تعبیر جدید رییس سازمان گسترش از سهامداری در صنعت خودرو
دولت خودروسازی بی پول نمیخواهد
مشکل اینجا است که ظاهرا خود دولت هم استراتژی مشخصی در مورد خودروسازی ندارد و به عبارت بهتر تکلیفش با این صنعت روشن نیست.
گروه خودرو- در میان انواع مشکلات و مسائلی که گریبان خودروسازی ایران را گرفته، همواره بحث سهام این صنعت نیز محل بحث بوده و تا به امروز که عمر آن از نیم قرن نیز میگذرد، این گره کور هنوز باز نشده است.
مشکل اینجا است که ظاهرا خود دولت هم استراتژی مشخصی در مورد خودروسازی ندارد و به عبارت بهتر تکلیفش با این صنعت روشن نیست. ظاهرا این گونه است که تا وقتی خودروسازی درآمد دارد و اوضاعش بر وفق مراد میچرخد، دولت مثل شیر بالای سرش میایستد و اجازه نزدیک شدن هیچکس را به دردانهاش نمیدهد و همه جور حمایت میکند، اما همین که ورق برمیگردد و صنعت خودرو دچار مشکل میشود و درآمدش پایین میآید، ناگهان دور و بر آن را خالی میکند.
درست مثل کودکی که کلی ارث و میراث به آن رسیده و تا وقتی کودک است، قیمهایش هوای او را دارند و دست محبت بر سرش میکشند، اما همین که بزرگ شد و مسوولیت اش بیشتر، دیگر خبری از نوازش و حمایت نخواهد بود.
نکته جالبتر ماجرا اینجا است که چون «کودک داستان» مال و اموالی دارد و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد، قیمها رهایش نمیکنند.
صنعت خودرو هم تا دیروز که سودآور بود و پول پارو میکرد و منفعت به دولت میرساند، عزیز بود و دولتیها و شبه دولتیها بر سر عضو شدن در هیات مدیره آن با هم رقابت میکردند، اما حالا که محدودیتها و مشکلات مالی کمر این صنعت را خم کرده، دولت کنار کشیده و حتی قید صندلی هیات مدیره خودروسازان را هم زده است.
البته این به آن معنی نیست که دولتیها قید کل خودروسازی را زدهاند، بلکه فقط نمیخواهند زیر بار مشکلات آن بروند، وگرنه قطعا با رفع معضلات فعلی، خودروسازی باز هم خواهان پیدا خواهد کرد.
در همین زمینه غلامرضا شافعی که به تازگی سکان هدایت سازمان گسترش را به دست گرفته، دیروز در مراسم چهل و پنجمین سالگرد تاسیس این سازمان، تعبیر جدیدی در مورد سهام دولت در صنعت خودرو ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه تعبیرهای زیادی درباره میزان سهم دولت در صنعت و بازار خودرو وجود دارد، گفته که طبق قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه، دولت میتواند ۲۰ درصد در صنعت خودرو سهم داشته باشد و در عین حال، تعبیر واحدی از این قانون وجود ندارد.
به گفته وی، منظور قانونگذار از این قانون این نبوده که دولت در شرکت خودروسازی صاحب یک صندلی از پنج صندلی هیات مدیره باشد، بلکه منظور این بوده که دولت سهمی ۲۰ درصدی در بازار خودرو داشته باشد تا بتواند جلوی انحصار و شبه انحصار را در بازار خودرو بگیرد.
اگرچه اظهارات رییس سازمان گسترش کلی است و مشخص نیست وی دقیقا چه نظری روی سهام خودروسازان دارد، اما به نظر میرسد حال که خودروسازی دچار مشکل مالی شده، این سازمان نمیخواهد با وضعیتی که در مورد واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی به وقوع پیوست، دردسرهای این شرکتها را هم اکنون بپذیرد.
اصلا اصل تلاشی که برای خرید یا در اختیار داشتن سهام شرکتهای بزرگ صورت میگیرد، برای رسیدن به صندلیهای هیات مدیره است، اما حال رییس سازمان گسترش به نوعی میگوید که سهام ۲۰ درصدی این سازمان حتما به معنای داشتن صندلی مخصوص در صنعت خودرو نیست.
شافعی البته در عین حال باز هم سهم ۲۰ درصدی در صنعت خودرو را یادآور شده و این به نوعی نشان دهنده آن است که سازمان گسترش، خودروسازی را میخواهد اما بیدردسر و سودآور.
در حال حاضر اوضاع خودروسازی ایران بر وفق مراد نیست و کاهش تولید ۳۶ درصدی در بهار امسال، از وضع پرمشکل این صنعت حکایت دارد.
آن طور که خبر میرسد، کاهش کم سابقه تولید خودرو سبب شده فروش خودروسازان افت چشمگیری کند و خزانه آنها خالی شود.
به گفته خودروسازان، هم اکنون «نقدینگی» اصلیترین مشکل آنها بر سر راه تولید به شمار میرود و اوضاع به گونهای است که آنها حتی توانایی حفظ تیراژ محصولاتی مثل پراید و سمند را نیز ندارند.
این در حالی است که پیش از بروز این مشکل، خودروسازی روندی مناسب را در تولید و فروش داشت و درآمد و سود مناسبی کسب میکرد، سودی که دولت (سازمان گسترش) نیز با توجه به سهم ۲۰ درصدی خود در خودروسازی، از آن سهم داشت.
