هیات دولت تصویب کرد
افزایش سهم واردکنندگان در خروج فرسودهها
سارا مالکی- با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین مربوط به واردات خودرو بار دیگر دچار تغییراتی شد تا به این ترتیب این تجارت پرسود در دولت تدبیر و امید به سبک خاص خودش ادامه داشته باشد. بر همین اساس هیات وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان جدید پرداخت عوارض و اسقاط خودرو فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز را تصویب کرد. پیشنهاد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت که مورد تایید هیات دولت هم قرار گرفته است، بر افزایش تعداد برگههای اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو تاکید دارد.
سارا مالکی- با روی کار آمدن دولت یازدهم، قوانین مربوط به واردات خودرو بار دیگر دچار تغییراتی شد تا به این ترتیب این تجارت پرسود در دولت تدبیر و امید به سبک خاص خودش ادامه داشته باشد. بر همین اساس هیات وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان جدید پرداخت عوارض و اسقاط خودرو فرسوده برای خودروهای تک سوخته بنزین سوز یا نفت گاز سوز را تصویب کرد. پیشنهاد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت که مورد تایید هیات دولت هم قرار گرفته است، بر افزایش تعداد برگههای اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان خودرو تاکید دارد.
بنابراین با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی، از این پس خودروهای سواری، ون و وانتهایی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر است باید برای شمارهگذاری هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، خودروهای ۶ تا ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۴ دستگاه و خودروهای بالای ۱۰ لیتر هزینه اسقاط ۶ دستگاه خودرو فروسوده را پرداخت کنند. افزایش تعداد خوددروهای فرسوده برای اسقاط توسط واردکنندگان خودرو در حالی رقم خورده است که دولت پیش از این در مصوبهای دیگر میزان کمکهای بلاعوض برای انواع خودروهای سواری فرسوده را نیز افزایش داده بود. به این ترتیب هزینه اسقاط هر خودرو سواری فرسوده بر اساس مصوبه دولت از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته یک واردکننده خودرو مصوبهای که روز گذشته توسط معاون اول رییسجمهور برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است، خودروهای وارداتی مجاز را با یک افزایش قیمتی ۷ تا حدود ۱۱ میلیون تومانی همراه میکند. این افزایش قیمت برای خودروهای وارداتی در حالی است که این خودروها بعد از افزایش نرخ ارز با رشد قیمتی قابلملاحظهای روبهرو شده بودند.
هرچند قیمت خودروهای وارداتی طی هفتههای گذشته به ثبات نزدیک شده و در مواردی با کاهش هم همراه بودهاند، اما با اجرای مصوبه جدید دولت برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نظر میرسد موج دیگری از افزایش قیمت برای وارداتیها در راه باشد. یک واردکننده خودرو در رابطه با افزایش قیمت وارداتیها میگوید: با توجه به اینکه عمده خودروهای وارداتی جز تعداد معدودی از مدلها در محدوده بین ۶ تا ۱۰ لیتر قرار میگیرد با یک محاسبه ساده افزایش قیمت این خودروها دور از انتظار نخواهد بود.
فربد زاوه در حالی از افزایش هزینههای شمارهگذاری و تاثیر آن بر قیمت تمام شده وارداتیها تحت عنوان «شوک قیمتی» یاد میکند که رییس ستاد حملونقل و سوخت نظر دیگری دارد. مجتبی شفیعی در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با چرایی افزایش تعداد برگههای اسقاط برای شمارهگذاری وارداتیها در حالی که کمک بلاعوض برای اسقاط فرسودهها با افزایش همراه بوده است میگوید: با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی یک سالونیم گذشته، نسبت تعداد خودروهای اسقاطی با قیمت خودروهای وارداتی به هم ریخته و حتی کاهش هم یافته بود؛ زیرا قیمت خودرو ۳ برابر شد، اما تعداد خودروهایی که باید توسط واردکنندگان اسقاط میشد همچنان ثابت بود.
