ارائه طرحی به‌دور از واقعیت
گروه خودرو- وزرای عضو کارگروه تبصره ۱۳ قانون بودجه سه‌شنبه گذشته در حالی آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را جهت ابلاغ به معاون اول رییس‌جمهور تسلیم کردند که ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر به عنوان بارزترین دستورالعمل این آیین‌نامه، نمود داشت. در ماده پنج دستورالعمل ۹ ماده‌ای بهینه‌سازی مصرف سوخت که به عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه به ۱۴ نهاد مسوول ابلاغ شده، آمده است:
گروه خودرو- وزرای عضو کارگروه تبصره 13 قانون بودجه سه‌شنبه گذشته در حالی آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را جهت ابلاغ به معاون اول رییس‌جمهور تسلیم کردند که ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از 6لیتر به عنوان بارزترین دستورالعمل این آیین‌نامه، نمود داشت. در ماده پنج دستورالعمل 9 ماده‌ای بهینه‌سازی مصرف سوخت که به عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه به 14 نهاد مسوول ابلاغ شده، آمده است:
«از اول مردادماه ۱۳۸۶، خودروهای سواری و وانت وارداتی و تولید داخل که برای اولین بار شماره‌گذاری میشوند، باید پایه گازسوز، دوگانه‌سوز یا بنزینسوز با مصرف سوخت شش (۶) لیتر یا کمتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی باشند. همچنین شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزینسوز تولید داخل با مصرف سوخت بیش از شش لیتر در یکصد کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار منوط به مجوز ستاد تبصره ۱۳ قانون یاد شده است. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین سوز وارداتی با مصرف سوخت بیش از شش‌لیتر در یکصد کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار، در ازای اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده امکان‌پذیر است». حال امروز در حالی نهم مرداد را پشت سر می‌گذاریم که هیچ یک از خودروسازهای کشورمان هنوز در برابر این تبصره واکنش نشان نداده یا حتی در مورد عملی شدن یا امکان‌پذیر بودن آن نیز اظهارنظری نکرده‌اند.
هر چند احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه یادشده آن را غیرقانونی خواند و مدعی شد که با اجرای این آیین‌نامه تولید تقریبا تمام خودروهای کشور ممنوع می‌شود اما ابلاغ دستور‌‌العملی که شماره‌گذاری خودروهای بنزینی با مصرف بیش از ۶لیتر را ممنوع کرده است، هم‌اکنون سبب آشفته شدن بازار خودرو پس از طرح سهمیه‌بندی بنزین شده است. علی محرابیان، رییس ستاد اجرایی تبصره ۱۳پیش از این گفته بود که این دستورالعمل مربوط به مصوبه سال گذشته مجلس بوده است. اما با نگاهی به جدول ارقام مصرف سوخت خودروها به صورت سیکل ترکیبی، به این نتیجه می‌رسیم که از ۳۲خودروی تولیدی کشور تنها ۸خودرو با مصرف سوخت شش‌لیتر در یکصد کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی قرار دارند و بقیه خودروها بالای ۶لیتر بنزین مصرف می‌کنند. طبق جدول مذکور تنها خودروی MVM معادل ۱۶/۶ لیتر در یکصد کیلومتر مسافت، مصرف سوخت دارد پس از آن پراید نسیم با ۹۶/۶ و پراید صبا با ۴۶/۶ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پراید ۱۴۱ و پژو ۲۰۶ نیز در سیکل ترکیبی در رده مصرف ۶لیتر بنزین قرار دارند حال آنکه خودروهایی همچون مگان، روآ، گل، پارس ELX، سمند، ۴۰۵، پارس
معمولی، زانتیا، پروتون، آونته، وانت مزدا و... بالای ۶لیتر مصرف سوخت قرار دارند. تندر ۹۰ و مزدا ۳۲۳ نیز از جمله خودروهایی هستند که در زمره خودروهایی با مصرف ۶لیتر هستند. حال با ابلاغیه مذکور مشخص نیست که تکلیف خودروهای پرتیراژی همچون ۴۰۵، سمند، پارس، گل، زانتیا، روآ یا ۲۰۶SD چه خواهد شد.
این در حالی است که پس از گذشت نه روز از اجرای آیین‌نامه تبصره ۱۳ ادامه تولید خودروهای مذکور همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
از سویی دیگر، هیچ خودرویی در کشور با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی تولید نمی‌شود و مشخص نیست که وزرای عضو کارگروه تبصره ۱۳ چگونه بر کلمه «کمتر از ۶ لیتر» تاکید داشته‌اند این در حالی است که تمامی خودروهای تولیدی کشور مصرفی بالای ۶ لیتر دارند.
اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازها مصوبه وزرای کارگروه تبصره ۱۳ را مخالف با قوانین مربوطه دانسته و عنوان می‌کند که براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، مشخص کردن معیار سوخت برعهده کمیته‌ای مرکب از موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت نیرو و وزارت نفت است و براساس قانون، این کمیته معیار سوخت را مشخص می‌کند و خودروسازانی که خودروی بالاتر از حد معیار تولید کنند، جریمه میشوند، حتی در این قانون بخشی درباره ممنوعیت نیامده است.
وی ادامه می‌دهد: بر این اساس، اجبار پرداخت هزینه خروج یک یا دو خودرو فرسوده برای تولید خودروهای بنزینسوز نیز قانونی نیست، طبق قانون، باید از سوی دولت لایحه و پیشنهاد به مجلس ارائه شود و مجلس نیز آن را تصویب کند. حال آنکه چنین اتفاقی نیفتاده است. وی همچنین تاکید می‌کند که از اول مرداد همچنان تولید خودروهای بنزینسوز و شماره‌گذاری آن انجام می‌شود و هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای جلوگیری از تولید خودروهای بنزینسوز صادر نشده است.
