انصراف مشروط خودروسازان؟
گروه خودرو- قانون هدفمندی یارانهها در حالی وارد دومین فاز اجرایی خود شده است که خودروسازان از فاز اول آن خاطره خوشی ندارند. افزایش هزینههای تولید خودرو و اختصاص نیافتن سهمی به خودروسازان از درآمدهای یارانهای دولت، از جمله عواملی است که خاطره خوبی را برای صنعت خودرو رقم نزد.
هرچند در ابتدای کار قرار بود هرکدام از صنایع کشور از جمله خودروسازان، از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت دهم از درآمدهای یارانهای برای پیشرفت صنایع در نظر گرفته بود سهمی داشته باشند، اما در ادامه راه بر خودروسازان روشن شد که سهمی برای آنان وجود نخواهد داشت.
گروه خودرو- قانون هدفمندی یارانهها در حالی وارد دومین فاز اجرایی خود شده است که خودروسازان از فاز اول آن خاطره خوشی ندارند. افزایش هزینههای تولید خودرو و اختصاص نیافتن سهمی به خودروسازان از درآمدهای یارانهای دولت، از جمله عواملی است که خاطره خوبی را برای صنعت خودرو رقم نزد.
هرچند در ابتدای کار قرار بود هرکدام از صنایع کشور از جمله خودروسازان، از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت دهم از درآمدهای یارانهای برای پیشرفت صنایع در نظر گرفته بود سهمی داشته باشند، اما در ادامه راه بر خودروسازان روشن شد که سهمی برای آنان وجود نخواهد داشت. حال با وارد شدن به دومین فاز از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بار دیگر سهمی از درآمدهای یارانهای برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است؛ اما این بار ۱۰ هزار میلیارد تومان. اما آیا از رقم یاد شده، سهمی به خودروسازی کشور به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور اختصاص خواهد یافت؟
هرچند شنیده میشود خودروسازان به دریافت سهم خود از درآمدهای دولت در فاز دوم امیدوار هستند؛ اما ظاهرا آنها حاضرند در ازای دریافت مجوز قیمتگذاری از سوی دولت، از دریافت سهم احتمالی خود از ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است بگذرند. خودروسازان در حالی حاضرند در صورت در اختیار گرفتن قیمتگذاری محصولاتشان از دریافت سهم خود از درآمدهای یارانهای دولت چشمپوشی کنند که عقیده دارند در فاز اول اجرای قانون هدفمندی نه تنها هیچ پولی از درآمدهای یارانهای دولت به آنها پرداخت نشد، بلکه افزایش هزینههای تولید آنها هم از سوی دولت نادیده گرفته شد.
به گفته خودروسازان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هزینههای تولید آنها تا سه برابر افزایش یافت با این حال آنها عقیده دارند میتوانند با به دست گرفتن قیمتگذاری، بدون اتکا به دولت برای دریافت کمکهای نقدی، افزایش هزینههای تولید را جبران و بازار را نیز تنظیم کنند.
ارسال نظر