گروه خودرو- معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد، عوارض خودروهایی با عمر بالای ۱۰سال از سال آینده به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳، ۹محور کاهش آلودگی هوا را شامل خواهد شد، افزود: طبق یکی از بندهای این آیین‌نامه عوارض خودروهای ۱۰سال به بالا هر ۵سال دوبرابر می‌شود و همچنین عوارض خودروهای نو تا ۱۰سال ثابت بوده و پس از آن هر ۵سال دوبرابر خواهد شد.این موضوع نشان‌دهنده حرکت دولت به سوی سخت‌ شدن شرایط تردد خودروهای فرسوده است. با نگاهی به برنامه‌های جمع‌آوری خودروهای فرسوده می‌توان دریافت که این برنامه‌ها معمولا موفقیت‌آمیز نبوده و درنهایت نیمه‌کاره رها شده و مسکوت مانده‌اند.دولت نهم با تدوین تبصره۱۳، درواقع سعی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و به دنبال آن خروج خودروهای فرسوده داشت اما در ابتدا این دیدگاه به وجود آمد که چون دولت مجری این طرح است چنین طرح‌هایی با موفقیت همراه نخواهد بود.

در طرح نوسازی خودروهای فرسوده، برآمده از دل تبصره ۱۳، برنامه بر این بود تا پایان سال‌جاری ۲۵۰هزار خودرو از رده خارج و به همین تعداد خودرو دوگانه‌سوز به متقاضیان واگذار شود.وزارت کشور به عنوان مجری طرح پس از گذشت ۹ماه از سال به این نتیجه رسید که الزام به جایگزینی ۲۵۰هزار خودرو دوگانه‌سوز را از نظارت دولت خارج کند . بنابراین برای سال آینده قرار است «طرح نوسازی خودروهای فرسوده» را به «طرح خروج خودروهای فرسوده» تبدیل کند تا دولت فقط شرایط خروج این خودروها را فراهم و مابقی کار را به مردم واگذار کند.

این اقدام پسندیده، اگرچه دیر صورت گرفت، اما حرکتی رو به جلو است تا خروج خودروهای فرسوده تسریع یابد. در این راستا، دو نکته حایز اهمیت است اول اینکه مالکان خودروهای فرسوده اغلب از قشر کم‌درآمد جامعه هستند و دولت باید به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به این قشر، تسهیلاتی را در نظر بگیرد تا این مالکان برای خروج خودروهای خود دست به کار شوند.

اگرچه دولت‌ طی سال‌جاری ، با در نظر گرفتن وام ۵میلیونی، بهره ۷درصدی و بازپرداخت ۵ساله ،تسهیلات مناسبی را در اختیار متقاضیان قرار داد، اما چون اجرای طرح از مرحله ثبت‌نام تا تحویل خودرو به نوعی ،از مدیریت دولتی بهره‌می‌برد، این تسهیلات در پیچ و خم‌های بوروکراسی اداری ماند و متقاضیان یا هرگز دنبال خروج خودرو خود نرفتند یا اینکه پس از انتظار زیاد توانستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند که دولت به جای اینکه خود به دنبال تهیه وام و رایزنی با خودروسازان بپردازد بهتر بود که بخشی از بهره لیزینگ و وام‌های مرسوم را پرداخت کرده و مابقی کار را به عهده مردم و لیزینگ‌ها بسپارد.

نکته دوم اینکه، مالکیت خودرو فرسوده در کشور با توجه به قیمت بنزین، محدودیت‌های تردد و اخذ عوارض ، عملا به صرفه نبوده و تمامی فشارهای در نظر گرفته شده بر روی این خودروها مستقیما به مالک وارد می‌شود که در این شرایط مالک خودرو فرسوده چاره‌‌ای جز رها شدن از دست خودرو خود نخواهد داشت بنابراین در صورت تدبیر صحیح دولت در خصوص ارائه تسهیلات قابل دسترس، خودرو فرسوده خود را از رده خارج خواهد کرد.

سخت‌شدن شرایط تردد خودروهای فرسوده اگرچه اقدامی مناسب است اما اگر تدابیر جایگزینی برای این خودروها در نظر گرفته نشود، خروج خودروها با کندی و فشاربیشتر بر مردم انجام خواهد شد.