داوود میرخانی رشتی، دبیر پیشین انجمن خودروسازها نیز در این زمینه تاکید می‌کند که در قانون بودجه سال ۸۵، برای خودروهایی که کمتر از ۶ لیتر مصرف داشتند تخفیفات گمرکی به عنوان مشوق پیش‌بینی شده بود ولی هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای تولید آنها وجود نداشته و ندارد.
انحصار در صنعت خودروسازی
خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که آیا طرح ممنوعیت تولید خودروهایی که بیش از ۶ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کنند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام خودروهای تولیدی در کشور بیش از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت دارند امکان‌پذیر است یا خیر؟ اظهار داشت: در مجموع اینگونه سیاست‌ها به نفع کشور نیست و موجب ایجاد انحصار بیشتر در صنعت خودروسازی کشور می‌شود.
خاکساری با اشاره به اینکه دولت در صورتی که می‌خواهد سیاست تولید خودروهای کم مصرف را در کشور رواج دهد باید واردات اینگونه خودروها به کشور را تسهیل کند افزود: مسوولان ستاد تبصره ۱۳ در صورتی که می‌خواهند تولید خودروهای کم مصرف را در کشور رواج دهند در ابتدا باید واردات اینگونه خودروها به کشور را تسهیل کنند تا با ایجاد بازار رقابتی، خودروسازان داخلی نیز اقدام به تولید خودروهای کم مصرف در کشور کنند.
وی طرح اجباری تولید خودروهای کم مصرف را بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، موجب افزایش قیمت دیگر خودروهای کم مصرف موجود دانست و عنوان کرد: با اجباری شدن طرح تولید خودروهای کم مصرف قیمت اینگونه خودروها در کشور افزایش خواهد یافت، حال آنکه این طرح در عمل طرح خوبی است اما این کار را نمی‌توان با اجبار انجام داد و اجباری کردن آن تنها موجب به وجود آمدن مشکلات بسیار در صنعت خودروسازی کشور می‌شود.
خاکساری در ادامه تصریح کرد: از سویی دیگر در صورت عملیاتی شدن این طرح شرکت‌های خودروساز مدعی میشوند که بودجه‌ای که در ستاد تبصره ۱۳ در این زمینه در نظر گرفته شده باید به آنها واگذار شود تا بتوانند برنامه تولید خودروهای کم مصرف را اجرایی کنند.
وی با اشاره به اینکه اجباری شدن این طرح موجب تضییع حقوق متقاضیان خواهد شد، تصریح کرد: خودروسازها باید در مدل‌های مختلف خودرو تولیدکنند و متقاضیان نیز در خصوص خرید خودرو حق انتخاب دارند و دولت نمی‌تواند این حق آنها را نادیده بگیرد.
خاکساری در خصوص اینکه آیا خودروهایی که کمتر از ۶لیتر در ۱۰۰کیلومتر سوخت مصرف می‌کنند در دنیا تولید میشوند یا خیر اظهار داشت: در حال حاضر تولید خودروهایی با مصرف کمتر از ۵لیتر در دنیا نیز مرسوم است این خودروها اصولا در کلاسA و B تولید میشوند و اکثر خودروها نیز جزو خودروهای ارزان قیمت هستند. علاوه بر خودروهای کلاس B و A برخی خودروسازان در حال حاضر تکنولوژیی را ابداع کرده‌اند که میزان مصرف سوخت خودروهای بزرگ نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
ممنوعیت تولید خودروهای پرمصرف غیر قانونی است
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص طرح ممنوعیت تولید خودروهای با مصرف بالای ۶لیتر در ۱۰۰کیلومتر اظهار داشت: در ابلاغیه اعلام شده از سوی ستاد تبصره ۱۳ عنوان شده که میزان مصرف سوخت به صورت ترکیبی در هر ۱۰۰کیلومتر باید کمتر از ۶لیتر باشد این در حالی است که خودروهای کم مصرف موجود در کشور مانند MVM، پژو ۲۰۶ هیچ کدام کمتر از ۶لیتر در ۱۰۰کیلو بنزین مصرف نمی‌کنند این دو خودرو هر کدام به ترتیب در هر ۱۰۰کیلومتر ۳/۶ و ۵/۶ لیتر بنزین مصرف دارند.
نعمت‌بخش در ادامه با توجه به این که در کشور خودرویی با مصرف کمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر تولید نمی‌شود، تصریح کرد: خودروسازان برای تولید خودروهایی با مصرف بالای ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باید از ستاد تبصره ۱۳ مجوز دریافت کنند و تاکنون این ستاد مجوز تولید پژو ELXپارس و پژو ۲۰۶ را به صورت گاز سوز صادر کرده ولی برای خودروهای سمند، پژو۴۰۵ و پراید این ستاد خودروسازان را ملزم به گاز سوز کردن کرده است.
مصرف سوخت بیشتر خودروهای تولیدی در داخل کشور بیش از ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است و با ابلاغیه جدید ستاد تبصره ۱۳ تولید اکثر خودروهای داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص وضعیت تولید تندر-۹۰ عنوان کرد: ستاد تبصره ۱۳ مجوز تولید تندر-۹۰ به صورت بنزین سوز را صادر کرده و در خصوص تولید این خودرو مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به ارائه این دستورالعمل تولید کلیه خودروهای که بیش از ۶ لیتر سوخت در ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کنند غیرقانونی است حال آنکه دولت نمی‌تواند تمام خودروها را به صورت گازسوز تولید کند دولت بهتر است سیاست‌های تشویقی و جریمه‌ای را جایگزین سیاست‌های اجباری کند تا به این وسیله بتوان نتیجه بهتری از این سیاست‌ها به دست آورد.
