گروه خودرو - روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها در حالی خبر از واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی در فرودین ماه سال جاری دادند که وزیر صنعت، معدن و تجارت این واردات را قانونی خواند. دولت در سال گذشته مصوبه‌ای داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال ۹۱، ۴۵ درصد و هر سال ۵ درصد کاهش یابد. خبرگزاری مهر در این زمینه گزارش می‌دهد که ساعاتی پس از تصمیم دولت به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۴۵ درصد، یک هزار دستگاه خودرو بالای ۲۵۰۰ سی.سی با این شرایط از گمرک ترخیص شد؛ خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شدند تا سودهای هنگفت نصیب سوءاستفاده‌کنندگان از رانت اطلاعاتی کند. این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح است که این ۱۰۰۰ دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک هزار دستگاه خودرو بیشتر پورشه، بنز و بی.ام.و بودند که با قیمت‌ و سودهای بسیار بالا در بازار عرضه شدند. در همین زمینه «ایسنا» به نقل از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز واردات خودروهای یاد شده را تایید کرد. مهدی غضنفری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واردات چند هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی.سی در فروردین ماه امسال توضیح داده که دولت سال قبل مصوبه‌ای داشت که براساس آن قرار شد کالاهای اولویت ۱۰ که براساس قوانین و مقررات گذشته وارد گمرک‌های کشور شده‌اند بتوانند ثبت سفارش کرده و ترخیص شوند.

وی افزود: این مصوبه تاریخ محدودی داشت و قرار شد ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ با زمان محدود آزاد شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت ۱۰ ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه ۹۱ بوده‌اند یا خیر؟ عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آنها آزاد شده کالاهایی بوده‌اند که تاریخ ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از مهر ۹۱ بوده یا کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شده‌اند که در این حالت واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند.

براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه ۱۰ کالایی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذی‌ربط، حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۲ از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود. در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه۱۰کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۱ محاسبه و از چارچوب مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است. معاون گمرک نیز در این باره به ایسنا گفته است که ستاد تدابیر ویژه دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه کلیه کالاهای اولویت ۱۰ که وارد مناطق ویژه شده‌اند می‌توانند تا پایان فروردین سال جاری اقدام به ثبت سفارش کنند که ماخذ تعرفه آنها نیز همان ماخذ سال ۱۳۹۱ است. سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات، کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز متوقف شد.