دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»:
وام ۱۳۰میلیارد تومانی تنها ۱۰درصد مشکلات قطعهسازان را حل میکند
مژگان میرزایی- با اعلام مشکل نقدینگی قطعهسازان، محمود احمدینژاد، رییسجمهوری طی نامهای وزیر اموراقتصاد و دارایی را مسوول پیگیری مشکلات قطعهسازان، تامین نقدینگی و پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان کرد. به گفته برخی از قطعهسازان، میزان بدهی خودروسازان به صنعت قطعه خودرو کشور بالغبر یکهزار و ۲۴۲میلیارد تومان ارزیابی شده که از این رقم ساپکو ۶۳۲میلیارد تومان، سازهگستر ۳۱۰میلیارد تومان و مگاموتور ۳۰۰میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکار هستند.از سویی دیگر، با توجه به میزان بدهی قطعهسازان، شورای پول و اعتبار با پرداخت ۱۳۰میلیارد تومان وام به قطعهسازان موافقت کرد که به اعتقاد بسیاری از آنها این رقم فقط ۱۰درصد از مشکلات قطعهسازان را برطرف خواهد کرد. همچنین بدهی قابلتوجه خودروسازان به قطعهسازان برخی از قطعهسازان را ناچار به کاهش تیراژ تولید کرد که این امر موجب کمبود برخی قطعات در بازار و افزایش قیمت آنها شد و بالارفتن قیمت قطعه و کمبود آن نیز موجب شد قیمت برخی از خودروهای تولید داخل افزایش یافته و در مقطعی برخی از خودروها با کمبود و کاهش تیراژ تولید روبهرو شوند.
در همین حال، قطعهسازان طی نامهای به رییسجمهوری خواستار برطرف شدن مشکل نقدینگی خود شدند. رییسجمهوری نیز وزیر صنایع و معادن را مسوول پیگیری خواسته قطعهسازان و برطرف کردن مشکل آنها کرد. پس از طی شدن کش و قوسهای فراوان بالاخره شورای پول و اعتبار با اختصاص ۱۳۰میلیارد تومان وام با بهره ۱۴درصد به قطعهسازان موافقت کرد.بخشی از این وام به سه شرکت ساپکو، سازهگستر و مگاموتور جهت پرداخت تعهداتشان به قطعهسازان و بخشی دیگر نیز در قالب وام به قطعهسازان داده میشود.خودروسازان همچنین در صورت دریافت وام متعهد شدهاند که در مدت ۱۵روز مطالبات خود به قطعهسازان را پرداخت کنند.حال با اعلام اعطای وام ۱۳۰میلیارد تومانی به قطعهسازان و خودروسازان، این سوال مطرح میشود که این رقم بر چه مبنایی در نظر گرفته شده و اینکه میزان وام دریافتی توسط هر قطعهساز چه میزان است و این وام از چه طریقی به قطعهسازان پرداخت خواهد شد و درنهایت اینکه آیا ۱۳۰میلیارد تومان وام، گرهی از مشکلات قطعهسازان کشور بازخواهد کرد یا خیر؟محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: طی جلسهای در شورای عالی پول و اعتبار، طهماسبی، وزیر صنایع و معادن درخواست اعتبار برای قطعهسازان را مطرح کرده و این شورا نیز با وام ۱۳۰میلیارد تومانی برای قطعهسازان موافقت کرد که این مبلغ فقط ۱۰درصد از مشکلات قطعهسازان را برطرف میکند.وی شرایط واگذاری وام به قطعهسازان را نامشخص دانست و افزود: بعد از اینکه زمان مراجعه قطعهسازان و اعلام نیاز آنها به انجمن به اتمام رسید با بانکها در مورد نحوه پرداخت وام به قطعهسازان به توافق میرسیم.ساسان قربانی، یکی دیگر از اعضای انجمن قطعهسازان نیز در پاسخ به سوالات مطرح شده به خبرنگار ما گفت: نیاز قطعهسازان بسیار بیشتر از وامی است که در نظر گرفته شده و این وام فقط بخشی از مشکلات قطعهسازان را که مشکل نقدینگی دارند برطرف میکند.
وی ادامه داد: هماهنگیها برای پرداخت وام انجام شده ولی هنوز وام پرداخت نشده است.
قربانی، در مورد نحوه پرداخت وام به قطعهسازان اظهار داشت: وام از طریق بانک عامل که هنوز مشخص نشده است، به صورت وام با بهره ۱۴درصد دراختیار قطعهسازان قرار میگیرد.وی نیاز واقعی قطعهسازان را یکهزار و ۳۰۰میلیارد تومان دانست و افزود: قطعهسازان برای برطرف کردن مشکل نقدینگی خود به یکهزار و ۳۰۰میلیارد تومان وام نیاز دارند که این مبلغ باید در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا آنها در مدت ۱۵ روز بدهی خود را به قطعهسازان پرداخت کنند.قربانی، در ادامه تصریح کرد: جاری کردن پول برای برطرف کردن مشکل تولیدکنندگان بهترین تصمیمی است که دولت گرفته است، به این وسیله مشکل نقدینگی بین تولیدکنندگان برطرف خواهد شد و آنها میتوانند با وارد کردن تکنولوژی بهتر قطعه با کیفیتتری تولید کنند و به این وسیله به بازارهای جهانی راه پیدا کنند. قربانی، مشکل اصلی را در توزیع عادلانه این وام بین قطعهسازان دانست و افزود: کمیتهای برای نظارت بر توزیع وام بین قطعهسازان تشکیل خواهد شد که این کمیته علاوه بر نظارت بر نحوه توزیع، میزان وام پرداختی به هر قطعهساز را تعیین میکند.وی با بیان اینکه قطعهسازان برای دریافت این تسهیلات نیز با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: هنگامیکه قطعهسازان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی میشوند بانکها تقاضای وثیقه میکنند، حال آنکه قطعهسازان در گذشته نیز وام گرفتهاند و وثیقههای ممکن را در اختیار بانکها قرار دادهاند.
قربانی، زمان پرداخت بدهی قطعهسازان را از سوی خودروسازان حداکثر ۱۵ روز عنوان کرد و افزود: پس از پرداخت وام به قطعهسازان آنها متعهد میشوند که برعکس روال گذشته که پرداخت مطالبات قطعهسازان ۵ الی ۶ ماه به طول میانجامید، از این به بعد ظرف ۱۵ روز مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند.وی درخصوص مشکلاتی که کمبود نقدینگی برای قطعهسازان به وجود آورده گفت: در حال حاضر شرکتهای قطعهسازی برای تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد با مشکل مواجه هستند این مشکلات موجب تعطیلی خطوط تولید شده و به دلیل عدم قدرت پرداختی دستمزد، برخی از تولیدکنندگان اقدام به تعدیل نیروی انسانی میکنند، در نتیجه قطعات به موقع برای خودروسازان تامین نشده و تولید آنها نیز پایین خواهد آمد که این امر بازپرداخت مطالبات معوق خودروسازان را با مشکل بیشتری مواجه میکند.وی در پایان گفت: این روند، اقتصاد ملی را دچار آسیب کرده و بحرانزا خواهد بود، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی اعلام کرد، در کشور مشکل کمبود منابع مالی نداریم.
ارسال نظر