حالا اما نقدینگی خودروسازان افت کرده و دیگر خبری از سودهای کلان گذشته نیست.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند رییس جدید سازمان گسترش میخواهد نوع نگاه به صنعت خودرو را عوض کرده و حتی سیاستگذاری در این صنعت را عهدهدار شود و اظهارات دیروز وی نیز به معنای کنار کشیدن سازمان از مشکلات خودروسازان نیست، اما گفتههای قبلی شافعی نقیض این اعتقاد کارشناسان است.
شافعی در همان روزهای ابتدایی ورود به سازمان گسترش اعلام کرد هیچ علاقهای به صنعت خودرو ندارد، بنابراین وقتی وی به عنوان مدیرعامل سازمان مذکور چنین نسبت به خودروسازی ابراز بی علاقگی میکند، طبعا نمیتوان پذیرفت که به دنبال سیاستگذاری در این صنعت است.
دولت میخواهد پا پس بکشد
اما به سراغ کارشناسان و مسوولان صنعت خودرو برویم و ببینیم نظر آنها در مورد اظهارات اخیر رییس سازمان گسترش چیست.
در این مورد، رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی میگوید: اینکه سازمان گسترش دارای ۲۰ درصد سهام در خودروسازی است، برای عضویت در هیات مدیره خودروسازان الزامآور نیست. در واقع سازمان گسترش میتواند با این ۲۰ درصد عضو هیات مدیره باشد و اگر خود این را نخواهد، مشکل قانونی ندارد.
حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد سهام دولت در صنعت خودرو، سهامی مدیریتی به حساب میآید، میافزاید: اگر سهام خودروسازان را در پنج قسمت عرضه کرده باشند، این بهآن معناست که هر کس ۲۰ درصد سهم داشته باشد میتواند یکی از صندلیهای هیات مدیره را در اختیار بگیرد و سازمان گسترش نیز در این مورد استثنا نیست.
وی تاکید میکند: هرچند خودروسازی از اول هم نباید زیر نظر دولت میرفت، اما در حال حاضر به دلیل گردش مالی زیاد، جزو شرکتهای گروه دو واگذاری محسوب میشود، یعنی دولت (سازمان گسترش) میتواند تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد.
فولادگر همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان گسترش با واگذاری سهام خود در صنعت خودرو، دچار مشکل مالی میشود، میگوید:درست است که خودروسازی برای سازمان گسترش سودآور است و درآمد نصیب آن میکند، اما بحث مسوولیت صنعت خودرو نیز هست. به عبارت بهتر، خودروسازی همان طور که درآمد برای سازمان گسترش به همراه میآورد، دردسرهای خاص خود را نیز دارد، بنابراین اگرچه واگذاری سهام آن، سازمان گسترش را از درآمدی میلیاردی محروم میکند، اما در عوض مسوولیت و دردسرهای خودروسازی نیز از این سازمان سلب میشود.
درآمد ۲۵۰ میلیاردی سازمان گسترش از خودروسازی
اظهارات رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در حالی است که یکی از کارشناسان بورس کشور با اشاره به سود سال گذشته خودروسازان، میگوید: در سال ۹۰ ایران خودرو حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سود داشت و سایپا نیز ۶۵۰ میلیارد تومان، که با توجه به سهم ۲۰ درصدی این سازمان در ایران خودرو و ۸/۳۶ درصدی در سایپا، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سود نصیب سازمان گسترش میشود.
به گفته شروین شهریاری، این درآمد در شرایطی نصیب سازمان گسترش میشود که خودروسازان کل سود خود را بین سهامداران تقسیم کنند، اما معمولا این گونه نیست.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات اخیر رییس سازمان گسترش به معنای کنار کشیدن این سازمان از خودروسازی است، تاکید میکند: اصولا وقتی کسی سهامی را میخرد یا حفظ میکند، اصلیترین هدفش عضویت و داشتن صندلی در هیات مدیره است، حال اینکه سازمان گسترش چندان نسبت به این موضوع حساسیت نشان نمیدهد، میتواند به معنای پا پس کشیدن از مشکلات صنعت خودرو باشد.
دولت کارخانه دار خوبی نیست
اما ببینیم دبیر انجمن خودروسازان در مورد سهامداری دولت در صنعت خودرو چه نظری دارد.
احمد نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازی صنعتی سودآور به حساب میآید، میگوید: وقتی خودروسازی سودآور است، طبعا سازمان گسترش نباید علاقهای به واگذاری سهام آن داشته باشد.
وی میافزاید: اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید که دولت باید سهام خود را در خودروسازی واگذار کند، اما چون این صنعت سودزا است، دولت نمیخواهد قید سهامش را بزند.
نعمت بخش تاکید میکند: خودروسازان از خدا می خواهند دولت سهامشان را آزاد کند، چون دولتیها نشان داده اند کارخانهدار خوبی نیستند و بخش خصوصی قوی میتواند سکان خودروسازی کشور را به دست بگیرد.
گفتههای دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که صنعت خودرو کشور هم اکنون با بحران نقدینگی و کاهش تولید دست و پنجه نرم میکند و خودروسازان دستشان را برای دریافت کمکی دو هزار میلیاردی به سوی دولت دراز کردهاند و از همین رو در اینکه این صنعت بتواند بدون کمک دولت روی پای خود بایستد، ابهام وجود دارد.
ارسال نظر