به منظور تداوم بهسازی وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی
دولت خواستار تمدید تبصره ۱۳ به مدت ۵ سال شد
گروه خودرو - پیش‌نویس طرحی پنج‌ساله با عنوان تبصره ۱۳ در دولت آغاز شده تا یک قانون بلندمدت در رابطه با این تبصره توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. سیدرضا فاطمی، با بیان این مطلب به خبرنگار ما می‌گوید: دولت به منظور تداوم تبصره ۱۳ این طرح را در دست تهیه دارد و هم‌اکنون در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود.
وی می‌افزاید: در صورت تصویب این طرح و قانونمند شدن آن، قانون تبصره ۱۳ بودجه از سال آینده به‌طور مستمر طی ۵سال آینده در کشور اجرا خواهد شد.
اما تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵، که هم‌اکنون از بسیاری هنرمندان سرشناس هم در کشور معروف‌تر شده، یکی از اقدامات پسندیده دولت نهم بود که سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این تبصره قانونی، خودروهای فرسوده از رده خارج و به موازات آن ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری توسعه خواهد یافت ضمن اینکه گاز طبیعی (CNG) به عنوان سوخت اول در خودروهای عمومی و جایگزین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یکی از ماده واحده‌های مهم این تبصره قانونی، طرح نوسازی خودروهای فرسوده است که قشرهای کم‌درآمد جامعه طرف اصلی آن محسوب می‌شوند.
براساس آمارهای رسمی بیش از یک‌‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کند که عمری بالای ۳۰سال دارند، اما آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداداین خودروها در کشور بین ۸/۱ تا ۲میلیون دستگاه است. مراحل اجرایی این طرح که از نیمه‌های سال‌جاری شروع شده تاکنون ثبت‌نام بیش از ۳۰۰هزار نفر متقاضی جایگزینی خودروهای فرسوده را در پی داشته است و قرار است تا پایان سال، ۲۵۰هزار نفر از این متقاضیان با اسقاط خودروی فرسود‌ه‌شان صاحب خودروی نو شوند. این وعده مسوولان در حالی قرار است به وقوع بپیوندد که تاکنون ۹ماه از سال گذشته و تعداد بسیار کمی خودروی نو تحویل متقاضیان شده است و با توجه به سابقه نه چندان خوب خودروسازهای کشور در خصوص تحویل خودرو نو به مردم قرار است طی ۸۵ روز باقیمانده بیش از ۲۰۰هزار خودروی نو دو گانه‌سوز (پراید، روآ، پژو ۴۰۵، سمند، وانت پیکان و وانت‌نیسان) به متقاضیان تحویل داده شود.
اما از آنجا که تعداد خودروهای فرسوده کشور بسیار بالاتر از سهمیه سال‌جاری است این طرح باید برای سال‌های آینده تمدید شود. این در حالی است که سالانه بر تعداد خودروهای فرسوده کشور افزوده خواهد شد و نبود قانون مدونی در این رابطه اجرای این گونه طرح‌ها و حتی تبصره ۱۳ را با مشکل مواجه کرده است.
بحث جایگزینی خودروهای فرسوده که در دولت‌های قبلی نیز انجام می‌شد و به خاطر خلف وعده خودروسازان ذهنیت منفی را در ذهن متقاضیان به جا گذاشت، در سال ۸۵ بارقه‌های امید را با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده در ذهن متقاضیان به وجود آورد، اما ظاهرا با توجه به بدقولی‌های اخیر خودروسازها در واگذاری خودروی نو به متقاضیان دوباره آن ذهنیت منفی در حال شکل‌گیری است که ثبات این ذهنیت زنگ خطری را برای تبصره ۱۳ به وجود آورده است.
محمدرضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به این موضوع می‌گوید، دو سال پیش وقتی که طرح نوسازی خودروهای فرسوده و طرح‌هایی مشابه تبصره ۱۳ در کمیسیون صنایع و معادن بررسی می‌شد عدم وجود یک متولی، مهم‌ترین فقدان اجرای چنین طرح‌هایی بود که امروز می‌بینیم با اجرایی شدن تبصره ۱۳ این طرح‌ها، متولی خود را به دست آورده است.
وی می‌افزاید، در عین حال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ماده واحدهای تبصره ۱۳ با سرعت لازم پیش نمی‌رود که اگر سرعت انجام مراحل اجرایی این تبصره افزایش نیابد، انگیزه‌های مردم برای مشارکت در این طرح کاهش خواهد یافت.
قانون ۵ ساله تبصره ۱۳، مکمل برنامه چهارم توسعه
اما دولت در حالی پیش‌نویس طرح ۵ ساله تبصره ۱۳ را در دستور کار خود قرار داده است که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است، اما با توجه به اینکه حدود ۲ سال از برنامه چهارم توسعه گذشته به نظر می‌رسد فرصت سه سال باقی مانده تا پایان این برنامه کفایت نمی‌کند.
سجادیان با اشاره به این موضوع می‌افزاید، براساس برنامه چهارم توسعه کلیه خودروهای فرسوده کشور باید تا پایان سال ۸۸ از رده خارج شود، اما با توجه به روند کند جایگزینی، به نظر می‌رسد این بخش از برنامه به اجرا نرسد.
وی با اشاره به طرح ۵ ساله تبصره ۱۳ می‌گوید، هنوز در این رابطه چیزی از دولت به مجلس ارائه نشده است، اما با توجه به ارزبری زیاد بنزین مجلس از این لایحه دولت استقبال خواهد کرد.
خلاء قانونی برای تعیین عمر مفید خودرو
سجادیان با اشاره به نبود قانونی در‌خصوص تعیین عمر مفید خودرو در کشور می‌افزاید، هنوز در کشور ما مشخص نیست که یک خودروی نو وقتی که از شرکت سازنده به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا چند سال می‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین عدم درج تاریخ انقضا برای خودروهای تولیدی مشکلاتی را برای سال‌های آینده در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی می‌گوید: کشور ما در حالی از نبود این قانون رنج می‌برد که بسیاری از کشورها با تصویب چنین قوانینی عمر مفید خودروهای سبک و سنگین خود را مشخص کرده‌اند.
ارسال نظر