گروه خودرو- قیمت و نحوه قیمت‌گذاری در حالی این روزها به یکی از پرچالش‌ترین مباحث صنعت‌خودرو کشور تبدیل شده و مشتریان نسبت به آن معترض هستند که آمار و ارقام نشان می‌دهند دولت سهم بسزایی در افزایش خودروهای داخلی دارد.
طی سال‌های گذشته (به‌خصوص دو سال اخیر)، قیمت و نحوه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل همواره یکی از سوژه‌های داغ صنعت‌خودرو کشور بوده و اگرچه هر چند وقت یکبار راهکارهایی برای حل این چالش ارائه شده است، اما اصل ماجرا که همان «رشد قیمت و مبهم بودن قیمت‌گذاری» باشد، کماکان پابرجا است. «تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان»، «آزادسازی مقطعی قیمت» و همچنین «ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری»، از جمله راهکارهایی است که دولت طی چند سال گذشته برای کنترل و به نوعی حل مساله «قیمت خودرو» به‌کار برده، اما هیچ‌کدام کارگر نیفتاده‌اند و نه مردم از این وضع رضایت دارند و نه خودروسازان به خواسته خود رسیده‌اند . در واقع قیمت فعلی و نحوه قیمت‌گذاری، به دل هیچ کدام از طرفین ماجرا (مردم و خودروسازان) ننشسته و هر دو از این اوضاع مبهم و گران و راکد، ناراضی هستند. مردم می‌گویند خودروهای داخلی با توجه به وضع کمی و کیفی شان، باید ارزان‌تر از اینها باشند و در مقابل، خودروسازان نیز پای رشد هزینه‌های تولید را وسط کشیده و این مساله را دلیل اصلی صعود قیمت محصولات خود می‌دانند. در این اوضاع و احوال، دولت نیز همواره طی این سال‌ها خواسته تا معضل قیمت‌گذاری را به هر نحو ممکن حل کند، غافل از آنکه خود یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو به حساب می‌آید. اگر نگاهی به ریز هزینه‌های تولید خودرو در کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت درآمدی هنگفت از خودروسازی دارد و شاید از همین روست که قیمت خودرو هیچ‌گاه افت نمی‌کند. طبق اسناد موجود، قیمت یک خودرو در ایران مشمول هزینه‌های مختلفی است که بخشی از آن توسط نهادهای دولتی به خودروسازان تحمیل می‌شود و بخشی دیگر از این هزینه‌ها را مواد اولیه و سود خودروسازان تشکیل می‌دهند. بنابر آخرین آماری که از ریز هزینه‌های تولید خودروسازان منتشر شده، ۲۶ الی ۵۶ درصد قیمت خودروهای پرتیراژ کشور طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، سهم دولت بوده است. به عبارت بهتر، دولت طی این سال‌ها (۹۰ تا ۹۲) به‌طور میانگین بین ۲۶ تا ۵۶ درصد در هزینه تولید و قیمت خودروهای پرتیراژ نقش داشته است.
نکته بسیار مهم ماجرا اینجا است که طی ۱۲ سال اخیر (حدفاصل سال‌های ۸۰ تا ۹۲)، دولت حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد از صنعت‌خودرو به دست آورده است؛ یعنی به‌طور میانگین، درآمدی حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در هر سال.
همچنین آمار‌ها می‌گویند که دولت در هشت سال گذشته (دولت‌های نهم و دهم)، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از صنعت‌خودرو درآمد کسب کرده؛ یعنی حدودا ۵/۵ برابر زیان خودروسازان طی سال ۹۲. درآمد ۲۸ هزار میلیاردی دولت نهم و دهم از صنعت‌خودرو در حالی است که سال گذشته و با وجود اعلام معاون اول رئیس‌جمهور وقت، دولت از پرداخت وام دو هزار میلیاردی (رقمی حدود یک چهاردهم درآمدش از خودروسازی)، طفره رفت و دولت جدید نیز شارژ مالی خودروسازان را در دستور کار خود قرار نداد.
آمارهای خودروسازان می‌گویند دولت فقط در سال ۹۱ حدود هفت هزار میلیارد تومان از ناحیه صنعت‌خودرو کسب درآمد کرده اما حاضر نشده کمتر از یک سوم آن (همان دو هزار میلیارد تومان وام معروف) را به خزانه این صنعت تزریق کند. آن طور که خودروسازان مدعی هستند، اگر هزینه‌های دولتی را از تولید خودرو کم کنیم، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین نزدیک به ۴۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ در واقع این «۴۶ درصد» همان هزینه‌های غیر تولیدی است که به صنعت‌خودرو تحمیل شده، هزینه‌هایی که مالیات و شماره گذاری و سود بانکی و بیمه و عوارض و مواردی از این دست را شامل می‌شود. آن طور که در آمار خودروسازان آمده، در سال ۹۰ به‌طور متوسط چهار میلیون از قیمت هر خودرو تولید داخل سهم دولت شده است؛ این رقم البته در سال ۹۱ و با توجه به رشد شدید نرخ ارز و سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو، به بیش از هشت میلیون تومان رسیده است. در جدولی که خودروسازان ارائه داده‌اند، هزینه‌های پرداختی آنها به دولت، طی سال‌های ۸۰ تا ۹۱ همواره صعودی بوده و از حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۰ به بیش از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ صعود کرده است. بر این اساس، صنعت‌خودرو طی سال ۸۰، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۱، بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۲، بیش از دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۳، بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۴، حدود سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۵، بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۶، بیش از چهار هزار میلیارد تومان، طی سال ۸۷، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۸۸، حدود ۵ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، طی سال ۸۹، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، طی سال ۹۰، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و طی سال ۹۱ نیز بیش از هفت هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است. بیشترین رشد در این آمار، در سال ۸۳ اتفاق افتاده، به نحوی که درآمد دولت از ناحیه صنعت‌خودرو نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان رشد داشته است. آمار و ارقام مذکور نشان می‌دهند خودروسازی با وجود تمام نقاط ضعفی که دارد، تا چه اندازه درآمدزا است و همچنین نقش دولت در قیمت خودروها تا چه حد پررنگ است. این در شرایطی است که نه دولت پیشین حاضر شد دست خودروسازان را بگیرد و نقدینگی به آنها تزریق کند و نه ظاهرا دولت جدید چنین موضوعی را در دستور کار کوتاه‌مدت خود دارد.