گروه خودرو- مشکلات صنعت خودرو قابل کتمان نیست، تقریبا از مصرف‌کننده گرفته تا تولیدکننده و مسوولان صنعتی کشور همگی بر این امر واقفند که محدودیت‌های داخلی و خارجی همچون موریانه به جان این صنعت افتاده است، حال آنکه نسخه پیچی مسوولان دولتی برای چاره‌یابی بحران‌های این صنعت هنوز شکل واقعیت به خود نگرفته و حتی با شبهاتی نیز مواجه است. آمارهای ارسالی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گویای آن است که از ابتدای سال تاکنون زنجیره خودروسازی کشور بر غلطک تولید نمی‌چرخد و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند این در حالی است که محدودیت‌ها و معضلات این صنعت هم‌اکنون وارد ششمین ماه از سال شده اما هنوز خبری از راهکار و نسخه پیچی مسوولان نیست. هر چند که وعده و وعید از این سو و آن سو زیاد شنیده می‌شود یا قول اصلاح تولید از خرداد ماه و تیرماه و مرداد به کرات داده می‌شود اما هنوز از هیچ چیز و هیچ قول و وعده عملی خبری نیست. با این حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز باز هم وعده داد و این بار پایان شهریور را نقطه پایان مصائب خودروسازان خواند.

وی که روز گذشته در محل وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت نشست خبری برگزار کرده بود این اطمینان را به خبرنگاران داد که برنامه‌های تامین مالی صنایع به خصوص بخش خودرو در حال پیگیری است و از نیمه دوم سال تولید خودرو روند طبیعی خواهد داشت. وی در کنار وعده شهریورماه، به کاهش تولید خودرو طی پنج ماه سال جاری نیز اشاره و عنوان کرد که در پنج ماه گذشته تولید خودرو ۳۸ درصد کاهش داشته است این در حالی است که احتمال افزایش قیمت خودرو براساس مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان وجود دارد. به این ترتیب این مقام مسوول علاوه بر اینکه کمبود خودرو در بازار را مورد تایید قرار داد، افزایش قیمت آن را نیز رد نکرد.محسن صالحی‌نیا در مورد آمار پنج ماهه تولید خودرو عنوان کرد که در پنج ماهه نخست امسال در مجموع حدود ۴۰۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۶۲۰ هزار دستگاه بود کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در تلاشیم تولید خودرو در نیمه دوم سال به حالت طبیعی آن برگردد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال تولید محصولاتی مانند کاتد مس، شمش آلومینیوم، روغن نباتی، پودر شوینده، لاستیک خودرو و محصولات پتروشیمی نیز با کاهش مواجه شد. در همین حال چندی پیش خبری مبنی بر تغییر اولویت‌بندی برخی از صنایع جهت دریافت ارز دولتی بر خروجی برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت، از جمله واردات قطعه که در اولویت چهارم نشست، با این حال خودروسازان عنوان می‌کنند که هنوز به ارز مرجع دسترسی ندارند.

در همین حال معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد که هم اکنون ارز مورد نیاز صنایع به غیر از کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز غیر مرجع تامین می‌شود. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی بورس ارز صنایع بتوانند نیاز ارزی خود را براساس نرخ رقابتی و به اندازه کافی تامین کنند.

این مقام مسوول در ادامه از احتمال افزایش قیمت خودرو در بازار خبر داد و با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته گفت: شرکت‌های خودروسازی مستندات خود را برای افزایش جدید قیمت‌ها براساس تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز ارائه کرده‌اند و به هر کدام که توجیه داشته باشد اجازه افزایش قیمت را می‌دهیم. وی افزود: البته شرکت‌های خودروسازی باید برخی موارد مانند تسهیلات داده شده به آنها و اقدامات انجام شده برای واردات مواد اولیه را نیز در مستندات خود مدنظر قرار دهند. اظهار نظر صالحی‌نیا در حالی است که ماه گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو به دو شرکت خودروساز مجوز افزایش قیمت داد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی را کاذب دانست.این در شرایطی است که عدم عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز و افزایش تقاضا، به آشفتگی بازار خودرو دامن‌زده و هم اکنون مشتریان با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که باور آنها کمی سخت به نظر می‌رسد.

در همین حال صالحی‌نیا تاکید کرد که تولید خودروهای پژو۲۰۶، رانا و تندر۹۰ به زودی افزایش می‌یابد. اما صالحی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره افزایش بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای اظهار کرد: در خودروهایی که تولید آنها به خودکفایی رسیده و درصد داخلی‌سازی آنها بالاست تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها در حد سه تا چهار درصد است. او با بیان این‌که در خودروهایی که تفاوت قیمت بیشتری وجود دارد وابستگی ارزی آنها به خارج از کشور بیشتر است، خاطرنشان کرد که برای حل این مشکل افزایش تولید و عرضه آنها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم اختلاف قیمتی را که ناشی از کاهش عرضه است جبران کنیم. به گونه‌ای که با رشد تولید وعرضه شاهد کاهش قیمت این خودروها خواهیم بود. در همین حال برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که خودروسازان به طور عمد اقدام به کاهش تولید کرده‌اند تا بلکه به نوعی کاهش نقدینگی خود را جبران کنند این درحالی است که خبرنگاری از صالحی نیا پرسش کرد که چرا برخی خودروسازان عرضه را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند که وی نیز پاسخ داد: این موضوع که توقف عرضه از سوی خودروسازی متوقف شده باشد به شدت تکذیب می‌شود. البته باید توجه کرد که همواره عرضه باید از پشتوانه مناسب تولید برخوردار باشد و ممکن است که در برخی از محصولات عرضه پس از رسیدن به تولید به حد کفایت صورت گیرد.

در ادامه این نشست وی در مورد کاهش تولید نیز عنوان کرد که در برخی از خودروها مانند پژو ۲۰۶ با توجه به شرایط و قطع ارتباط کاری با پژو مشکلاتی در تولید این خودرو ایجاد شد که به‌تدریج رفع خواهد شد. این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین بخش کوچکی از قطعات پژو ۲۰۶ که تامین آن در اختیار پژو بود در خودروی رانا داخلی‌سازی شده است و از هفته آینده نیز تولید این خودرو به حدود ۱۰۰ دستگاه در روز رسیده و تحویل آن آغاز خواهد شد. اظهار نظر صالحی‌نیا در شرایطی است که به گفته مسوولان شرکت ایران خودرو هنوز هیچ یک از مقامات پژو به طور رسمی از تحریم ایران سخن نگفته، هر چند که نقل و انتقالات ارزی با کشور فرانسه با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از آغاز دریافت تسهیلات هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو خبر داد و اظهار کرد: سایپا تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب خود را دریافت کرده و ایران خودرو نیز در حال انجام امور مربوط به وثیقه گذاری سهام برای دریافت تسهیلات است. البته سایپا با تسهیلات دریافتی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را آغاز کرده است.

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به برخی محدودیت‌ها در تامین قطعات خودروهای داخلی گفت: تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت به قطعه‌سازان و تامین سایر قطعاتی که فعلا توسط قطعه‌سازان داخلی تولید نمی‌شود از جمله چالش‌های صنعت خودرو است به طوری که در حال حاضر در برخی خودروها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد مشکل تامین قطعه وجود دارد.