شفیعی در ادامه با تاکید بر اینکه پیشنهاد ستاد برای تعداد خودروهای اسقاطی بیشتر از تعدادی بوده که حالا به تصویب دولت رسیده است میگوید: پیشنهاد ما برای خودروهایی که باید اسقاط شوند بیش از ۲ برابر بود، زیرا رقمهایی که واردکنندگان حالا باید برای اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند و از آن به عنوان شوک قیمتی نام میبرند واقعا برای آنها رقم قابلتوجهی نیست. شفیعی عقیده دارد که تعداد خودروهایی که باید اسقاط شوند حالا با قیمتهای وارداتیها تناسب بیشتری پیدا کردهاند.
رییس ستاد حملونقل و مدیریت سوخت در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در رابطه با نگرانی بازار از افزایش قیمت وارداتیها در نتیجه افزایش تعداد خودروهای فرسودهای که باید توسط واردکنندگان اسقاط شوند میگوید: جای نگرانی وجود ندارد زیرا این رقمها برای مشتریان بازار وارداتیها نیز رقم زیادی نیست، کسی که حاضر است ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید یک خودرو بپردازد، ۷ یا ۱۰ میلیون اضافهپرداخت برایش رقمی نیست ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که با افزایش تعداد برگههای اسقاط عواید خیلی زیادی نصیب جامعه میشود، عوایدی نظیر بهبود روند اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوا، کاهش سوانح جادهای و در نتیجه خروج سریعتر فرسودهها و همچنین تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل و جابهجایی کشور.
خروج ۱۶۰ هزار خودرو فرسوده توسط واردکنندگان
حال با توجه به گفتههای شفیعی در رابطه با عواید حاصل از افزایش تعداد اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان و با توجه به اینکه بیشتر خودروهایی که به کشور وارد میشوند دارای مصرف بنزین بین ۶ تا ۱۰ لیتر هستند، میتوان سهم خودروهای وارداتی در خروج خودروهای فرسوده را محاسبه کرد.
هرچند با افزایش هزینههای شمارهگذاری، کاهش واردات خودرو انتظار دور از ذهنی نیست اما اگر واردات خودرو به کشور را معادل کل واردات خودرو در سال گذشته یعنی حدود ۴۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم، و میزان مصرف سوخت تعداد عمدهای از آنها را هم بین ۶ تا ۱۰ لیتر در نظر بگیریم؛ بنابراین دولت میتواند روی خروج ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو سواری فرسوده به واسطه واردات خودرو به کشور حساب باز کند؛ زیرا به ازای وارد شدن هر دستگاه خودرویی که ۶ تا ۱۰ لیتر سوخت مصرف میکند، هزینه اسقاط چهار خودرو فرسوده باید توسط واردکننده پرداخت شود. به گفته شفیعی بعد از تصویب سن ۲۰ سال به عنوان سن فرسودگی برای سواریهای کشور طبق مصوبه دولت، در حال حاضر حدود ۳۵۲ هزار سواری فرسوده در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر واردات خودرو مانند سال قبل ادامه داشته باشد، خروج حدود نیمی از کل سواریهای فرسوده به واسطه واردات خودرو تضمین میشود.
آمار واردات خودرو سواری به کشور در پنج ماهه امسال ۱۶ هزار و ۹۵۹ دستگاه بوده که اگر این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد، در نیمه پیش رو شاهد پرداخت بخش عمدهای از هزینههای اسقاط خودرو توسط واردکنندگان خواهیم بود.
اما آیا این طرح به افزایش خروج خودروهای فرسوده و تسریع این طرح کمک میکند؟ هر چند مبلغ کمک بلاعوض دولت برای خروج خودروهای فرسوده با افزایشی یک میلیون تومانی همراه بوده است، اما از آنجا که تسهیلات بانکی و از آن مهم تر تولیدات خودروسازان برای جایگزینی فرسودهها کافی به نظر نمیرسد، کارشناسان پیشبینی میکنند صاحبان خودروهای فرسوده تمایل کمتری برای نوسازی خودروهایشان داشته باشند. این در حالی است که اگر صاحبان خودروهای فرسوده به دلیل مشکلات مالی و افزایش قیمت خودرو برای نوسازی خودرویشان اقدام نکنند، تمام هزینههای دریافتی دولت از واردکنندگان برای انجام روند شمارهگذاری، در حساب دولت باقی خواهد ماند.
ارسال نظر