زده‌اند.

با این حال بسیاری از خودروسازان پیش از جدی شدن هشدارها ترجیح داده‌اند از قیمت‌ خودروها و قطعات یدکی خود، گاه به طرزی چشمگیر بکاهند. مرسدس بنز یکشنبه گذشته اعلام کرد قیمت قطعات یدکی‌اش را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. در هفته پیش از آن آئودی هم از کاهش ۳۸ درصدی قطعات یدکی خبر داد و جگوار لندرور گفت از این پس سه مدل از خودروهایش در بازار چین را ارزان‌تر عرضه خواهد کرد. کرایسلر هم از کاهش ۷ تا ۱۰ هزار دلاری قیمت دو مدل جیپ چروکی خبر داده است. در این میان بی‌ام‌و از خودروسازان شاخصی است که هنوز تصمیم مشابه را نگرفته و حاضر به توضیح در این مورد هم نشده، اما تحلیلگران می‌گویند تغییر قیمت‌های بی‌ام‌و به زودی عملی خواهد شد. با وجود چنین واکنش نسبتا سریعی از سوی خودروسازان، کمیسیون ملی توسعه چین که از متولیان اصلی نظارت بر کسب وکار در چین و پیشتاز این تحقیقات به شمار می‌رود، دیروز اعلام کرد که کرایسلر و آئودی را -حتی با وجود همکاری خودروساز آلمانی با بازرسان- به خاطر «فعالیت‌هایی با هدف انحصارطلبی در بازار» مجازات خواهد کرد. سخنگوی این نهاد می‌گوید: «ما دریافته‌ایم که این دو شرکت رفتاری انحصارطلبانه داشته‌‌اند و در آینده نزدیک مجازات خواهند شد.» خبرگزاری شین‌هوا هم اشاره کرده که کمیسیون ملی توسعه در حال جمع‌آوری شواهد و مدارک بیشتر برای اثبات سوء‌استفاده مرسدس بنز از روش‌های انحصارطلبانه است.

خودروسازان اروپایی و آمریکایی تنها مظنونان این پرونده نیستند. بنا بر گزارش‌ها نهادهای چینی تحقیقات در مورد ۱۲ شرکت ژاپنی را هم به پایان برده‌اند و شواهدی از انحصارطلبی و قیمت‌گذاری قطعات یدکی از سوی ژاپنی‌ها به‌دست آورده و اعلام کردند جریمه‌هایی در انتظار آنها خواهد بود. حتی خودروسازان چینی هم یک بار در اواخر سال ۲۰۱۱ موضوع چنین بررسی‌هایی بوده‌اند.

چین بزرگترین بازار خودروی دنیا و مهم‌ترین آنها برای خودروسازانی چون جنرال موتورز، فولکس واگن، مرسدس بنز، آئودی، بی‌ام‌و و جگوار لندرور است و به‌نظر می‌رسد آنها سود سرشار فروش خودرو در این کشور را هرگز در معرض تهدید نخواهند گذاشت و برای تداوم آن به اعتماد دولت و مصرف‌کنندگان چینی نیاز دارند. دولت چین هم با آگاهی از این موضوع سخت پیگیر فعالیت‌های آنها است و می‌گوید اجازه نخواهد داد شهروندانش قربانی رفتارهای غیرقانونی خارجی‌‌ها شوند.